

مجتمع
محاكمة مدير بنك تسبب لشركة محروقات في خسائر كبيرة
تنظر المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، يومه الجمعة 29 نونبر، في ملف مدير بنك متورط في اختلاسات وتلاعبات وشيكات بدون رصيد تقدر بحوالي مليارين، كانت ضحيتها شركة للمحروقات وزبائن البنك.وكان الملف قد أُجل في جلسات سابقة بسبب عدم جاهزيته، وتغيير رئيس الهيأة الذي انتقل إلى ورزازات في سلسلة التنقيلات الأخيرة، في الوقت الذي شهدت آخر جلسة حضور دفاع الشركة المتضررة بشكل كبير من اختلاسات وتلاعبات المدير، المتابع بتحويل أموال إلى حسابات أخرى وإصدار شيكات بدون مؤونة، إذ اعترف المتهم أنه تواطأ مع زبناء شركة المحروقات، الذين أسسوا شركات وهمية وقدموا شيكات بدون رصيد لها، مضيفا أنه عمد إلى تأخير استخلاص قيمتها وتلاعب بها، ما ألحق بالشركة خسائر تقدر بمليارين.وأكد مالك شركة أن عملية استخلاص الشيكات تتأخر عن وقتها القانوني بتواطؤ وإهمال من المدير، بل أحده تم إيداعه في حسابه الشخصي وليس الشركة، وعندما واجه المدير بالأمر، اختلق أعذارا واهية، من قبيل توقف صبيب الأنترنت عن الوكالة، ما تسبب في تراكم الشيكات الخاصة بشركته.وأوضح مالك شركة المحروقات، أن المتهم تورط في اختلالات خطيرة، إذ وقف على اختفاء شيك قيمته أزيد من 26 مليونا، وتبين أنه مضمن في كشف الحساب الرسمي دون وجود قيمته المالية، مشيرا إلى أنه بعد فترة ظهر الشيك المسروق، واتضح أنه تعرض لتغيير بياناته وكشط الختم الخاص بالشركة والتوقيع، قبل تفويت قيمته المالية إلى حساب شخص لا تربطه أي معاملة تجارية بالشركة.وبناء على اعترافات المدير الذي أكد تواطؤه وإهماله، طالبت الشركة البنك بتعويضها عن المبالغ المالية التي خسرتها، وتنتظر حلا وديا بعيدا عن القضاء، خاصة أن مسؤولية المتهم ثابتة في التلاعبات خلال مزاولة مهامه مديرا للبنك، حسب اعترافاته لدى الشرطة القضائية.وحسب يومية “الصباح”، فإن المتهم تلاعب في أزيد من 16 شيكا وفي أموال زبناء بلغت قيمتها مليارين، مبرزة أن مسيري المؤسسة البنكية دخلوا على خط القضية، وتقدموا بشكاية جديدة، تتهمه باختلاس مبالغ مالية أخرى والتزوير واستعماله والمس بالمعالجة الآلية للمعطيات الخاصة.وافتضح أمر المتهم، بعد أن تقدم زبون بشكاية إلى الإدارة المركزية للبنك، يفيد فيها أنه يتوفر على حساب بنكي بوكالة بوزنيقة، وأنه أودع فيه أزيد من 130 مليونا، وطلب تجميد المبلغ لفترات متعددة، مقابل فوائد. وعند معاينته لحسابه البنكي فوجئ باختفاء نسبة كبيرة من المبلغ، وعند استفساره عن الأمر، أخبر بأنه تقدم بطلب تسبيق أزيد من 120 مليونا، وأنه حول هذا المبلغ إلى حساب بنكي لشخص بوكالة بنكية بشارع أبي شعيب الدكالي بالبيضاء، رغم أنه لا تربطه به أي علاقة.وخلال إجراء تفتيش داخلي بالبنك، تبين أن الشخص الغريب تصرف في المبلغ المالي عبر سحب مبالغ مهمة منه، وأن عملية تحويله من حساب المشتكي تمت من قبل مدير وكالة بوزنيقة عبر رقمه الخاص، الذي يسمح له بالدخول إلى نظام المعلومات.
تنظر المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، يومه الجمعة 29 نونبر، في ملف مدير بنك متورط في اختلاسات وتلاعبات وشيكات بدون رصيد تقدر بحوالي مليارين، كانت ضحيتها شركة للمحروقات وزبائن البنك.وكان الملف قد أُجل في جلسات سابقة بسبب عدم جاهزيته، وتغيير رئيس الهيأة الذي انتقل إلى ورزازات في سلسلة التنقيلات الأخيرة، في الوقت الذي شهدت آخر جلسة حضور دفاع الشركة المتضررة بشكل كبير من اختلاسات وتلاعبات المدير، المتابع بتحويل أموال إلى حسابات أخرى وإصدار شيكات بدون مؤونة، إذ اعترف المتهم أنه تواطأ مع زبناء شركة المحروقات، الذين أسسوا شركات وهمية وقدموا شيكات بدون رصيد لها، مضيفا أنه عمد إلى تأخير استخلاص قيمتها وتلاعب بها، ما ألحق بالشركة خسائر تقدر بمليارين.وأكد مالك شركة أن عملية استخلاص الشيكات تتأخر عن وقتها القانوني بتواطؤ وإهمال من المدير، بل أحده تم إيداعه في حسابه الشخصي وليس الشركة، وعندما واجه المدير بالأمر، اختلق أعذارا واهية، من قبيل توقف صبيب الأنترنت عن الوكالة، ما تسبب في تراكم الشيكات الخاصة بشركته.وأوضح مالك شركة المحروقات، أن المتهم تورط في اختلالات خطيرة، إذ وقف على اختفاء شيك قيمته أزيد من 26 مليونا، وتبين أنه مضمن في كشف الحساب الرسمي دون وجود قيمته المالية، مشيرا إلى أنه بعد فترة ظهر الشيك المسروق، واتضح أنه تعرض لتغيير بياناته وكشط الختم الخاص بالشركة والتوقيع، قبل تفويت قيمته المالية إلى حساب شخص لا تربطه أي معاملة تجارية بالشركة.وبناء على اعترافات المدير الذي أكد تواطؤه وإهماله، طالبت الشركة البنك بتعويضها عن المبالغ المالية التي خسرتها، وتنتظر حلا وديا بعيدا عن القضاء، خاصة أن مسؤولية المتهم ثابتة في التلاعبات خلال مزاولة مهامه مديرا للبنك، حسب اعترافاته لدى الشرطة القضائية.وحسب يومية “الصباح”، فإن المتهم تلاعب في أزيد من 16 شيكا وفي أموال زبناء بلغت قيمتها مليارين، مبرزة أن مسيري المؤسسة البنكية دخلوا على خط القضية، وتقدموا بشكاية جديدة، تتهمه باختلاس مبالغ مالية أخرى والتزوير واستعماله والمس بالمعالجة الآلية للمعطيات الخاصة.وافتضح أمر المتهم، بعد أن تقدم زبون بشكاية إلى الإدارة المركزية للبنك، يفيد فيها أنه يتوفر على حساب بنكي بوكالة بوزنيقة، وأنه أودع فيه أزيد من 130 مليونا، وطلب تجميد المبلغ لفترات متعددة، مقابل فوائد. وعند معاينته لحسابه البنكي فوجئ باختفاء نسبة كبيرة من المبلغ، وعند استفساره عن الأمر، أخبر بأنه تقدم بطلب تسبيق أزيد من 120 مليونا، وأنه حول هذا المبلغ إلى حساب بنكي لشخص بوكالة بنكية بشارع أبي شعيب الدكالي بالبيضاء، رغم أنه لا تربطه به أي علاقة.وخلال إجراء تفتيش داخلي بالبنك، تبين أن الشخص الغريب تصرف في المبلغ المالي عبر سحب مبالغ مهمة منه، وأن عملية تحويله من حساب المشتكي تمت من قبل مدير وكالة بوزنيقة عبر رقمه الخاص، الذي يسمح له بالدخول إلى نظام المعلومات.
ملصقات
