أجلت ابتدائية مراكش يوم الخميس 7 شتنبر الجاري النظرفي قضية مخزني ومن معه على غاية يوم الخميس 13 منه، من أجل الاستماع إلى الشهود وكانت عناصرالشرطة القضائية بمراكش قد أحالت المتهمين على أنظار النيابة العامة ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص من بينهم امرأة بتهمة الاحتجاز والنصب والاحتيال في حق رجل في العقد السادس من عمره يعمل بسيارة لنقل البضائع. حيث ظل الضحية يتوسل لعناصر الشرطة المزيفين وهو يشير إلى مهنته كسائق سيارة هوندا ورب أسرة يخشى أن يفتضح أمره مؤكدا براءته ليتم الاتصال من طرف أحد الأظناء بصديق للضحية ويخبره باعتقاله متلبسا بممارسة الفساد وضرورة وضعه تحت الحراسة النظرية بعد اتصال وهمي بوكيل الملك، حضر الصديق مباشرة واقترح على الضحية تقديم مبلغ مالي لعناصر الأمن درءا للفضيحة حيث تكلف بإحضار مبلغ خمسة عشرة ألف درهم ليتم إخلاء سبيله. ويذكر أن الأظناء نفذوا خطة للإيقاع بالضحية ادعت خلالها المرأة أنها ترغب في نقل بعض الأمتعة حيث حضر السائق للمنزل للاطلاع عليها وهل يتطلب الأمر إحضار مساعد له قبل العودة بالسيارة. خلال عودته للمنزل فوجئ السائق بشخصين بدينا الجسم ادعيا انتمائهما لعناصر الشرطة ليقوما بجرده من ملابسه والتقاط صور خليعة بدعوى هجومه على المنزل ورغبته في اغتصاب صاحبته. وجاء اعتقال المتهمين الموجودين رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، طبقا لتعليمات النيابة العامة والدعوى العمومية من أجل انتحال صفة مهنة نظمها القانون والنصب والتحريض على الفساد،حيث رفضت هيئة الحكم تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، بعد الطلب الذي تقدم به دفاعهم، لعدم توفرهم على ضمانة قانونية للحضور أتناء جلسة المحاكمة،بعد الشكاية التي تقدم سائق سيارة لنقل البضائع إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، يشير فيها إلى أن بعض الأشخاص ينتحلون صفة نظمها القانون، وتلفيق تهمة الفساد والنصب والاحتجاز مقابل فدية مالية، ليجري فتح تحقيق في موضوع القضية، بناءا على التعليمات الشفوية للنيابة العامة. وكان المتهم الرئيسي، الذي قضى حوالي 14 سنة في خدمة القوات المساعدة، انتحل صفة مفتش شرطة، واتفق رفقة شريكيه لنصب كمين لسائق سيارة متخصصة في نقل البضائع، بعدما بلغ إلى علمهم توفره على مبلغ مهم من المال، ليجري استدراجه من طرف المرأة إلى منزل جرى كرائه بحي المحاميد لتنفيذ العملية، عندما أخبرته بالعمل على مساعدتها لنقل جهاز تلفاز من شقة إلى أخرى، وبمجرد دخوله الشقة أوطدت عليه الباب وقامت بخلع ملابسها، وطلبت منه مضاجعتها، ليشرع في التوسل إليها مطالبا بإخلاء سبيله كونه متزوج وله أبناء، ليفاجئ بشخصين يقتحما عليه الغرفة، وادعى له أحدهما أنه يعمل بسلك الشرطة وأنه ضبط من أجل الفساد مع امرأة متزوجة ويواجه عقوبة حبسية مدتها لا تقل عن خمس سنوات، وجردوه من ملابسه والتقطا له صور فوتوغرافية فوق السرير مع المعنية بالأمر فوق السرير، لتبدأ عملية ابتزازه، وتحديد مواعد مختلفة لتقديم المال للمتهمين، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال، ليقرر تقديم شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي أعطى بدوره تعليماته لعناصر الشرطة القضائية، من أجل إيقاف المتهمين وفتح تحقيق في موضوع القضية.