شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء في البت في أول جلسة لمحاكمة عدلين بتهمة التزوير في محرر رسمي، بعدما أحيلا على الغرفة فور انتهاء قاضي التحقيق من الاستنطاق التفصيلي.

واستمرت أبحاث التحقيق في الموضوع حوالي سنتين استمع فيها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة إلى مجموعة من الأطراف، ويتعلق الأمر بتزوير عقد هبة يتضمن معطيات عن طريق التدليس، بهدف تفويت عقارات متوفية لشقيقتها، واعتبر قرار الإحالة على الوكيل العام للملك، توفر أدلة كافية في ارتكاب المتهمين لجناية التزوير في محرر رسمي طبقا لفصول 351و352و353 من القانون الجنائي، وأحال القاضي ذاته شقيقة الهالكة المستفيدة من عقد الهبة بدورها على النيابة العامة بتهمة المشاركة في التزوير في محرر رسمي.

وتوبع المتهمون الثلاثة في حالة سراح وعرضهم الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات الابتدائية، كما اعتمد قاضي التحقيق في أبحاثه على شاهد إثبات وهو شقيق الهالكة، وصرح حسب محاضر الإحالة أن شقيقته المستفيدة من عقد الهبة المزور، أحضرت العدلين لمنزلها على أساس أنهما فقيهان لقراءة آيات من القرآن الكريم بهدف علاج شقيقتهما الموظفة ببنك المغرب، قبل أن يتفاجأ بإبرام عقد الهبة، رغم أن الواهبة كانت مريضة ولا تستطيع التحدث أو تقوى على الحركة.

وحسب المصدر نفسه، تجاهل العدلان الحالة العائلية للهالكة رغم أنها متزوجة، وأثناء استفسار قاضي التحقيق لعدل حول عدم تضمين الحالة العائلية، أجابه أنه لم يتذكر ما إذا استسفر المتوفاة هل هي متزوجة أم لا، في الوقت الذي تتوفر فيه على عقد زواج وكانت تعيش مع زوجها، وهو ما وضع العدلين في قفص الاتهام، كما اعترف العدل أن الزوج لم يكن حاضرا أثناء عقد الهبة، ما أثار شكوكا قوية في تلاعب المتهمين في أملاك المتوفاة بدون موجب حق.

واستنطق القاضي المتهمين الثلاثة عبر مراحل، بعدما رفع زوج الهالكة شكاية ضدهم يتهمهم فيها بالتلاعب في معطيات قصد تفويت عقارات بعد وفاة زوجته، وأكد طيلة مراحل التحقيقات سواء أمام الضابطة القضائية أو غرفة التحقيق أن زوجته توفيت بمرض السرطان، مضيفا أنه تركها بمنزل عائلتها بالرباط ليتفاجأ بعد الوفاة أن شقيقتها استولت على جميع ممتلكاتها بدون موجب حق، بعدما أحضرت العدلين إلى منزلها وأنجزا عقد هبة وهي على فراش الموت وفاقدة للوعي والإدراك.

وأوضحت يومية “الصباح” أن المتهمة وبحضور العدلين أنجزوا عقد هبة جديد بعد وفاة شقيقتها، واستدعى قاضي التحقيق الشاهد مرة ثانية وصرح أن شقيقته المتهمة مارست ضغوطا على المتوفاة قصد تفويت كل ما تملكه بالرباط وضواحيها، مضيفا أن العقد تضمن خروقات قانونية ارتكبها العدلان.