حددت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 26 مارس الجاري، من أجل  النظر في قضية ضابط الحالة المدنية بجماعة ادويران بإقليم شيشاوة، المتورط في عملية تزوير رسم ولادة. ويتابع المتهم طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، في حالة سراح من أجل التزوير واتباث صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 251 الى 354 من القانون الجنائي. وحسب مصادر "كش 24"، فإن المتهم اعتاد القيام بعمليات تزوير مماثلة، إذ ليست المرة الأولى التي قام فيها  باثباث صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، حيث تورط في عملية تزوير رسم ولادة آخر بالسجل العام للحالة المدنية بجماعة ادويران، ما جعل أحد المواطنين يتقدم بشكاية في الموضوع ضد المتهم لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش. وأضافت المصادر نفسها، أن المتهم قام رفقة أحد معارفه الذي كان في نزاع مع مطلقته، بتغيير معطيات حقيقية متعلقة بولادة طفل، بمعطيات مغايرة للواقع من أجل إخفاء الحقيقة وتسجيل الابن، قبل أن يدلي بتلك المعطيات المزورة أمام المحكمة الابتدائية بامنتانوت، وهو ما يشكل جريمة تزوير في محرر رسمي مع استعماله والتحايل على القانون.