التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس على النساء بمحكمة الاستئناف بمراكش
نشر في: 9 مارس 2013
نظمت هيئة المحامين واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش٬ يوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء٬
جلسة محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس ضد النساء٬ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وخلال هذه الجلسة٬ التي تميزت بحضور قضاة ومحامين وفاعلين حقوقيين ومجتمع مدني٬ تناولت هيئة الدفاع المكونة من عدة محامين٬ نيابة عن المرأة المعنفة٬ الكلمة لتبرز مختلف أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة المغربية٬ مشيرة إلى أن هذا العنف ليس وليد اليوم أو الأمس بل امتد لعدة قرون وعقود من الزمن٬ حيث مورست على المرأة كل أصناف التعذيب والحرمان والقهر والإذلال.
وأشار الدفاع إلى أن هذا العنف يشمل العنف الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجنسي والثقافي٬ مبرزا أن العديد من القضايا التي تعرض على القضاء تتعلق بالعنف الممارس على النساء بكل أشكاله.
واستعرض الدفاع المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنين الأخيرة٬ ملتمسا إدانة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء سواء من طرف الرجل أو المرأة نفسها أو الطبقة السياسية٬ وتفعيل جميع المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية في ما يتعلق بحقوق المرأة والعمل على إنصافها والقطع مع كل أشكال التمييز والعنف الذي ساد في الماضي ضد المرأة.
وبعد الإستماع إلى فعاليات المجتمع المدني الذي يعنى بمجال الدفاع عن حقوق المرأة وبعض الشهود٬ تناول الكلمة ممثل النيابة العامة٬ ليؤكد على ضرورة استئصال كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل البيوت أو المؤسسات أو الشارع...٬ والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية المعتمدة في مجال حقوق المرأة للنهوض بمستواها وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية البشرية المنشودة.
كما شددت النيابة العامة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات ضد الشخص أو المؤسسة التي تمارس العنف بكل أشكاله ضد المرأة.
وبعد المداولة٬ قررت المحكمة تكسير جدار الصمت وتحمل مسؤوليتها٬ معلنة رفضها التام والقطعي لكل أشكال العنف ضد المرأة بالمغرب والعالم٬ داعية إلى ضرورة إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء ومراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وفقا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة٬ والعمل على تشكيل هيئة المناصفة لتمتيع النساء بكل حقوقهن المشروعة.
وكانت اللجنة المنظمة لهذه المحاكمة الرمزية قد قامت في اليوم نفسه بزيارة ميدانية للسجن المحلي لمراكش ومستشفى الأمراض العقلية قدمت خلالها ورودا لعدد من النساء بهاتين المؤسستين٬ كما شكلت هذه الزيارة مناسبة لمؤازرة ودعم النزيلات معنويا ونفسانيا.
جلسة محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس ضد النساء٬ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وخلال هذه الجلسة٬ التي تميزت بحضور قضاة ومحامين وفاعلين حقوقيين ومجتمع مدني٬ تناولت هيئة الدفاع المكونة من عدة محامين٬ نيابة عن المرأة المعنفة٬ الكلمة لتبرز مختلف أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة المغربية٬ مشيرة إلى أن هذا العنف ليس وليد اليوم أو الأمس بل امتد لعدة قرون وعقود من الزمن٬ حيث مورست على المرأة كل أصناف التعذيب والحرمان والقهر والإذلال.
وأشار الدفاع إلى أن هذا العنف يشمل العنف الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجنسي والثقافي٬ مبرزا أن العديد من القضايا التي تعرض على القضاء تتعلق بالعنف الممارس على النساء بكل أشكاله.
واستعرض الدفاع المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنين الأخيرة٬ ملتمسا إدانة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء سواء من طرف الرجل أو المرأة نفسها أو الطبقة السياسية٬ وتفعيل جميع المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية في ما يتعلق بحقوق المرأة والعمل على إنصافها والقطع مع كل أشكال التمييز والعنف الذي ساد في الماضي ضد المرأة.
وبعد الإستماع إلى فعاليات المجتمع المدني الذي يعنى بمجال الدفاع عن حقوق المرأة وبعض الشهود٬ تناول الكلمة ممثل النيابة العامة٬ ليؤكد على ضرورة استئصال كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل البيوت أو المؤسسات أو الشارع...٬ والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية المعتمدة في مجال حقوق المرأة للنهوض بمستواها وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية البشرية المنشودة.
كما شددت النيابة العامة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات ضد الشخص أو المؤسسة التي تمارس العنف بكل أشكاله ضد المرأة.
وبعد المداولة٬ قررت المحكمة تكسير جدار الصمت وتحمل مسؤوليتها٬ معلنة رفضها التام والقطعي لكل أشكال العنف ضد المرأة بالمغرب والعالم٬ داعية إلى ضرورة إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء ومراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وفقا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة٬ والعمل على تشكيل هيئة المناصفة لتمتيع النساء بكل حقوقهن المشروعة.
وكانت اللجنة المنظمة لهذه المحاكمة الرمزية قد قامت في اليوم نفسه بزيارة ميدانية للسجن المحلي لمراكش ومستشفى الأمراض العقلية قدمت خلالها ورودا لعدد من النساء بهاتين المؤسستين٬ كما شكلت هذه الزيارة مناسبة لمؤازرة ودعم النزيلات معنويا ونفسانيا.
نظمت هيئة المحامين واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش٬ يوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء٬
جلسة محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس ضد النساء٬ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وخلال هذه الجلسة٬ التي تميزت بحضور قضاة ومحامين وفاعلين حقوقيين ومجتمع مدني٬ تناولت هيئة الدفاع المكونة من عدة محامين٬ نيابة عن المرأة المعنفة٬ الكلمة لتبرز مختلف أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة المغربية٬ مشيرة إلى أن هذا العنف ليس وليد اليوم أو الأمس بل امتد لعدة قرون وعقود من الزمن٬ حيث مورست على المرأة كل أصناف التعذيب والحرمان والقهر والإذلال.
وأشار الدفاع إلى أن هذا العنف يشمل العنف الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجنسي والثقافي٬ مبرزا أن العديد من القضايا التي تعرض على القضاء تتعلق بالعنف الممارس على النساء بكل أشكاله.
واستعرض الدفاع المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنين الأخيرة٬ ملتمسا إدانة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء سواء من طرف الرجل أو المرأة نفسها أو الطبقة السياسية٬ وتفعيل جميع المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية في ما يتعلق بحقوق المرأة والعمل على إنصافها والقطع مع كل أشكال التمييز والعنف الذي ساد في الماضي ضد المرأة.
وبعد الإستماع إلى فعاليات المجتمع المدني الذي يعنى بمجال الدفاع عن حقوق المرأة وبعض الشهود٬ تناول الكلمة ممثل النيابة العامة٬ ليؤكد على ضرورة استئصال كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل البيوت أو المؤسسات أو الشارع...٬ والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية المعتمدة في مجال حقوق المرأة للنهوض بمستواها وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية البشرية المنشودة.
كما شددت النيابة العامة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات ضد الشخص أو المؤسسة التي تمارس العنف بكل أشكاله ضد المرأة.
وبعد المداولة٬ قررت المحكمة تكسير جدار الصمت وتحمل مسؤوليتها٬ معلنة رفضها التام والقطعي لكل أشكال العنف ضد المرأة بالمغرب والعالم٬ داعية إلى ضرورة إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء ومراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وفقا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة٬ والعمل على تشكيل هيئة المناصفة لتمتيع النساء بكل حقوقهن المشروعة.
وكانت اللجنة المنظمة لهذه المحاكمة الرمزية قد قامت في اليوم نفسه بزيارة ميدانية للسجن المحلي لمراكش ومستشفى الأمراض العقلية قدمت خلالها ورودا لعدد من النساء بهاتين المؤسستين٬ كما شكلت هذه الزيارة مناسبة لمؤازرة ودعم النزيلات معنويا ونفسانيا.
جلسة محاكمة رمزية ضد العنف والتمييز الممارس ضد النساء٬ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وخلال هذه الجلسة٬ التي تميزت بحضور قضاة ومحامين وفاعلين حقوقيين ومجتمع مدني٬ تناولت هيئة الدفاع المكونة من عدة محامين٬ نيابة عن المرأة المعنفة٬ الكلمة لتبرز مختلف أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة المغربية٬ مشيرة إلى أن هذا العنف ليس وليد اليوم أو الأمس بل امتد لعدة قرون وعقود من الزمن٬ حيث مورست على المرأة كل أصناف التعذيب والحرمان والقهر والإذلال.
وأشار الدفاع إلى أن هذا العنف يشمل العنف الجسدي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والجنسي والثقافي٬ مبرزا أن العديد من القضايا التي تعرض على القضاء تتعلق بالعنف الممارس على النساء بكل أشكاله.
واستعرض الدفاع المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في السنين الأخيرة٬ ملتمسا إدانة كل أشكال العنف الممارس ضد النساء سواء من طرف الرجل أو المرأة نفسها أو الطبقة السياسية٬ وتفعيل جميع المقتضيات القانونية الوطنية والمواثيق الدولية في ما يتعلق بحقوق المرأة والعمل على إنصافها والقطع مع كل أشكال التمييز والعنف الذي ساد في الماضي ضد المرأة.
وبعد الإستماع إلى فعاليات المجتمع المدني الذي يعنى بمجال الدفاع عن حقوق المرأة وبعض الشهود٬ تناول الكلمة ممثل النيابة العامة٬ ليؤكد على ضرورة استئصال كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل البيوت أو المؤسسات أو الشارع...٬ والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية المعتمدة في مجال حقوق المرأة للنهوض بمستواها وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية البشرية المنشودة.
كما شددت النيابة العامة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات ضد الشخص أو المؤسسة التي تمارس العنف بكل أشكاله ضد المرأة.
وبعد المداولة٬ قررت المحكمة تكسير جدار الصمت وتحمل مسؤوليتها٬ معلنة رفضها التام والقطعي لكل أشكال العنف ضد المرأة بالمغرب والعالم٬ داعية إلى ضرورة إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء ومراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة وفقا لما جاء به الدستور الجديد للمملكة٬ والعمل على تشكيل هيئة المناصفة لتمتيع النساء بكل حقوقهن المشروعة.
وكانت اللجنة المنظمة لهذه المحاكمة الرمزية قد قامت في اليوم نفسه بزيارة ميدانية للسجن المحلي لمراكش ومستشفى الأمراض العقلية قدمت خلالها ورودا لعدد من النساء بهاتين المؤسستين٬ كما شكلت هذه الزيارة مناسبة لمؤازرة ودعم النزيلات معنويا ونفسانيا.
ملصقات
