تنظر الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الثلاثاء 31 دجنبر الجاري، في قضية رئيس غرفة الصناعة التقليدية بنفس المدينة، بعد متابعته في حالة سراح، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك بتهمة إصداره لشيك بدون رصيد حددت قيمته في مبلغ 600 مليون سنتيم.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن الشيك المذكور، الذي يحمل اسم المتهم وتوقيعه الشخصي، سبق أن أصدره على سبيل الضمان للمستفيد المدعو محمد (م) في إطار معاملة تجارية جمعت بينهما، تتمتل في شرائه لمعمل جاهز بالحي الصناعي سيدي غانم.

وكان رئيس غرفة الصناعة التقليدية، موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إلى أن تم إيقافه خلال مشاركته في إحدى أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بمقر عمالة قلعة السراغنة، واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحت معه، والاستماع إليه في محضر قانوني، في موضوع الشكاية الموجهة ضده بخصوص إصداره لشيك بدون رصيد، قبل أن يتقرر الإفراج عنه وتقديمه في حالة سراح الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.