تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم غد الخميس 12 شتنبر الجاري، محاكمة رئيس جماعة الرحالة بإقليم شيشاوة من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي وجنحة الغدر، وذلك طبقا للمواد 241 و353 و243 من القانون الجنائي.ويتابع في هذه القضية الى جانب رئيس المجلس الجماعي، مدير شركة من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمشاركة في تزوير محرر رسمي وجنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله، طبقا  للمواد 129/241/353/357/358و359 من القانون الجنائي، اضافة الى مقاول  من أجل جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمشاركة في تزوير محرر رسمي طبقا للمواد 353/357/358 من القانون الجنائي.وكانت هيأة المحكمة قررت في جلستها المضاية ليوم 19 يونيو المنصرم تأجيل البث في قضية المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة سراح الى غاية جلسة يوم غد الخميس من أجل منح مهلة لدفاع المتهمين للتعقيب على مذكرة المطالب المدنية.وجاء تحريك مسطرة المتابعة على إثر الشكاية التي تقدم بها بوسف مومن مستشار جماعي بجماعة رحالة، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 يناير 2017 ضد رئيس الجماعة الترابية للرحالة بدائرة متوكة عمالة شيشاوة، وأمين المال بنفس الجماعة و اللجنة التقنية المشرفة على مراقبة وتتبع الأشغال بنفس الجماعة والشركات التي عهد إليها بإنجاز الأشغال والمشاريع في إطار الصفقات العمومية، وكل من يسفر عنه البحث في نهب المال العام، وذلك من أجل الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتمثلة في اختلاس أموال عامة.وبعد إحالة الشكاية على الضابطة القضائية وإنجاز محضر في الموضوع يتضمن تصريحات المشتكى بهم، واستنادا إلى ذلك قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة والذي باشر إجراءات التحقيق انتهت بوجود أدلة على ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، وأصدر أمرا بإحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.