التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
محاكمة دركي “مزور” بمراكش نصب على الراغبين في التوظيف والهجرة
نشر في: 26 يونيو 2016
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين الماضي، البت في ملف النصب والاحتيال ، وانتحال مهنة ينظمها القانون، إلى غاية 27 من الشهر ذاته، بعدما منحت أسبوعا كاملا لهيأة الدفاع للاطلاع على الملف .
وأحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمراكش، المسمى ( س. م ) من أجل النصب و لاحتيال و انتحال صفة ينظمها القانون.
وجاء اعتقال المتهم وهو من ذوي السوابق في مجال النصب والاحتيال والسرقة، إثر كمين من قبل عناصر الدرك الملكي، إذ تم إيقافه بمحطة القطار بمراكش قادما من الفنيدق. وتقدم أحد الضحايا الذي كان يزوره بمقر عمله فيعدع بالتوظيف بسلك الدرك مقابل مبلغ مالي حدده الظنين في أربعة ملايين سنتيم، حصل على نصفها قبل أن يطلب مبلغ خمسة آلاف درهم ضمانة، فحدد مع الشاب و أحد أفراد عائلته، موعد 27 مارس الماضي، للانتقال إلى ابن جرير لملاقاة شخصية نافذة بالقاعدة العسكرية للتوسط للشاب في ولوج سلك الدرك الملكي. غير أن الظنين اختفى قبل الموعد المحدد بيومين بحجة تعرضه لمرض مفاجئ، اضطره للانتقال إلى الرباط وبعدها إلى فرنسا قصد العلاج، ثم أقفل هاتفه. الأمر الذي دفع الضحية إلى البحث عنه، قبل أن يتقدم بشكاية إلى المركز القضائي للدرك الملكي، يشير فيها إلى تعرضه للنصب والاحتيال من قبل دركي، حيث قدم للمسؤولين صورته بالزي النظامي، مشيرا إلى أن المتهم دأب على مرافقة امرأة تعمل بإحدى الصيدليات بحي السعادة بمقاطعة جيليز مدعيا أنها زوجته.
وكانت المفاجأة بعدما اكتشف الضحية أن المرأة التي كانت ترافق النصاب ضحية أخرى احتال عليها، بعد أن أوهمها بقدرته على ترحيلها قصد العمل بفرنسا مقابل سبعة ملايين سنتيم، قبل أن يتقدم لخطبتها بمنزلها رفقة عدلين، مدعيا أن والده قاض وأمه معلمة، وقضى فترة التكوين في سلك الدرك بكل من القنيطرة وإفران ، وتسلم منها نسخة من بطاقتها الوطنية، دون أن توقع في سجل العدلين اللذين رافقاه إلى منزل والديها.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان عمل الضحية الثانية، التي أكدت لعناصر المركز القضائي، أن المشتبه فيه زوجها، وتسكن معه بشقة يكتريها، وكانت ترافقه بين الفينة و الأخرى إلى طنجة حيث كان يشتغل دركيا، ويمتلك لباسا وظيفيا، وله شبكة علاقات واسعة مع شخصيات نافذة دأب على الاتصال بها هاتفيا، وكان ينتحل اسم عائلي قريب من أحد الأُطر العسكرية بالقاعدة الجوية بابن جرير.
وضعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنسيق مع الزوجة / الضحية خطة أمنية لاعتقاله، إذ ادعت زوجته أن شقيقها ارتكب حادثة سير خطيرة، دهس خلالها أحد الأشخاص، بإقليم الحوز، وطلبت منه مساعدتها لدى مصالح الدرك لاسترجاع رخصة السياقة، لكنه ظل يراوغها لأزيد من يومين، مدعيا انشغاله في مهمة إدارية بين الرباط وطنجة، وطمأنته الزوجة بأن أحد أصدقاء العائلة تمكن من استرجاع رخصة السياقة، قبل أن تخبره بإعدادها له وجبات رمضان، وتطلب منه الحضور إلى مراكش، الأمر الذي قبله النصاب فأمرها بإحضار جواز سفرها ومبلغ أربعة آلاف درهم من جل أداء آخر الوثائق للحصول على بطاقة الإقامة بفرنسا. حدد معها موعدا بمحطة القطار على اعتبار كثرة انشغالاته، دون أن يعلم أن عناصر الدرك الملكي في انتظاره، حيث تم اقتياده إلى المركز القضائي، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، لاستكمال البحث والتحقيق.
أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين الماضي، البت في ملف النصب والاحتيال ، وانتحال مهنة ينظمها القانون، إلى غاية 27 من الشهر ذاته، بعدما منحت أسبوعا كاملا لهيأة الدفاع للاطلاع على الملف .
وأحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمراكش، المسمى ( س. م ) من أجل النصب و لاحتيال و انتحال صفة ينظمها القانون.
وجاء اعتقال المتهم وهو من ذوي السوابق في مجال النصب والاحتيال والسرقة، إثر كمين من قبل عناصر الدرك الملكي، إذ تم إيقافه بمحطة القطار بمراكش قادما من الفنيدق. وتقدم أحد الضحايا الذي كان يزوره بمقر عمله فيعدع بالتوظيف بسلك الدرك مقابل مبلغ مالي حدده الظنين في أربعة ملايين سنتيم، حصل على نصفها قبل أن يطلب مبلغ خمسة آلاف درهم ضمانة، فحدد مع الشاب و أحد أفراد عائلته، موعد 27 مارس الماضي، للانتقال إلى ابن جرير لملاقاة شخصية نافذة بالقاعدة العسكرية للتوسط للشاب في ولوج سلك الدرك الملكي. غير أن الظنين اختفى قبل الموعد المحدد بيومين بحجة تعرضه لمرض مفاجئ، اضطره للانتقال إلى الرباط وبعدها إلى فرنسا قصد العلاج، ثم أقفل هاتفه. الأمر الذي دفع الضحية إلى البحث عنه، قبل أن يتقدم بشكاية إلى المركز القضائي للدرك الملكي، يشير فيها إلى تعرضه للنصب والاحتيال من قبل دركي، حيث قدم للمسؤولين صورته بالزي النظامي، مشيرا إلى أن المتهم دأب على مرافقة امرأة تعمل بإحدى الصيدليات بحي السعادة بمقاطعة جيليز مدعيا أنها زوجته.
وكانت المفاجأة بعدما اكتشف الضحية أن المرأة التي كانت ترافق النصاب ضحية أخرى احتال عليها، بعد أن أوهمها بقدرته على ترحيلها قصد العمل بفرنسا مقابل سبعة ملايين سنتيم، قبل أن يتقدم لخطبتها بمنزلها رفقة عدلين، مدعيا أن والده قاض وأمه معلمة، وقضى فترة التكوين في سلك الدرك بكل من القنيطرة وإفران ، وتسلم منها نسخة من بطاقتها الوطنية، دون أن توقع في سجل العدلين اللذين رافقاه إلى منزل والديها.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان عمل الضحية الثانية، التي أكدت لعناصر المركز القضائي، أن المشتبه فيه زوجها، وتسكن معه بشقة يكتريها، وكانت ترافقه بين الفينة و الأخرى إلى طنجة حيث كان يشتغل دركيا، ويمتلك لباسا وظيفيا، وله شبكة علاقات واسعة مع شخصيات نافذة دأب على الاتصال بها هاتفيا، وكان ينتحل اسم عائلي قريب من أحد الأُطر العسكرية بالقاعدة الجوية بابن جرير.
وضعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنسيق مع الزوجة / الضحية خطة أمنية لاعتقاله، إذ ادعت زوجته أن شقيقها ارتكب حادثة سير خطيرة، دهس خلالها أحد الأشخاص، بإقليم الحوز، وطلبت منه مساعدتها لدى مصالح الدرك لاسترجاع رخصة السياقة، لكنه ظل يراوغها لأزيد من يومين، مدعيا انشغاله في مهمة إدارية بين الرباط وطنجة، وطمأنته الزوجة بأن أحد أصدقاء العائلة تمكن من استرجاع رخصة السياقة، قبل أن تخبره بإعدادها له وجبات رمضان، وتطلب منه الحضور إلى مراكش، الأمر الذي قبله النصاب فأمرها بإحضار جواز سفرها ومبلغ أربعة آلاف درهم من جل أداء آخر الوثائق للحصول على بطاقة الإقامة بفرنسا. حدد معها موعدا بمحطة القطار على اعتبار كثرة انشغالاته، دون أن يعلم أن عناصر الدرك الملكي في انتظاره، حيث تم اقتياده إلى المركز القضائي، لوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، لاستكمال البحث والتحقيق.
ملصقات
