يمثل، اليوم الخميس، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، برلماني سابق والرئيس السابق للجماعة القروية تمصلوحت ضواحي مراكش، من أجل محاكمته في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله.

ويتابع المتهم طبقا للدعوى العمومية وملتمسات الوكيل االعام في حالة سراح، بجناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 354 و356 من القانون الجنائي.

وتعود فصول هذه القضية الى شكاية مباشرة تقدم بها المدعو مولاي الحسن "س" شقيق المتهم من الأب يطعن  بمقتضاها في رسم الاستمرار المحفظ تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989 وفي الإشهاد الصادر عن المتهم بصفته ممثل الشرفاء الأمغاريين والمؤرخ في 02 /09/ 2006  يدعي فيها أنه استصدر قرارا استئنافيا قضى على المدعو قيد حياته محمد لوغلام فلاح كان متهما رفقة البرلماني المذكور قبل أن تسقط الدعوى العمومية في حقه بسبب وفاته، بالإفراغ من الجزء الذي يحتله بدون سند، وأثناء التنفيذ تقدم الهالك بطلب ايقاف التنفيذ بدعوى أنه اشترى العقار وأن البائعين فوتوا له العقار استنادا على رسم استمرار عدد 64 بتاريخ 25/06/1988 انجزه المتهم بايعاز من الهالك رغم علمه بطبيعة العقار الحبسية المانعة لتفويته، حيث نجح في ايهام الورثة بان رسم الإستمرار انصب على عقار غير محفظ ويدعى البهجة، قبل أن يكتشف المشتكي في الأخير أن المتهم اصطنع اشهادا عرفيا مطعون فيها بالزور، مفاده أن العقار موضوع الرسم المطعون فيه بالزور حفظ خطأ، وأن المتهم لايمثل الشرفاء الامغاريين خلافا لما نسبه لنفسه في الإشهاد.

وحسب المشتكي المطالب بالحق المدني في هذه القضية، فإن والده الهالك ترك عدة عقارات من بينها العقار المسمى "أكدال" الكائن بمزارع تمصلوحت ضواحي مراكش، والذي حبسه على أبنائه قبل أن يكتشف أن شقيقه المتهم في هذه القضية أنجز رسم التقرير على جزء في العقار المحفظ المسمى "أكدال" مساحته 15 هكتار وأعطاه إسم "البهجة" حتى يتمكن من انجاز رسم الاستمرار والعمل على تفويت العقار إلى الهالك محمد لوغلام قبل وفاته، مؤكدا أنه يطعن صراحة في رسم الإستمرار المذكور المضمن تحت عدد 4120 بتاريخ 21/12/1989.