حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 26 يوليوز الجاري موعدا لجلسة أخرى لمحاكمة البرلماني التجمعي الفايق ومن معه، في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب، وذلك بعد جلسة عقدت يوم أمس الثلاثاء استمرت لما يقرب من 7 ساعات تخللتها فترات استراحة، وتم فيها الاستماع إلى جل المتابعين في الملف، ومنهم نائب لرئيس جماعة أولاد الطيب، وموظف جماعي، وذلك إلى جانب الكاتبة الخاصة للبرلماني الفايق والتي تتابع بدورها في حالة اعتقال.ويرتقب أن يتم الاستماع في الجلسة القادمة لباقي المصرحين. وقال دفاع البرلماني الفايق إن الجلسة القادمة قد تكون آخر جلسة في هذا الملف.وكان من اللافت أن كل طرف من الأطراف المتابعة في هذا الملف كان يحاول أن يبعد التهم عنه، مع تحميل المسؤولية للرئيس السابق للجماعة. في حين طعنت الكاتبة الخاصة للبرلماني في محضر الاستماع إليها من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذهبت إلى أن المحضر تضمن تصريحات لم تدل بها للمحققين، وذلك في محاولة منها إبعاد التهم عن نفسها.ورفضت المحكمة للمرة السادسة منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق والذي يتابع رفقة ستة أشخاص آخرين في حالة اعتقال احتياطي، بينما يتابع حوالي 11 شخصا آخرا في نفس الملف في حالة سراح مؤقت. وبنى دفاع الفايق ملتمس السراح حول الوضع الصحي للمنسق الإقليمي السابق لحزب "الأحرار"، لكن المحكمة رفضت الملتمس للمرة السادسة.