علم موقع "كِشـ24، من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أجلت، مؤخرا، محاكمة أفراد شبكة لتزوير الوثائق الرسمية بالبيضاء، من أجل مهلة للدفاع للإعداد والاطلاع على وثائق القضية.وفككت مصالح الأمن بالعاصمة الاقتصادية، شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، بما فيها الشواهد الإدارية التي تمنحها الإدارات العمومية، وذلك باستعمال تقنيات متطورة.وتورط أفراد الشبكة في تزييف وثائق تخص مختلف الإدارات العمومية، بالإضافة إلى عقود عرفية تخص عمليات بيع وشراء، تتضمن معطيات مغلوطة وأختام مصالح عمومية وإمضاءات مزورة.وكشفت التحريات الأمنية المنجزة عن تورط الشبكة، التي تضم متهمين من ذوي السوابق القضائية في عمليات النصب والاحتيال وتزوير العقود العرفية وتوثيقها على أساس أنها منجزة بالخارج، إضافة إلى عقود تأسيس الشركات، في استصدار عشرات الشهادات الإدارية المزورة.