محاكمات عن بعد..إدراج 300 ألف و269 قضية ما بين 27 أبريل و26 فبراير – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الاثنين 27 مايو 2024, 00:43

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

محاكمات عن بعد..إدراج 300 ألف و269 قضية ما بين 27 أبريل و26 فبراير

كشـ24 نشر في: 1 مارس 2021

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت خلال الفترة الممتدة ما بين 27 أبريل و26 فبراير الماضيين، 15 ألفا و754 جلسة أدرجت خلالها 300 ألف و269 قضية، واستفاد منها آلاف المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.واعتبر المجلس، في بلاغ بشأن حصيلة عشرة أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد خلال الفترة الممتدة من27 أبريل 2020 إلى 26 فبراير 2021، أن مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال هذه الفترة حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، موضحا أن المشروع يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب.وأكد المجلس، وفق البلاغ، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن مختلف محاكم المملكة عقدت خلال الفترة الممتدة ما بين 27 أبريل و26 فبراير الماضيين، 15 ألفا و754 جلسة أدرجت خلالها 300 ألف و269 قضية، واستفاد منها آلاف المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.واعتبر المجلس، في بلاغ بشأن حصيلة عشرة أشهر من تفعيل المحاكمات عن بعد خلال الفترة الممتدة من27 أبريل 2020 إلى 26 فبراير 2021، أن مشروع المحاكمة عن بعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال هذه الفترة حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، موضحا أن المشروع يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار “فيروس كورونا” بالمغرب.وأكد المجلس، وفق البلاغ، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الدوائر القضائية

المجلس الأعلى للسلطة القضائية

فيروس كورونا

اقرأ أيضاً

المغرب يبدأ بيع منتجات “الكيف” قريبا في الصيدليات

من المنتظر أن يتم الشروع في عرض منتجات القنب الهندي المنتجة بشكل قانوني للبيع في صيدليات المغرب منتصف يونيو المقبل. ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، سيتم بيع وتوزيع المنتجات المصنعة من القنب الهندي فقط في الصيدليات، سواء تعلق الأمر بالمكملات الغذائية أو مواد التجميل أو غيرها. جدير بالذكر، أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أصدرت إلى غاية 23 أبريل الماضي، 2905 ترخيصا من أصل 2942 طلبا تمت دراسته سنة 2024، مقابل 609 ترخيص سنة 2023، من أجل مساحة إجمالية تبلغ 2552 هكتارا (286 هكتارا سنة 2023). وبحسب معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد تم منح 2737 ترخيصا لـ 2637 فلاحا بمناطق تاونات، وشفشاون، والحسيمة، من أجل نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا ممنوحا سنة 2023، و168 ترخيصا لـ 61 فاعلا (1 مؤسسة صيدلية، 16 تعاونية، 37 شركة، و7 أشخاص ذاتيين). وأوضح المصدر ذاته أن التراخيص الـ168 الممنوحة للفاعلين، والتي تأتي لتنضاف إلى 179 التي منحت سنة 2023، تتوزع بين 48 ترخيصا لأغراض صناعية، وواحدا (01) لنشاط يتعلق بالتحويل لأغراض طبية، و45 لأنشطة التسويق، و39 لأغراض التصدير، و7 بهدف استيراد البذور، و28 لأنشطة النقل. وأكدت الوكالة، أن 42 منتوجا للقنب الهندي تم إنتاجه انطلاقا من إنتاج قانوني سنة 2023، ووضعه للتسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، من طرف 3 فاعلين وتعاونية للتحويل. ويتعلق الأمر بـ11 منتوجا تجميليا وللنظافة الجسدية و31 منتجا مكملا غذائيا. وأوضحت أنه بتاريخ 23 أبريل 2024، سلمت وزارة الصحة 7 شواهد تسجيل، اثنان تتعلقان بمكملات غذائية (شاي الأعشاب/ (tisanes)، و5 منتجات للتجميل وللنظافة الجسدية، علما أن المنتوجات الأخرى التي توجد قيد الدراسة بمديرية الأدوية والصيدلة، ستستفيد عما قريب من شواهد التسجيل.

المنصوري تُقرّ بوجود صعوبات في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز

أقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بوجود صعوبات في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب في الـ8 من شتنبر الماضي. وقالت المنصوري، تعليقا على بعض الإشكالات المطروحة على مستوى إعادة الإعمار، ومعايير الاستفادة من الدعم الذي أقرته الدولة لفائدة المتضررين، إن “21 ألف أسرة بدأت عملية إعادة الإعمار والبناء، لكن بصعوبات، إذ أن المناطق التي ضربها الزلزال هي مناطق جبلية، حيث توجد مشاكل على مستوى إيصال مواد البناء واللوجستيك، بالنظر إلى خصوصياتها الجغرافية. وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تواكب هذه المسألة، حيث تم إعداد دفتر تحملات لتوجيه الساكنة إلى البناء بالطرق التقليدية، إلا أن 90 في المائة فضلوا الطرق العصرية، إذ ربطوا سقوط المباني بطبيعة البناء التقليدي في هذه المناطق”. وأوردت المنصوري، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمعية وزارة الداخلية و ”مؤسسة العمران”، “تواكب هذا الموضوع من أجل ضمان إعادة الإعمار وإسكان المتضررين، مع الحفاظ على خصوصيات وجمالية المنطقة”.

تجمعها علاقة مشبوهة مع الزعيم.. جاسوسة مغربية تعذب مختطفي ميانمار

كشفت شقيقة أحد المغاربة الذين احتجزتهم ميليشيات مسلحة في الحدود بين تايلاند وميانمار، تطور جديد للملف، حول تواطؤ مغربية مع زعيم ميليشيا صيني، للتجسس على المختطفين. وقالت شقيقة أحد المحتجزين، لـ “الصباح”، إن المعلومات التي توصلت بها الأسرة تشير إلى تورط مغربية في التجسس على المحتجزين، والتبليغ على جميع محاولاتهم للتخلص من حصار الميليشيات المسلحة، إما بالفرار، أو التواصل هاتفيا مع أفراد أسرهم، مشيرة، إلى أن أربعة مغاربة تعرضوا، الخميس الماضي للصعق الكهربائي، بسبب معلومات قدمتها الجاسوسة المغربية إلى زعيم العصابة الصيني. وذكرت المتحدثة نفسها أن الميليشيات المسلحة أجرت تحقيقا داخليا، بعد اكتشاف تسرب صور مغاربة محتجزين إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية، واستنجدت بالجاسوسة المغربية، التي حددت هوية مسربي الصور، ما جعلهم يتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب داخل المجمع السكني، علما أن أحدهم مصاب بكسر في رجله، وآخرين تم نقلهم إلى أحد المراكز الصحية الواقعة في نفوذ الميليشيات لتلقي العلاج، بسبب معاناتهم من خطورة إصابتهم، علما أن أحدهم يعاني مرض القلب. وكشفت الشقيقة نفسها أن هوية الجاسوسة المغربية مجهولة، إذ ترفض مغادرة المجمع السكني، وتجمعها علاقة مشبوهة مع زعيم العصابة الصيني، كما أنها رفضت كل محاولات المغاربة لكشف نسخ من جواز سفرها، في بداية الأمر، مرجحة في الوقت نفسه، أن تكون فضلت العمل مع الميليشيات المسلحة، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة. وتكشف صور وفيديوهات مسربة من تجمعات سكنية مخصصة لاحتجاز المغاربة عن تعرضهم للتعذيب بصعقات كهربائية، وتعليقهم ساعات طويلة على أشجار، وتصفيدهم أثناء التعذيب، بعد محاولة بعضهم الفرار، لاكتشاف أنهم وقعوا في مصيدة النصب والاحتيال واستغلالهم في عمليات مشبوهة، تحت غطاء “التسويق الإلكتروني”. المصدر: الصباح

أدوية إجهاض محظورة تعرض على الإنترنت في المغرب

بحثت أسماء عن وسائل لإنهاء حملها، إذ لم تكن ترغب في إنجاب طفل آخر، لكن بسبب منع هذا الإجراء الطبي في المغرب، انتهى بها المطاف باللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي حيث تباع أدوية للإجهاض. تحت عناوين دعائية لافتة مثل "أسعار مناسبة" أو "منتج أوروبي" أو "صححي خطأ حمل مخجل"، يعرض أشخاص على فيسبوك أقراصاً تحتوي على مادة "ميزوبروستول" التي تسبب الإجهاض. وسُحبت هذه الأقراص، المخصصة أصلاً لعلاج الروماتيزم والقرحة، من الصيدليات منذ العام 2018 في المغرب، كما في فرنسا، بسبب استعمالها للإجهاض دون إشراف طبي، لكنها لا تزال متداولة في المغرب حيث يتم استيرادها أو الحصول عليها من مستشفيات، لتباع بأسعار أعلى عشر مرات من ثمنها في الدول التي لا تحظرها. وتبرز الحاجة إليها في ظل استمرار تجريم الإجهاض، إلا في حال وجود خطر على صحة الحامل. أما إذا أرادت المرأة إنهاء حملها طوعاً، فهي تواجه عقوبة بالسجن ما بين 6 أشهر وعامين. وفي غياب أرقام رسمية، تشير تقديرات للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري إلى حصول "ما بين 600 و800 عملية" كل يوم. ولجأت أسماء (37 عاما) بتوجيه من طبيبتها إلى موقع فيسبوك حيث عثرت نساء أخريات على تلك العقاقير. وتقول الشابة التي تعمل مهندسة، مفضلةً عدم ذكر اسمها الكامل نظراً إلى حساسية الموضوع: "كنت حذرة فهناك مخاطر احتيال كثيرة، من دون أي متابعة طبية". وتعرض هذه الأقراص على فيسبوك بأثمان تتراوح بين 1500 و2000 درهم مغربي (نحو 150 إلى 200 دولار) لعبوة تضم بين 8 أو 10 حبات، تؤخذ عن طريق البلع، في حين يتوجب استخدام 12 حبة عن طريق وضعها تحت اللسان. وقبل استلامها مباشرة أو عبر البريد، يلزم دفع جزء من المبلغ مسبقاً، لكن دون أي ضمانات. وتقول إيمان (29 عاماً)، التي فضّلت عدم ذكر اسمها الكامل، إنها شعرت "بأنهم غير متأكدين مما يقولونه" عندما حاولت تجربة هذا الحل. قادها الحذر إلى استشارة طبيبها الذي أحالها على زميل له يغامر بإجراء عمليات إجهاض جراحي مقابل 20 ألف درهم مغربي (نحو ألفي دولار). وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى هذه المرأة التي تعيش في الدار البيضاء ولا تعمل. إزاء هذه المتاعب، لجأت كل من أسماء وإيمان في النهاية إلى جمعية غير معترف بها رسمياً توفّر مجاناً أدوية إجهاض يحصلون عليها من خارج المغرب. قانون مجمّد تطالب منظمات حقوقية ونسائية مغربية ودولية منذ سنوات بإلغاء تجريم الحق في الإنهاء الطوعي للحمل. وجددت منظمة العفو الدولية هذه المطالبة هذا الأسبوع، معتبرةً أن "الدولة المغربية لم توف بالتزاماتها" بهذا الخصوص. وكانت الحكومة المغربية تبنت بعد جدل محتدم العام 2016 مشروع قانون يخفف تجريم الإجهاض، بتوسيع مجال إباحته إلى حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محارم. لكن المشروع لا يزال مجمّداً.من جهته، يعتقد رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض شفيق الشرايبي، وهو أيضاً طبيب نساء، أن "المجتمع لا يزال محافظاً وهناك عودة للدين، ونقص في الإرادة السياسية". ويضيف: "البلدان التي قننت الإيقاف الطوعي للحمل كانت تدرك أنها ستفعل ذلك يوماً ما، فمن الأفضل إذن القيام به في أقرب وقت". وتتساءل أسماء مستغربةً: "لا أفهم لم يراد اتخاذ القرار بدلي في أمر يخصني"، وذلك إذا كنت "غير مستعدة جسدياً ولا معنوياً لإنجاب طفل آخر". واضطرت لتقطع نحو 700 كيلومتر إياباً وذهاباً للحصول على الأدوية التي توفرها الحركة البديلة للحريات الفردية. المصدر: العربية نت

هيئات حقوقية تدخل على خط قضية المغاربة المحتجزين في ميانمار

وجّه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى عدد من الوزارات والمؤسسات، على رأسها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل من أجل تحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المحتجزين بميانمار. ودعا الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة، المسؤولين إلى "التحرك العاجل من أجل إنقاذ هؤلاء الشباب"، "ضحايا السياسات العمومية ببلادنا، التي لم توفر لهم فرص الشغل التي تضمن لهم الحق في العيش الكريم، مما سهل أمام يأسهم، وانسداد افاق الحياة أمامهم، السقوط في شراك تلك العصابات الإجرامية”. وقالت الرسالة، إن ضحايا الاحتجاز لدى عصابات الاتجار بالبشر بميانمار، “يعيشون في ظروف قاسية والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، إضافة إلى تعرضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية”، وفق ذات الرسالة الحقوقية. أوضحت الجمعيات الحقوقية أن عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار كشفت تعرض ما يفوق مائتي من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار على الحدود التايدلاندية الصينية، ويتعرضون للاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية والتعنيف والعمل الإجباري والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني. وأشارت الرسالة نفسها إلى أن عائلات الضحايا تقدموا بالعديد من الشكايات؛ “إلا أنهم لا يلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثناء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام أنها أحيطت علما بالوقائع المذكور وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة”. وشددت عائلات الضحايا المحتجزين، “أنها تواجه هذه الوضعية الصعبة لوحدها، متحملة أعباء كبيرة مادية ومعنوية، حيث تمكنت من تحرير مغربية وثلاثة مغاربة بوسائلها الخاصة، تارة بتدخل منظمات دولية إنسانية، وتارة بدفع فدية للعصابات الصينية”. ودعت الهيئات الحقوقية المكونة للائتلاف، في الرسالة ذاتها، إلى التواصل مع عائلات المحتجزين لاطلاعهم على كل المستجدات التي قد تخفف من معاناتهم وقلقهم على فلذات كبدهم.

الداخلية تتجه نحو منع تصوير حملات تحرير الملك العمومي

تستعد وزارة الداخلية لتعميم دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في شأن التغطية التي ترافق حملات تحرير الملك العمومي التي تشنها السلطات على المحتلين. ووفق ما أوردته يومية "الأخبار" الورقية، فإن هذه الدورية التي من التي تستعد الداخلية لتعميمها، الغاية منها حث رجال السلطة التابعين للإدارة الترابية على منع تصوير أعمال تحرير الملك العمومي. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار يأتي بعد ورود شكايات من مواطنين يحتجون حول خرق الحق في الصورة، وذلك بسبب جيش المصورين الذين يرافقون رجال السلطة خلال هذه العمليات، علما أن أغلبهم لا يتوفرون على صفة صحافيين أو تراخيص من الجهات المسؤولة تخول لهم تصوير هذه العمليات، ما يشكل انتهاكا لحقوق المواطنين في الصورة.

احتقان كليات الطب.. حقوقيون يطالبون بإلغاء القرارات التأديبية وفتح حوار مع الطلبة

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المشكل الحقيقي في ملف الاحتقان الذي تعرفه كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يكمن في عدم استجابة كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الوصيتين على القطاع، لمطالب الطلبة . في مقدمة هذه المطالب الرفض القاطع لتخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات في ظل غياب نصوص تنظيمية وقانونية واضحة تضمن جودة التدريس والتكوين النظري والتطبيقي، ورفض المرسوم القاضي بتخفيض عدد سنوات التكوين الذي تم إصداره بشكل فوقي أحادي دون إشراك الطلبة، وتوفير بنيات تحتية جيدة من مؤسسات جامعية في المجال ومختبرات وتجهيزات طبية وأطر التدريس. الجمعية أوردت، في تصريح صحفي، أن هذه المطالب الجوهرية ترتبط بمطالب أخرى ومنها تحسين ظروف التداريب بتوفير مستشفيات جامعية مجهزة وبها ما يكفي من الأساتذة المؤطرين، وفسح المجال لكل التخصصات، والمعاملة طبقا لمبدأ المساواة في الفرص والشروط ما بين التعليم الجامعي العمومي والتعليم الجامعي الخصوصي والكف عن استنزاف الطاقات الطبية الصحية العمومية لصالح جامعات الصحة الخصوصية. واعتبرت أن معركة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، تندرج في إطار النضال العام من أجل الدفاع عن التعليم الجامعي العمومي ككل، وعن المرفق العمومي بصفة عامة، وفي قلبه المرفق العمومي الصحي والخدمات الصحية العمومية التي أبانت جائحة كورونا بصفة خاصة أنها مختلة ومهترئة ولا ترقى للاستجابة حتى للحد الأدنى المطلوب منها. وكان وزير التعليم العالي والبحث العليم والابتكار أثناء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، مساء يوم الاثنين 13 ماي الجاري، قد تحدث عن عزم وزارته إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة وللتداريب الاستشفائية بكل كليات الطب والصيدلة منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان. الجمعية أشارت إلى أن هذا التصريح تَرافَقَ مع شروع بعض عمادات كليات الطب والصيدلة في توقيف عشرات الطلبة الناشطين بالتنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عن الدراسة لمدد تتراوح بين 15 يوما وسنيتين، والإعلان عن إقصاء بعض الطلبة من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات بصفة نهائية، والشروع، بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة، وتحرير محاضر رسمية في حقهم قصد تقديمهم لمحاكمات، لينضاف كل ذلك إلى القرارات السابقة المتمثلة في إغلاق كليات الطب والصيدلة في وجه الطلبة وحل مكاتبهم وحظر أنشطتهم. وطالبت الجمعية، الحكومة المغربية، بضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وإلغاء كافة القرارات المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية. كما أكدت على ضرورة فتح حوار يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، محملة إياها مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة ستضر حتما بسمعة الجامعة المغربية عامة وبقطاع الطب والصحة داخلها على الخصوص.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

الإصلاح يتأخر عن طريق متآكلة في مراكش + صور

مجتمع

الغلوسي: تكلفة الفساد باهضة والقضاء مطالب بالحزم في مكافحة الرشوة والإثراء غير المشروع

مجتمع

ولاية أمن طنجة تكشف حقيقة ڤيديو يزعم تقديم رشوة لشرطي مرور

مجتمع

اعتقال مغربي متورط مع عصابة لسرقة الساعات الفاخرة بإسبانيا

مجتمع

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. انطلاق الدورة الثانية لأيام التراث بمراكش

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الاثنين 27 مايو 2024

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة