توج مجلس وزراء الداخلية العرب أشغال دورته 31 التي عقدت يوم الأربعاء بمراكش، بتبني “بيان مراكش لمكافحة الإرهاب”.

وجدد المجلس في هذا البيان رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وكذا شجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.

كما جدد المجلس تأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، معربا عن تأييده لكافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها.

وأدان المجلس بشدة العمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية، ومن ذلك ما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، حيث تم استهداف رجال الأمن وراح ضحية لذلك ثلاثة منهم من بينهم ضابط من دولة الإمارات العربية المتحدة متواجد بموجب الاتفاقية الأمنية الخليجية المشتركة.
كما أدان المجلس الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن في كل من تونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وليبيا، ومصر، واليمن، والعراق التي راح ضحية لها الآلاف من رجال الأمن.

وجدد مجلس وزراء الداخلية العرب تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه، مؤكدا رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وتجريم دفع الفدية للإرهابيين. ودعا المجلس في هذا الصدد الجميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.

وحث المجلس في هذا البيان، الدول العربية على تعزيز التعاون في ما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين.

وأكد بيان مجلس وزراء الداخلية العرب على احترام مبدإ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بجميع اشكالها.