انتقدت فعاليات شبابية حزبية وحقوقية آليات اعتماد مجلس استشاري محلي للشباب بمدينة فاس، وهو مشروع أعلنت عنه الجماعة بالتعاون مع شبكة المدن القوية ومركزها بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وجمعية رؤساء الجماعات بالمغرب.

وسجلت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد وجود تجاوزات اعتبرت بأنها تتنافى مع المقاربة التشاركية وروح هذا البرنامج.

وذكر بيان للشبيبة توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه تم تجاوز مقتضيات الفصل 120 من القانون التنظيمي للجماعات، الذي ينص على إعداد وصياغة نظام داخلي لأي آلية للحوار والتشاور، كما طالب بذلك المشاركون في اللقاءات التشاورية.

في المقابل، تم فرض التزام غير قانوني على العضوات والأعضاء، يتضمن "احترام سرية مداولات وأعمال المجلس"، وهو ما يعد قمعًا لحرية التعبير ومحاولة لضبط المجال بشكل تعسفي مرفوض.

ورغم فتح المجال للإعلان عن الانخراط عبر رابط رقمي، فإن جماعة فاس استغلت الجمعيات بشكل دعائي، ليتم بعد ذلك إقصاؤها من المشاركة في المجلس الاستشاري، يورد المصدر ذاته، مضيفا بأن الجماعة فرضت تقديم السيرة الذاتية والشهادات كشرط للترشح لرئاسة وهياكل المجلس، في تجاهل واضح لمبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب المتعلم وغير المتعلم، وهو ما يتعارض مع فلسفة المشاركة في آليات الحوار والتشاور.

كما عمدت الجماعة إلى توجيه ترتيبات التصويت والترشح للرئاسة دون إدراج الموضوع في جدول أعمال اللجنة الدائمة بمجلس الجماعة أو دورة ما، مما يقوض مصداقية المجلس ويبعده عن خدمة طموحات الشباب وانتظاراتهم.

في السياق ذاته، انتقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إقصاء جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في المجلس الاستشاري رغم كونها فتحت لهم المجال في الإعلان المتعلق بالانخراط من خلال رابط رقمي، مسجلة بأن الأمر يتعلق باستغلال بشع للجمعيات في التسويق والدعاية للمشروع.

كما أقدمت جماعة فاس على بدأ ترتيبات التصويت والترشح للرئاسة وإكمال هياكل المجلس الاستشاري دون برمجة النقطة للدراسة والتصويت في اللجنة الدائمة بمجلس الجماعة أو في جدول أعمال دورة فبراير ودون التأشير عليها من طرف سلطات الرقابة على الأعمال التداولية للمجلس ، وتوجيه دفة رئاسة المجلس الاستشاري لحزب في التحالف المسير للجماعة ما يعتبر تسييس للمجلس الاستشاري وخدمة أجندة سياسية ضيقة لا تخدم طموحات وانتظارات الشباب بالعاصمة العلمية