

مجتمع
مجلس جهة فاس-مكناس يناقش برنامج التنمية الجهوية
عقد مكتب مجلس جهة فاس مكناس اجتماعا يوم أمس الثلاثاء، 05 شتنبر الجاري، بمقر الجهة، برئاسة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، وذلك لدراسة مشروع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
المشروع تم إعداده بناء على مقتضيات القانون التنظيمي للجهات، ووفقا للمرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
ويشكل برنامج التنمية الجهوية، وثيقة مرجعية بالنسبة للمجال الترابي للجهة، تحدد الرؤية التنموية للجهة خلال الست سنوات المقبلة.
وتتضمن هذه الوثيقة على وجه الخصوص الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بإنجازها.
وقال مجلس الجهة إنه تم اعتماد مقاربة تشاورية منسقة وشاملة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستويين المركزي والترابي ومختلف المتدخلين، في إعداد هذا المشروع.
كما تم إشراك فعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنات والمواطنين، سواء عبر الجلسات الترابية والموضوعاتية التي تم تنظيمها على مستوى جميع عمالات وأقاليم الجهة، أو عبر المنصة الرقمية التي وضعها رهن إشارتهم على هذا الأساس.
وأشار المجلس إلى أنه اعتمد خلال مرحلة إعداد هذا البرنامج، مقاربة تترجم البعد الالتقائي في السياسة العمومية، وذلك باستحضار التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ومراعاة إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والدولة وباقي المتدخلين.
عقد مكتب مجلس جهة فاس مكناس اجتماعا يوم أمس الثلاثاء، 05 شتنبر الجاري، بمقر الجهة، برئاسة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، وذلك لدراسة مشروع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
المشروع تم إعداده بناء على مقتضيات القانون التنظيمي للجهات، ووفقا للمرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
ويشكل برنامج التنمية الجهوية، وثيقة مرجعية بالنسبة للمجال الترابي للجهة، تحدد الرؤية التنموية للجهة خلال الست سنوات المقبلة.
وتتضمن هذه الوثيقة على وجه الخصوص الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بإنجازها.
وقال مجلس الجهة إنه تم اعتماد مقاربة تشاورية منسقة وشاملة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستويين المركزي والترابي ومختلف المتدخلين، في إعداد هذا المشروع.
كما تم إشراك فعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنات والمواطنين، سواء عبر الجلسات الترابية والموضوعاتية التي تم تنظيمها على مستوى جميع عمالات وأقاليم الجهة، أو عبر المنصة الرقمية التي وضعها رهن إشارتهم على هذا الأساس.
وأشار المجلس إلى أنه اعتمد خلال مرحلة إعداد هذا البرنامج، مقاربة تترجم البعد الالتقائي في السياسة العمومية، وذلك باستحضار التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ومراعاة إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والدولة وباقي المتدخلين.
ملصقات
