مجتمع

مجلس جماعة سعادة يتهم ممثل السلطة المحلية “بابتزاز المواطنين” ويقاطع جميع الدورات


كشـ24 نشر في: 21 نوفمبر 2012

مجلس جماعة سعادة يتهم ممثل السلطة المحلية
عاد مستشارو جماعة سعادة بمراكش، لركوب مطية" شد لي ،نقطع ليك"، مع ممثل السلطة المحلية (قائد الدائرة)، حيث اتخذت صبغة المواجهة هذه المرة منهجية" الكراسي الفارغة"، وإدارة الدهر لكل انشطة الجماعة.


" الشطط في استعمال السلطة،التماطل في تسليم الشواهد الإدارية مقابل ابتزاز المواطنين، والخروقات في إحصاء ساكنة بعض التجمعات العشوائية" ذلك بعض غيض من فيض الإختلالات التي سجلها ممثلو السكان على تصرفات القائد المذكور، وضمنوها بيانا استنكاريا لوالي الجهة طالبوا من خلاله بالعمل" على اتخاذ الإجراءات الرادعة لهكذا تصرفات غير مسؤولة".


الشرارة الأولى لنار الخلاف المذكور، أحرقت يوم الإثنين المنصرم أوراق الدورة العادية لشهر أكتوبر، حين حضر جميع اعضاء المجلس (29 عضوا) وسجلوا حضورهم، ليغادروا بعدها فضاء قاعة الإجتماع، تاركين خلف ظهورهم القائد يجتر مرارة الفراغ ويتلظى ببرودة القاعة.


موقف سيكون له ما بعده، حيث أكد جميع الأعضاء يتقدمهم الرئيس ونوابه، للمسؤول الأول بالجهة، بأن المقاطعة ستشمل "جميع دورات المجلس".
إعداد فصول الميزانية وبرمجة الفائض التقديري، باعتبارهما العمود الفقري لتصريف وتدبير شؤون الجماعة ،أصبحا بهذا القرار في خبر كان، وبالتالي رمي كل دواليب التسيير و قضايا ومشاكل الناس، بسهام الانتظار إلى حين إيجاد حلول لصراعات "القايد والمنتخبين".


المواجهة المحتدمة بين الطرفين ليست وليدة يومها، حيث سبق لفضاءات الجماعة أن كانت مسرحا لعدة فصول من الخلافات والصراعات،التي غالبا ما تم تتويجها بوقفات احتجاجية، كان آخرها حين اجتمع بعض المستشارين ، وفعاليات المجتمع المدني على قلب رجل واحد، وانتضموا في وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة للتنديد بما اعتبروه حينها "التجاوزات اللاقانونية في تعامله المشبوه مع ظاهرة البناء العشوائي ،الذي عرف انتعاشا كبيرا منذ تعيينه بهذه القيادة،وخاصة باراضي الدولة،وبالضبط بالاراضي المسترجعة التي كانت تابعة ل"صوديا"،كدوارلاندي،سالكو،إسرائيل،ناهيك عن أطلاق العنان لعدد من الراغبين في إنجاز أبنية عشوائية مقابل اتاوات يتم أداؤها بطرق ملتبسة،كما يبرز في هذا الإطار غض الطرف عن عون سلطة برتبة مقدم،والذي سمح له بإنجاز بيت متكامل دون ترخيص أو تصميم بدوار بن علال". " دون نسيان طرح السؤال"المحير" حول ا لقوة القاهرة التي تجعله دونا عن غيره من رجال السلطة عصيا على التنقيل، وخارج تغطية كل حركات التنقيلات التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة،خصوصا وقد عاصر ثلاثة ولاة تعاقبوا على تدبير شؤون الجهة، نال كل منهم نصيب من الشكايات، ووقف على بعض مظاهر التوثرات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة،التي أشارت فيها أصابع الإتهام للقائد.


مظاهر الصراع والإحتقان بالجماعة، امتدت لتطال بعض أعوان السلطة أنفسهم، وجعلت خليفة القائد يكشر عن احتجاجه ويركب قطار "الشكاية" ضد رئيسه، تحت عنوان "تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات" لتكون بذلك بمثابة "شهادة شاهد من أهلها".


في اتصال بالطاهري القائد بجماعة سعادة للتعليق على مجمل هذه الإتهامات، جاء جوابه حاسما وسريعا"هذوك المنتخبين، يمشيوا يخدمو الناس اللي صوتو عليهم، وباراكا ما يعلقوا مشاكلهم عالقايد"، ليضيف مفصلا وجهة نظره، بكون المعنيين وبعد فشلهم الذريع في النهوض بالاعباء المنوطة بهم، كممثلين لساكنة الجماعة، وفي محاولة منهم للهروب إلى الأمام، لجؤوا إلى تعليق مظاهر الفشل والعجز على القائد، واتخاذ الشكايات ضده كمطية لتلميع صورتهم أمام الكثلة الناخبة، وبالتالي إدخال الأمر برمته خانة" الحملة الأنتخابية".
أما عن تهمة ابتزاز المواطنين الراغبين في تحصيل بعض الشواهد الإدارية، فقد تحدى المسؤول المذكور جميع أعضاء المجلس، بتحديد هوية هذه الشريحة من المواطنمين التي كانت ضحية ابتزازه، مع لفت الإنتباه إلى أن البلاد تحكمها قوانين وانظمة، وتتوفر على قضاء مختص من شأنه البت والحسم في كل هذه المزاعم إن وجدت،دون احتساب رؤسائه بولاية الجهة الذين يملكون صلاحية التصدي لأي خلل أو سلوك لا يستقيم والتدبير القانوني والأخلاقي لرجال السلطة، ليكون فصل الخطاب إعلان براءته التامة من كل الاتهامات الموجهة ضده،والرفض النهائي لأي محاولة تروم حشره في زاوية"الحويط القصيور".

مجلس جماعة سعادة يتهم ممثل السلطة المحلية
عاد مستشارو جماعة سعادة بمراكش، لركوب مطية" شد لي ،نقطع ليك"، مع ممثل السلطة المحلية (قائد الدائرة)، حيث اتخذت صبغة المواجهة هذه المرة منهجية" الكراسي الفارغة"، وإدارة الدهر لكل انشطة الجماعة.


" الشطط في استعمال السلطة،التماطل في تسليم الشواهد الإدارية مقابل ابتزاز المواطنين، والخروقات في إحصاء ساكنة بعض التجمعات العشوائية" ذلك بعض غيض من فيض الإختلالات التي سجلها ممثلو السكان على تصرفات القائد المذكور، وضمنوها بيانا استنكاريا لوالي الجهة طالبوا من خلاله بالعمل" على اتخاذ الإجراءات الرادعة لهكذا تصرفات غير مسؤولة".


الشرارة الأولى لنار الخلاف المذكور، أحرقت يوم الإثنين المنصرم أوراق الدورة العادية لشهر أكتوبر، حين حضر جميع اعضاء المجلس (29 عضوا) وسجلوا حضورهم، ليغادروا بعدها فضاء قاعة الإجتماع، تاركين خلف ظهورهم القائد يجتر مرارة الفراغ ويتلظى ببرودة القاعة.


موقف سيكون له ما بعده، حيث أكد جميع الأعضاء يتقدمهم الرئيس ونوابه، للمسؤول الأول بالجهة، بأن المقاطعة ستشمل "جميع دورات المجلس".
إعداد فصول الميزانية وبرمجة الفائض التقديري، باعتبارهما العمود الفقري لتصريف وتدبير شؤون الجماعة ،أصبحا بهذا القرار في خبر كان، وبالتالي رمي كل دواليب التسيير و قضايا ومشاكل الناس، بسهام الانتظار إلى حين إيجاد حلول لصراعات "القايد والمنتخبين".


المواجهة المحتدمة بين الطرفين ليست وليدة يومها، حيث سبق لفضاءات الجماعة أن كانت مسرحا لعدة فصول من الخلافات والصراعات،التي غالبا ما تم تتويجها بوقفات احتجاجية، كان آخرها حين اجتمع بعض المستشارين ، وفعاليات المجتمع المدني على قلب رجل واحد، وانتضموا في وقفة احتجاجية أمام مقر القيادة للتنديد بما اعتبروه حينها "التجاوزات اللاقانونية في تعامله المشبوه مع ظاهرة البناء العشوائي ،الذي عرف انتعاشا كبيرا منذ تعيينه بهذه القيادة،وخاصة باراضي الدولة،وبالضبط بالاراضي المسترجعة التي كانت تابعة ل"صوديا"،كدوارلاندي،سالكو،إسرائيل،ناهيك عن أطلاق العنان لعدد من الراغبين في إنجاز أبنية عشوائية مقابل اتاوات يتم أداؤها بطرق ملتبسة،كما يبرز في هذا الإطار غض الطرف عن عون سلطة برتبة مقدم،والذي سمح له بإنجاز بيت متكامل دون ترخيص أو تصميم بدوار بن علال". " دون نسيان طرح السؤال"المحير" حول ا لقوة القاهرة التي تجعله دونا عن غيره من رجال السلطة عصيا على التنقيل، وخارج تغطية كل حركات التنقيلات التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة،خصوصا وقد عاصر ثلاثة ولاة تعاقبوا على تدبير شؤون الجهة، نال كل منهم نصيب من الشكايات، ووقف على بعض مظاهر التوثرات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة،التي أشارت فيها أصابع الإتهام للقائد.


مظاهر الصراع والإحتقان بالجماعة، امتدت لتطال بعض أعوان السلطة أنفسهم، وجعلت خليفة القائد يكشر عن احتجاجه ويركب قطار "الشكاية" ضد رئيسه، تحت عنوان "تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات" لتكون بذلك بمثابة "شهادة شاهد من أهلها".


في اتصال بالطاهري القائد بجماعة سعادة للتعليق على مجمل هذه الإتهامات، جاء جوابه حاسما وسريعا"هذوك المنتخبين، يمشيوا يخدمو الناس اللي صوتو عليهم، وباراكا ما يعلقوا مشاكلهم عالقايد"، ليضيف مفصلا وجهة نظره، بكون المعنيين وبعد فشلهم الذريع في النهوض بالاعباء المنوطة بهم، كممثلين لساكنة الجماعة، وفي محاولة منهم للهروب إلى الأمام، لجؤوا إلى تعليق مظاهر الفشل والعجز على القائد، واتخاذ الشكايات ضده كمطية لتلميع صورتهم أمام الكثلة الناخبة، وبالتالي إدخال الأمر برمته خانة" الحملة الأنتخابية".
أما عن تهمة ابتزاز المواطنين الراغبين في تحصيل بعض الشواهد الإدارية، فقد تحدى المسؤول المذكور جميع أعضاء المجلس، بتحديد هوية هذه الشريحة من المواطنمين التي كانت ضحية ابتزازه، مع لفت الإنتباه إلى أن البلاد تحكمها قوانين وانظمة، وتتوفر على قضاء مختص من شأنه البت والحسم في كل هذه المزاعم إن وجدت،دون احتساب رؤسائه بولاية الجهة الذين يملكون صلاحية التصدي لأي خلل أو سلوك لا يستقيم والتدبير القانوني والأخلاقي لرجال السلطة، ليكون فصل الخطاب إعلان براءته التامة من كل الاتهامات الموجهة ضده،والرفض النهائي لأي محاولة تروم حشره في زاوية"الحويط القصيور".


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة