بعد تداول تسجيل صوتي على تطبيق التراسل الفوري"واتساب" منسوب لإحدى "قاضيات المجلس الأعلى للحسابات"، بشأن المساطر الاستثنائية التي أقرتها الحكومة لأجل تنفيذ مجموعة من نفقات الأجهزة العمومية، خرج المجلس الأعلى للحسابات عن صمته، نافيا ان يكون التسجيل صادرا عن إحدى قاضياته.وأكد المجلس في بلاغ له،  في هذا الصدد على أنه يتوفر على قنواته الرسمية للتواصل، وأن كل ما يصدر عنه يخضع لمجموعة من الضوابط؛ منها على الخصوص جماعية القرارات المتخذة، ونشر جميع المخرجات في البوابة الإلكترونية للمجلس.وشدد المجلس، أيضا، على أن قضاة المحاكم المالية يخضعون، بمقتضى مدونة المحاكم المالية وميثاق أخلاقيات المؤسسة، لمجموعة من الضوابط؛ لا سيما واجب التحفظ.