سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير له حول "العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة: تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب"، ارتفاعا في حالات التبليغ عن العنف ضد النساء.وبلغت عدد الشكايات المسجلة بالنيابات العامة سنة 2020، ما مجموعه 64251 شكاية. وسجلت في سنة 2021 ما مجموعه 96276 شكاية. وخلال سنة 2022، سجل ما يناهز 75240 شكاية.واعتبر التقرير أن ارتفاع عدد الشكايات المسجلة يعكس مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات من العنف وتوجيههن. كما يعكس انعكاسات دخول قانون محاربة العنف ضد النساء إلى حيز التنفيذ في توسيع قاعدة التبليغ بتجريمه مجموعة من الأفعال غير المجرمة.لكن تقرير المجلس لاحظ أن المحاكم تختلف بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح العريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال. كما سجل وجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات.وذكر أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض. كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص.وذهب إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يقدم مفهوم استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر. كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.وتحدث التقرير عن محدودية أعمال تدابير الحماية خاصة في قضايا الجنايات، وعدم إعمال قانون حماية الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد النساء. كما توقف عند عدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء، ومحدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من العنف من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع إلى الضحايا وعدم منع إجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات.وتحدث، في سياق ملاحظاته كذلك، عن محدودية وصول الناجيات من العنف إلى المساعدة القضائية والقانونية تؤثر على مسارهن في الانتصاف، وذلك إلى جانب ضعف الخدمات الطبية المجانية المقدمة إلى الناجيات من العنف والتي تقتصر على الشواهد الطبية، ولا تشمل الرعاية الطبية اللاحقة، خاصة في حالة الاعتداء الجنسي.وانتقد التقرير تجريم المبلغات وإمكانية متابعتهن من أجل العلاقات الرضائية بين الراشدين، موردا بأن هذا الوضع يضعف معدلات التبليغ عن جرائم العنف.