قال التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برسم سنة 2021، إن عقوبة الإعدام تعتبر انتهاكا جسيما للحق في الحياة، وهو حق أصيل وسامي ومطلق وبدونه لا وجود لأي حرية أو عدالة.ورغم أن المغرب لم ينفذ هذه العقوبة منذ مدة، إلا أن القانون الجنائي ينص عليها. وظل هذا المطلب من أبرز مطالب جمعيات حقوقية اجتمعت في ائتلاف مناهض لهذه العقوبة.وبحسب التقرير الذي أصدره مجلس بوعياش، فإن عدد المحكوم عليهم بالعقوبة وصل حتى نهاية 2021 ما مجموعه 78 شخصا، من بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي، والثانية لا زال ملفها في مرحلة النقض. وصدر حكم نهائي بالإعدام في حق 53 شخصا من الذكور، وما زال 23 ملفا في طور المحاكمة.وبلغ عدد المحكوم عليهم بهذه العقوبة في قضايا الحق العام 61 شخصا، في حين أن 17 شخصا محكوم عليهم نهائيا في قضايا التطرف والإرهاب.ويتوزع السجناء المحكومين بالإعدام بين السجن المركزي بالقنيطرة بـ23 شخصا، والسجن المركزي مول البركي بآسفي بـ22 سجينا. أما باقي المحكومين، فهم موزعون على باقي المؤسسات السجنية، ولم يستفد خلال سنة 2021 أي من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي.واعتبر المجلس بأن الولاية التشريعية الحالية من شأنها أن تشكل فرصة سانحة من أجل القطع مع التردد التشريعي في إلغاء العقوبة من كافة مقتضيات مشروع القانون الجنائي.