مجتمع

مجلس النواب يصادق على مشروع يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”


كشـ24 نشر في: 15 ديسمبر 2020

صادق مجلس النواب ، أمس الاثنين ، بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 76 .20 يقضي إحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار".وهذا الصندوق الذي يقدر رأسماله 15 مليار درهم، مدعو إلى الاضطلاع بدور ريادي في تشجيع الاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني.ويأتي مشروع القانون هذا الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون تننفيذا للتعليمات السامية للملك محمد اسادس الواردة في خطابه الموجه بتاريخ 09 أكتوبر 2020 إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بأن يقوم هذا الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية بأن يتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.وأوضح بنشعبون أن الغرض الأساسي للصندوق يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتعزيز رأسمال الشركات، ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية.وتابع أن هذا الصندوق يتعين تحويله إلى شركة المساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، برأسمال، قدره 15 مليار درهم، يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49 في المنائة، مضيفا أنه ، ضمانا لاستمرار الطبيعة العمومية للصندوق ، فقد تم التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 في المائة.وحسب بنشعبون، فإن خيار إعطاء الصندوق شكل شركة المساهمة يهدف إلى إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من إرساء لآليات المراقبة ومن التزام بمبادئ الشفافية والنزاهة بشكل يتيح وضوح الرؤية لدى المستثمرين والشركاء الخواص وتعزيز ثقتهم، فضلا على تدعيم حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي خبرة في المجالات المرتبطة بنطاق تدخل هذا الأخير، مشيرا إلى أن من شأن هذا النموذج المؤسساتي أن يمنح للصندوق ، وبالتالي الدولة ، استراتيجية استثمارية واضحة المعالم من حيث تحديد الأولويات وخيارات تدخل الدولة في المنظومة الاقتصادية دون أي تأثير على التوازنات الكبرى للمالية العمومية.من جهة أخرى، يقول الوزير ، يشكل إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة رافعة لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع الاستثمار، سواء بصورة مباشرة من خلال القيام بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على المستويين الوطني والترابي وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجالات التقنية خصوصا التكنولوجية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم مقاولات أخرى.كما سيمكن إحداث هذا الصندوق من وضع آليات ووسائل للتدخل تلائم طبيعة الغرض المحدد له، ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية، ومن الولوج إلى سوق الرساميل حسب هيكلة قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفق الممارسات الدولية الفضلى في المجالين المالي والاستثماري.وأبرز بنسعبون أن الصندوق ، ضمانا للمهنية والفعالية والشفافية، سيعتمد في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب القطاعات والمجالات ذات الأولوية، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة، على أن تحدث هذه الصناديق ، على وجه الخصوص ، في شكل هيئات توظيف جماعي للرأسمال كما ينظمها القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. فضلا على ذلك، سيتم تدبيره هذه الصناديق من لدن شركات تسيير متخصصة كما يعرفها القانون السالف الذكر رقم 41.05، يتم انتقاؤها على أساس دفاتر تحملات وطلبات عروض يسهر عليها الصندوق.وحرص الوزير على التأكيد على أن "صندوق محمد السادس للاستثمار" تم استثناؤه من بعض القوانين مثل القانون المنظم للخوصصة, من أجل تمكينه من المرونة اللازمة لتدبير محفظته المالية وسلاسة علاقاته مع المستثمرين.

صادق مجلس النواب ، أمس الاثنين ، بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 76 .20 يقضي إحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار".وهذا الصندوق الذي يقدر رأسماله 15 مليار درهم، مدعو إلى الاضطلاع بدور ريادي في تشجيع الاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني.ويأتي مشروع القانون هذا الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون تننفيذا للتعليمات السامية للملك محمد اسادس الواردة في خطابه الموجه بتاريخ 09 أكتوبر 2020 إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بأن يقوم هذا الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية بأن يتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.وأوضح بنشعبون أن الغرض الأساسي للصندوق يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتعزيز رأسمال الشركات، ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية.وتابع أن هذا الصندوق يتعين تحويله إلى شركة المساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، برأسمال، قدره 15 مليار درهم، يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49 في المنائة، مضيفا أنه ، ضمانا لاستمرار الطبيعة العمومية للصندوق ، فقد تم التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 في المائة.وحسب بنشعبون، فإن خيار إعطاء الصندوق شكل شركة المساهمة يهدف إلى إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من إرساء لآليات المراقبة ومن التزام بمبادئ الشفافية والنزاهة بشكل يتيح وضوح الرؤية لدى المستثمرين والشركاء الخواص وتعزيز ثقتهم، فضلا على تدعيم حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي خبرة في المجالات المرتبطة بنطاق تدخل هذا الأخير، مشيرا إلى أن من شأن هذا النموذج المؤسساتي أن يمنح للصندوق ، وبالتالي الدولة ، استراتيجية استثمارية واضحة المعالم من حيث تحديد الأولويات وخيارات تدخل الدولة في المنظومة الاقتصادية دون أي تأثير على التوازنات الكبرى للمالية العمومية.من جهة أخرى، يقول الوزير ، يشكل إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة رافعة لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع الاستثمار، سواء بصورة مباشرة من خلال القيام بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على المستويين الوطني والترابي وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجالات التقنية خصوصا التكنولوجية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم مقاولات أخرى.كما سيمكن إحداث هذا الصندوق من وضع آليات ووسائل للتدخل تلائم طبيعة الغرض المحدد له، ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية، ومن الولوج إلى سوق الرساميل حسب هيكلة قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفق الممارسات الدولية الفضلى في المجالين المالي والاستثماري.وأبرز بنسعبون أن الصندوق ، ضمانا للمهنية والفعالية والشفافية، سيعتمد في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب القطاعات والمجالات ذات الأولوية، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة، على أن تحدث هذه الصناديق ، على وجه الخصوص ، في شكل هيئات توظيف جماعي للرأسمال كما ينظمها القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. فضلا على ذلك، سيتم تدبيره هذه الصناديق من لدن شركات تسيير متخصصة كما يعرفها القانون السالف الذكر رقم 41.05، يتم انتقاؤها على أساس دفاتر تحملات وطلبات عروض يسهر عليها الصندوق.وحرص الوزير على التأكيد على أن "صندوق محمد السادس للاستثمار" تم استثناؤه من بعض القوانين مثل القانون المنظم للخوصصة, من أجل تمكينه من المرونة اللازمة لتدبير محفظته المالية وسلاسة علاقاته مع المستثمرين.



اقرأ أيضاً
تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة