قام المقرر العام لمجلس المنافسة، أمس الأربعاء، بتبليغ مؤاخذات بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات على الصعيدين الوطني والمحلي، إلى شركة تنشط في هذه السوق.
وأوضح بلاغ لمجلس المنافسة أن تبليغ المؤخذات إلى الطرف المعني، الذي يأتي طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، يشكل بداية إعمال المسطرة الحضورية بما يضمن لهذا الأخير ممارسة حقوق الدفاع المكفولة له.
وذكر المصدر ذاته بأنه في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة، وكذا القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، الرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، اتخذ مجلس المنافسة المبادرة، بمقتضى قراره عدد 20/ ق/ 2024 بتاريخ 19 فبراير 2024، وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات على الصعيدين الوطني والمحلي.
وتبعا لإجراءات التحقيق والبحث المنجزة من طرف المصالح المختصة لمجلس المنافسة، خلصت هذه الأخيرة إلى وجود حجج وقرائن تفيد وجود ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة، من طرف شركة تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات.
وتتمثل هذه الممارسات في الاستغلال التعسفي للشركة المعنية لوضعها المهيمن في السوق المذكورة، واستغلالها لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد عليها شركاؤها التجاريون، وكذا ممارستها لأسعار منخفضة بصورة تعسفية.
وخلص البلاغ إلى أنه “تجدر الإشارة في الأخير، إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للطرف المعني، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.