ينظم مجلس المستشارين، يوم الخميس 28 يونيو، بمدينة الداخلة، ندوة موضوعاتية حول موضوع "التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية".وبحسب الأرضية التأطيرية، فإن تنظيم هذه الندوة الموضوعاتية يأتي من منطلق أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، في نونبر 2015 بالعيون، بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، يشكل آلية مثلى لتسريع الجهوية المتقدمة بالأقاليم الجنوبية.وتهدف هذه الندوة، التي تنظم بشراكة وتنسيق مع الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوببة للمملكة، وتأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات، وتفاعلا مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركات والمشاركين في فعاليات النسخة الثانية من هذا الملتقى بتاريخ 16 نونبر 2017، إلى الوقوف على مستويات إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن استراتيجية تفعيل هذا النموذج التنموي بعد مرور حوالي سنتين من دخولها حيز التنفيذ ومدى بلوغ الأهداف المسطرة لهذا النموذج التنموي الواعد، وكذا الوقوف على الصعوبات الميدانية التي تعترض تنزيل الجهوية المتقدمة على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة.وستتضمن أشغال هذه الندوة بحث محورين رئيسيين، يتناول أولهما أهداف وحصيلة تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، فيما يهم المحور الثاني الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.وسيتم التركيز في المحور الأول على الآفاق الواعدة، التي فتحها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية لكافة المناطق الجنوبية للمملكة، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي بالنظر لما يتضمنه من مشاريع ضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات، حيث بلغ الغلاف المالي المقترح لإنجاز برنامج النموذج التنموي 77 مليار درهم، ويتوقع أن يسهم تنفيذه في مضاعفة الناتج الإجمالي المحلي وخلق 120 ألف فرصة عمل.كما سيسلط الضوء على المشاريع المتوقع إنجازها في إطار تثمين قطاعات الفوسفاط والفلاحة والصيد البحري، والسياحة الإيكولوجية، فضلا عن المشاريع ذات البعد الاجتماعي، والبيئي، والتي تتوخى إحداث نقلة نوعية في مجال التأهيل البشري، والمحافظة على الثروات البحرية والموارد المائية وتنمية الطاقات المتجددة، ثم المحافظة على النظم الإيكولوجية لتحقيق تنمية مستدامة.ويتناول المحور الثاني الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وإطارا مؤسسيا لهذا النموذج، الذي تقوم نجاعته بالأساس على استقلالية القرار وإنجاز المشاريع على المستوى المحلي، إذ من شأن نقل العديد من الاختصاصات للمنتخبين الجهويين والمحليين أن يساهم في تقريب مراكز القرار من المواطنين.