سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة


زكرياء البشيكري نشر في: 5 يونيو 2024

اختتم مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث تم التصديق عليه بأغلبية خلال جلسة عامة تشريعية.

وفي تقديم مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشاراً برلمانياً وامتناع 6 آخرين عن التصويت، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن العقوبات البديلة تشكل نقلة نوعية في السياسة الجنائية، حيث أصبحت خيارا رئيسيا وأساسيا في السياسات العقابية الحديثة، مما يعكس تحولا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها، لتعزيز الجانب الإصلاحي والإدماجي على حساب البعد الانتقامي.

وأوضح وهبي، أن معظم الأنظمة الجنائية الحديثة تبنت نظام العقوبات البديلة كوسيلة لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من مشاكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، والتغلب على سلبيات العقوبات القصيرة المدة التي لا تتيح الفرصة لتنفيذ برامج تأهيلية وتكوينية، بل تساهم سلبا في إدماج المحكومين بفعل الاختلاط مع الجناة الأكثر خطورة.

وأكد الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح ضرورة ملحة، دافع عنها العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتمت مناقشتها في محطات عديدة مثل أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية، والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، كما أشار إلى دعوة الملك محمد السادس لاعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.

وأضاف الوزير أنه في إعداد هذا القانون، تم مراعاة كافة المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة، وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، والنص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.

كما أكد الوزير أن مضامين مشروع القانون تعتمد على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في معظم الحالات، وخضوعها لرقابة القضاء عند تقرير العقوبة البديلة أو المنازعة فيها، مع تبسيط الإجراءات لإضفاء المرونة، وضمان عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يراعي كرامة المحكوم عليهم وحياتهم الخاصة، ووضعية الفئات الخاصة مثل النساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة، وأوضح أن النص يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية للقانون الجنائي، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية لمتابعة وتنفيذ العقوبات البديلة.

ويهدف النص أيضاً إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيداً عن السجن، وتعزيز روح المواطنة والالتزام من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وأشادوا بمضامين المشروع وبالمسار الذي اتخذته مناقشته، داعين إلى التسريع في إصدار مشاريع القوانين ذات الصلة، مثل مشروع القانون الجنائي والمسطرة المدنية والجنائية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذه.

اختتم مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث تم التصديق عليه بأغلبية خلال جلسة عامة تشريعية.

وفي تقديم مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشاراً برلمانياً وامتناع 6 آخرين عن التصويت، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن العقوبات البديلة تشكل نقلة نوعية في السياسة الجنائية، حيث أصبحت خيارا رئيسيا وأساسيا في السياسات العقابية الحديثة، مما يعكس تحولا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها، لتعزيز الجانب الإصلاحي والإدماجي على حساب البعد الانتقامي.

وأوضح وهبي، أن معظم الأنظمة الجنائية الحديثة تبنت نظام العقوبات البديلة كوسيلة لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من مشاكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، والتغلب على سلبيات العقوبات القصيرة المدة التي لا تتيح الفرصة لتنفيذ برامج تأهيلية وتكوينية، بل تساهم سلبا في إدماج المحكومين بفعل الاختلاط مع الجناة الأكثر خطورة.

وأكد الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح ضرورة ملحة، دافع عنها العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتمت مناقشتها في محطات عديدة مثل أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية، والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، كما أشار إلى دعوة الملك محمد السادس لاعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.

وأضاف الوزير أنه في إعداد هذا القانون، تم مراعاة كافة المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة، وعلى رأسها المبادئ العامة الواردة في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية، لضمان التوازن بين حقوق المحكوم عليهم وحقوق الضحايا وحق المجتمع في الأمن العام ومنع الجريمة، من خلال توسيع دائرة الاستفادة مع استثناء الجرائم الخطيرة والمتكررة، والنص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.

كما أكد الوزير أن مضامين مشروع القانون تعتمد على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في معظم الحالات، وخضوعها لرقابة القضاء عند تقرير العقوبة البديلة أو المنازعة فيها، مع تبسيط الإجراءات لإضفاء المرونة، وضمان عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يراعي كرامة المحكوم عليهم وحياتهم الخاصة، ووضعية الفئات الخاصة مثل النساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة، وأوضح أن النص يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية للقانون الجنائي، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية لمتابعة وتنفيذ العقوبات البديلة.

ويهدف النص أيضاً إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيداً عن السجن، وتعزيز روح المواطنة والالتزام من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، والمساهمة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

من جانبهم، أكد المستشارون البرلمانيون أن مشروع القانون يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، وأشادوا بمضامين المشروع وبالمسار الذي اتخذته مناقشته، داعين إلى التسريع في إصدار مشاريع القوانين ذات الصلة، مثل مشروع القانون الجنائي والمسطرة المدنية والجنائية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية لتنفيذه.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة