سياسة

مجلس المستشارين يصادق على خطة عمل لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 يونيو 2020

صادق مكتب مجلس المستشارين، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين عبر آلية التواصل عن بعد برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، على خطة عمل لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي.وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين أن " مكتب المجلس صادق على خطة عمله لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، وفق صيغة متكاملة وشمولية، أسهمت في بلورة عناصرها كل مكونات المجلس، تراعي مبادئ : المرونة، والتدرج في استئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، والاستمرار في العمل بالتدابير الاحترازية والوقائية، وترصيد المكتسبات وتعزيزها، ولا سيما ما تم إنجازه على مستوى تمكين المستشارين من الاضطلاع بمهامهم عن بعد من خلال الاستثمار في تكنولوجيا التواصل وإعمال آليات المشاركة والتصويت عن بعد ".وأضاف المصدر ذاته أنه بموجب هذه الخطة، وفي باب مراقبة العمل الحكومي، سيشرع مجلس المستشارين، في برمجة ثلاثة قطاعات حكومية ضمن جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، خلال الفترة الممتدة من يوم 23 يونيو الجاري إلى غاية يوم 14 يوليوز 2020، أحدها ذو صبغة اقتصادية وآخر ذو طبيعة اجتماعية مع الإبقاء على سؤال محوري لقطاع من القطاعات ذات الارتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.وتابع أنه بالنسبة لشكليات الحضور في الجلسات العامة، سيتم التقيد بحضور نصف أعضاء كل فريق ومجموعة برلمانية طيلة فترة انتقالية تمتد من 10 يونيو الجاري إلى غاية 10 يوليوز 2020، قبل استئناف العمل بالنظام العادي في مرحلة لاحقة، إذا سمح تطور الحالة الوبائية بذلك، مع الحرص على ضمان احترام مسافة التباعد في الجلوس بين المستشارين داخل قاعة الجلسات. وفي باب التشريع، تقترح خطة العمل مجموعة من التدابير، أهمها مواصلة إعطاء الأولوية لدراسة النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير تداعيات جائحة كورونا، وبصفة خاصة الاستعداد للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، والتحيين التشاركي لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس لتكييفها مع متطلبات الاشتغال في ظل حالة الطوارئ الصحية وباقي الظروف الاستثنائية.كما تشمل ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، من خلال الاستمرار في اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بعد إلى حين العودة التامة للنظام العادي للعمل، وكذا التوزيع الإلكتروني لمشاريع ومقترحات القوانين وتقارير اللجان الدائمة بخصوص النصوص الجاهزة.وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، يقول البلاغ، سيتم تحديد الأولويات في العمل الدبلوماسي والتركيز على قضايا محددة بغرض دعم مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق التضامن الإفريقي في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة حشد الدعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، والانخراط في جهود البرلمانات العالمية الهادفة للقضاء على وباء فيروس كورونا المستجد، مع تطوير التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع برلمانات دول العالم في مجال التعاطي مع فيروس كورونا.كما سيتم العمل على تأمين مشاركة أعضاء الشعب الوطنية الدائمة للمجلس لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بتقنية التواصل السمعي البصري عن بعد، ومواصلة ربط التواصل عن بعد مع مجموعات الصداقة والتعاون على المستوى الداخلي ومع نظرائها في المجالس المماثلة، لاسيما على المستويين الإفريقي والأوروبي.وعلى صعيد آخر، اطلع المكتب على عناصر مقترح لتعديل النظام الداخلي للمجلس، بهدف، ملاءمة مواده مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الاستثنائية والأحوال غير العادية، وتفصيل الأحكام الخاصة بمناقشة قوانين المالية المعدلة والتصويت عليها، وشرح طريقة إخبار لجنة المالية بالمجلس بإحداث أي حساب خصوصي للخزينة خلال السنة المالية بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي 130.13 يتعلق بقانون المالية، وإدراج مقتضيات قانونية في ارتباط بالتزامات المجلس إزاء قضايا جوهرية واردة في قوانين تنظيمية واجبة التطبيق داخل آجال محد دة، وفي مقدمتها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.وفي هذا الشأن، قرر مكتب المجلس اعتماد المقترح المذكور من حيث المبدأ، وعرضه على رؤساء اللجان ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية ، اليوم الاثنين ، من أجل توسيع قاعدة التشاور في الموضوع وتشكيل لجنة فرعية، وفق مقتضيات المادة 368 من النظام الداخلي للمجلس، يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المذكورة، على أن يتم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة الفرعية في مستهل الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية غدا الثلاثاء.وبخصوص مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد، والتي ستخصص لمناقشة سبل الحد من تداعيات أزمة وباء كورونا، مع قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.كما حدد مكتب المجلس يوم 21 يوليوز المقبل موعدا لعقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة برسم شهر يوليوز المقبل.وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اطلع مكتب المجلس على جداول أعمال مجموعة من الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية، وأصدر موافقته بمشاركة وفود المجلس في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد.وفي ما يتعلق لعمل اللجان الدائمة، أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية ، يوم 11 يونيو الجاري، للتصويت على التعديلات على مشروع قانون رقم 72.18 يهم منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

صادق مكتب مجلس المستشارين، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين عبر آلية التواصل عن بعد برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، على خطة عمل لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي.وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين أن " مكتب المجلس صادق على خطة عمله لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، وفق صيغة متكاملة وشمولية، أسهمت في بلورة عناصرها كل مكونات المجلس، تراعي مبادئ : المرونة، والتدرج في استئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، والاستمرار في العمل بالتدابير الاحترازية والوقائية، وترصيد المكتسبات وتعزيزها، ولا سيما ما تم إنجازه على مستوى تمكين المستشارين من الاضطلاع بمهامهم عن بعد من خلال الاستثمار في تكنولوجيا التواصل وإعمال آليات المشاركة والتصويت عن بعد ".وأضاف المصدر ذاته أنه بموجب هذه الخطة، وفي باب مراقبة العمل الحكومي، سيشرع مجلس المستشارين، في برمجة ثلاثة قطاعات حكومية ضمن جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، خلال الفترة الممتدة من يوم 23 يونيو الجاري إلى غاية يوم 14 يوليوز 2020، أحدها ذو صبغة اقتصادية وآخر ذو طبيعة اجتماعية مع الإبقاء على سؤال محوري لقطاع من القطاعات ذات الارتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.وتابع أنه بالنسبة لشكليات الحضور في الجلسات العامة، سيتم التقيد بحضور نصف أعضاء كل فريق ومجموعة برلمانية طيلة فترة انتقالية تمتد من 10 يونيو الجاري إلى غاية 10 يوليوز 2020، قبل استئناف العمل بالنظام العادي في مرحلة لاحقة، إذا سمح تطور الحالة الوبائية بذلك، مع الحرص على ضمان احترام مسافة التباعد في الجلوس بين المستشارين داخل قاعة الجلسات. وفي باب التشريع، تقترح خطة العمل مجموعة من التدابير، أهمها مواصلة إعطاء الأولوية لدراسة النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير تداعيات جائحة كورونا، وبصفة خاصة الاستعداد للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، والتحيين التشاركي لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس لتكييفها مع متطلبات الاشتغال في ظل حالة الطوارئ الصحية وباقي الظروف الاستثنائية.كما تشمل ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، من خلال الاستمرار في اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بعد إلى حين العودة التامة للنظام العادي للعمل، وكذا التوزيع الإلكتروني لمشاريع ومقترحات القوانين وتقارير اللجان الدائمة بخصوص النصوص الجاهزة.وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، يقول البلاغ، سيتم تحديد الأولويات في العمل الدبلوماسي والتركيز على قضايا محددة بغرض دعم مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق التضامن الإفريقي في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة حشد الدعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، والانخراط في جهود البرلمانات العالمية الهادفة للقضاء على وباء فيروس كورونا المستجد، مع تطوير التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع برلمانات دول العالم في مجال التعاطي مع فيروس كورونا.كما سيتم العمل على تأمين مشاركة أعضاء الشعب الوطنية الدائمة للمجلس لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بتقنية التواصل السمعي البصري عن بعد، ومواصلة ربط التواصل عن بعد مع مجموعات الصداقة والتعاون على المستوى الداخلي ومع نظرائها في المجالس المماثلة، لاسيما على المستويين الإفريقي والأوروبي.وعلى صعيد آخر، اطلع المكتب على عناصر مقترح لتعديل النظام الداخلي للمجلس، بهدف، ملاءمة مواده مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الاستثنائية والأحوال غير العادية، وتفصيل الأحكام الخاصة بمناقشة قوانين المالية المعدلة والتصويت عليها، وشرح طريقة إخبار لجنة المالية بالمجلس بإحداث أي حساب خصوصي للخزينة خلال السنة المالية بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي 130.13 يتعلق بقانون المالية، وإدراج مقتضيات قانونية في ارتباط بالتزامات المجلس إزاء قضايا جوهرية واردة في قوانين تنظيمية واجبة التطبيق داخل آجال محد دة، وفي مقدمتها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.وفي هذا الشأن، قرر مكتب المجلس اعتماد المقترح المذكور من حيث المبدأ، وعرضه على رؤساء اللجان ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية ، اليوم الاثنين ، من أجل توسيع قاعدة التشاور في الموضوع وتشكيل لجنة فرعية، وفق مقتضيات المادة 368 من النظام الداخلي للمجلس، يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المذكورة، على أن يتم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة الفرعية في مستهل الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية غدا الثلاثاء.وبخصوص مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد، والتي ستخصص لمناقشة سبل الحد من تداعيات أزمة وباء كورونا، مع قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.كما حدد مكتب المجلس يوم 21 يوليوز المقبل موعدا لعقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة برسم شهر يوليوز المقبل.وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اطلع مكتب المجلس على جداول أعمال مجموعة من الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية، وأصدر موافقته بمشاركة وفود المجلس في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد.وفي ما يتعلق لعمل اللجان الدائمة، أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية ، يوم 11 يونيو الجاري، للتصويت على التعديلات على مشروع قانون رقم 72.18 يهم منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة