مجتمع

مجلس القيادات الشابة بمراكش يسلط الضوء على المسؤولية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب


كشـ24 نشر في: 8 ديسمبر 2014

مجلس القيادات الشابة بمراكش يسلط الضوء على المسؤولية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب
في إطار برنامج "المشاركة المواطنة للشباب في المغرب"الهادف إلى تنمية قدرات الشباب الداتية و تعزيز الحكامة المحلية و المشاركة المواطنة و الذي تنجزه منظمة البحث عن أرضية مشتركة SFCG بشراكة مع جمعية مبادرة للتنمية البشرية و بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ،نظم مجلس القيادات الشابة لمدينة مراكش مائدة مستديرة حول موضوع المسؤولية الإجتماعية للمقاولات يومه السبت 06 دجنبر 2014 بقاعة ندوات المدرسة العليا للتجارة SUP DE COبمراكش .
 
وقد افتتحت أشغال المائدة المستديرة بكلمةعامة من طرف العضو بمجلس القيادات الشابة لمدينة مراكش سناء حاجبي حول سياق الموضوع كما رحبتبالسادة المتدخلين والضيوف ، ثم تسلمت الكلمة بعد ذلك العضو بنفس المجلس رباب ريتوني والتي قامت بإعطاء نبدة عن المشروع الدي جاء في إطاره  تأسيس مجلس للقيادات الشابة بمدينة مراكش و كذا مختلف الإنجازات و الأشواط التي قطعها هذا المجلس .
 
وبعد وضع الإطار العام للمائدة للمستديرة، قام الدكتور محمد أيت بلا الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش والخبير الدولي في التنمية، بعرض مداخلتة القيمة والتي استهلها بتحليل لعنوان المائدة المستديرة حيث تكلم عن المسؤولية كمصطلح قانوني إلى جانب ما تحمله المسؤولية الإجتماعية للمقاولات من حمولة أخلاقية أكثر منها إلزامية . ثم انتقل إلى وضع تعريف للمسؤولية الإجتماعية للمقاولات، مراعيا في ذلك تقاطعها مع  الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة، وأكد على أن إلتزام المقاولات هو معطى قانوني أساسا فيما يتعلق بالحق في الضمان الإجتماعي و الحق في التقاعد وإلى غير ذلك من الحقوق الإجتماعية المكفولة قانونا ، لكن رغم وجود ترسانة قانونية كمدونة الشغل أوالإتفاقيات الجماعية ... إلا أن تطبيق هذه القوانين بصرامة يبقى صعب المنال نظرا للطابع الإقتصادي الذي تلعبه المقاولات و الذي قد يرقىإلى حد التحكم في السياسات العامة للدولة .
 
ثم ختم الدكتور محمد أيت بلا مداخلته بالتطرق إلى المسؤولية البيئية للمقاولات و الشروط القانونية التي يجب احترامها في ذلك من طرف المقاولة،وعدد الإشكالات  التي ينبغي تخطيها سواء تعلق الأمر بالإشكال المالي أو الفراغات القانونية و كذا العائق التقني .
 
ليدلي بعد ذلك الأستاذ محمد كريمي المسؤول عن مكتب إنشاء المقاولات بإقليم الحوز بمداخلته الغنية بالمعلومات العملية والتي انصبت على حقيقة، مفادها أن للمقاولة هدف أساسي ورئيس هو الربح بعيدا عن أي غرض اجتماعي أو حنين اجتماعي على حد تعبيره ، ثم استرسل موضحا أن هناك بعض المقاولات القليلة التي تراعي فعلا الجانب الإجتماعي تم أكد على أن المقاولة هي المحرك الجوهري لخلق الثروة وانعاش سوق الشغل، ليتحدث بعد ذلك عن تجربة "قرض مقاولتي" التي أعطت الفرصة لمجموعة من الشباب حاملي المشاريع أن يدخلو غمار المقاولة سواء على المدى البعيد أوالمدى المتوسط ، لينهي مداخلته بتشجيع الشباب على ضرورة المحاولة و الإندماج في الحياة المقاولتية وذلك بالسعي والعزيمة والإرادة وراء الأحلام لتصبح حقيقة .
 
وفي مداخلة أخيرة قام السيد عمر ماضي مؤسس المقاولة الإجتماعية "Startupia "بسرد لتجربته الشخصية والمتميزة في مجال المقاولة و الصعوبات و العراقيل التي صادفته مند بداية التأسيس وأشار إلى أنه من الطبيعي جدا ارتكاب الأخطاء نظرا لانعدام التجربة لكن الخطأ يولد  المعرفة و يراكم التجربة والحرفية ، وأكد في معرض حديثه على أن المستقبل للمقاولة الشبابية لأن من شأنها ضخ دماء جديدة في الجسم الإقتصادي تتماشى ومستجدات عالم المقاولة و التسويق . ثم ختم مداخلته بإبراز الأهمية والضرورة الكبيرة لإنشاء مقاولات اجتماعية نظرا لهدفها الذي يجمع بين ماهو اقتصادي و اجتماعي في نفس الوقت .
 
ليتم بعد ذلك فتح باب مناقشة الموضوع والتي قام من خلالها السادة المتدخلون بالتفاعل مع الحضور الكريم من خلال العديد من الأسئلة والتوصيات المهمة التي سوف يتم استغلالها في إطار مشروع لتشجيع الشباب حملة المشاريع على المقاولة الاجتماعية.

مجلس القيادات الشابة بمراكش يسلط الضوء على المسؤولية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب
في إطار برنامج "المشاركة المواطنة للشباب في المغرب"الهادف إلى تنمية قدرات الشباب الداتية و تعزيز الحكامة المحلية و المشاركة المواطنة و الذي تنجزه منظمة البحث عن أرضية مشتركة SFCG بشراكة مع جمعية مبادرة للتنمية البشرية و بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ،نظم مجلس القيادات الشابة لمدينة مراكش مائدة مستديرة حول موضوع المسؤولية الإجتماعية للمقاولات يومه السبت 06 دجنبر 2014 بقاعة ندوات المدرسة العليا للتجارة SUP DE COبمراكش .
 
وقد افتتحت أشغال المائدة المستديرة بكلمةعامة من طرف العضو بمجلس القيادات الشابة لمدينة مراكش سناء حاجبي حول سياق الموضوع كما رحبتبالسادة المتدخلين والضيوف ، ثم تسلمت الكلمة بعد ذلك العضو بنفس المجلس رباب ريتوني والتي قامت بإعطاء نبدة عن المشروع الدي جاء في إطاره  تأسيس مجلس للقيادات الشابة بمدينة مراكش و كذا مختلف الإنجازات و الأشواط التي قطعها هذا المجلس .
 
وبعد وضع الإطار العام للمائدة للمستديرة، قام الدكتور محمد أيت بلا الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش والخبير الدولي في التنمية، بعرض مداخلتة القيمة والتي استهلها بتحليل لعنوان المائدة المستديرة حيث تكلم عن المسؤولية كمصطلح قانوني إلى جانب ما تحمله المسؤولية الإجتماعية للمقاولات من حمولة أخلاقية أكثر منها إلزامية . ثم انتقل إلى وضع تعريف للمسؤولية الإجتماعية للمقاولات، مراعيا في ذلك تقاطعها مع  الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة، وأكد على أن إلتزام المقاولات هو معطى قانوني أساسا فيما يتعلق بالحق في الضمان الإجتماعي و الحق في التقاعد وإلى غير ذلك من الحقوق الإجتماعية المكفولة قانونا ، لكن رغم وجود ترسانة قانونية كمدونة الشغل أوالإتفاقيات الجماعية ... إلا أن تطبيق هذه القوانين بصرامة يبقى صعب المنال نظرا للطابع الإقتصادي الذي تلعبه المقاولات و الذي قد يرقىإلى حد التحكم في السياسات العامة للدولة .
 
ثم ختم الدكتور محمد أيت بلا مداخلته بالتطرق إلى المسؤولية البيئية للمقاولات و الشروط القانونية التي يجب احترامها في ذلك من طرف المقاولة،وعدد الإشكالات  التي ينبغي تخطيها سواء تعلق الأمر بالإشكال المالي أو الفراغات القانونية و كذا العائق التقني .
 
ليدلي بعد ذلك الأستاذ محمد كريمي المسؤول عن مكتب إنشاء المقاولات بإقليم الحوز بمداخلته الغنية بالمعلومات العملية والتي انصبت على حقيقة، مفادها أن للمقاولة هدف أساسي ورئيس هو الربح بعيدا عن أي غرض اجتماعي أو حنين اجتماعي على حد تعبيره ، ثم استرسل موضحا أن هناك بعض المقاولات القليلة التي تراعي فعلا الجانب الإجتماعي تم أكد على أن المقاولة هي المحرك الجوهري لخلق الثروة وانعاش سوق الشغل، ليتحدث بعد ذلك عن تجربة "قرض مقاولتي" التي أعطت الفرصة لمجموعة من الشباب حاملي المشاريع أن يدخلو غمار المقاولة سواء على المدى البعيد أوالمدى المتوسط ، لينهي مداخلته بتشجيع الشباب على ضرورة المحاولة و الإندماج في الحياة المقاولتية وذلك بالسعي والعزيمة والإرادة وراء الأحلام لتصبح حقيقة .
 
وفي مداخلة أخيرة قام السيد عمر ماضي مؤسس المقاولة الإجتماعية "Startupia "بسرد لتجربته الشخصية والمتميزة في مجال المقاولة و الصعوبات و العراقيل التي صادفته مند بداية التأسيس وأشار إلى أنه من الطبيعي جدا ارتكاب الأخطاء نظرا لانعدام التجربة لكن الخطأ يولد  المعرفة و يراكم التجربة والحرفية ، وأكد في معرض حديثه على أن المستقبل للمقاولة الشبابية لأن من شأنها ضخ دماء جديدة في الجسم الإقتصادي تتماشى ومستجدات عالم المقاولة و التسويق . ثم ختم مداخلته بإبراز الأهمية والضرورة الكبيرة لإنشاء مقاولات اجتماعية نظرا لهدفها الذي يجمع بين ماهو اقتصادي و اجتماعي في نفس الوقت .
 
ليتم بعد ذلك فتح باب مناقشة الموضوع والتي قام من خلالها السادة المتدخلون بالتفاعل مع الحضور الكريم من خلال العديد من الأسئلة والتوصيات المهمة التي سوف يتم استغلالها في إطار مشروع لتشجيع الشباب حملة المشاريع على المقاولة الاجتماعية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة