تطالب رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، بالإسراع بإخراج مشروع تعديل نظام التصريح بالممتلكات الذي لا يزال محتجزا بوزارة إصلاح الإدارة، وذلك من أجل سد الثغرات التي يعرفها النظام المعمول به حاليا.

ويأتي ذلك وفق المصدر ذاته، بعدما رصد المجلس الأعلى للحسابات تلاعبات من طرف مسؤولين وبرلمانيين ورؤساء جماعات في التصريح بممتلكاتهم، وفق ما أوردته جريدة "الأخبار".

وأوضح المصدر نفسه، أن المجلس الأعلى للحسابات يواجه العديد من الصعوبات في تتبع ممتلكات وزراء سابقين ومديري دواوين وبرلمانيين ومنتخبين وكبار الموظفين بمختلف الإدارات العمومية، والذين لم يجددوا التصريح بممتلكاتهم لدى المجلس، وفق ما كشفه المجلس سابقا.

وتشمل لائحة الممتلكات، التي يطالب المجلس الأعلى للحسابات الملزمين بضرورة التصريح الإجباري بها، العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث أو الاقتراضات والعربات ذات محرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، بالإضافة إلى الممتلكات المشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين.

وتم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها.