أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية عقدت يوم أمس الأربعاء، أنه في إطار الالتزام بالتنصيصات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تستمر المحاكم المالية في متابعة ملفات الملزمين الذين يخلون بهذا الواجب.

وحسب العدوي، فقد تم توجيه إنذارات لـ340 ملزما لم يقدموا تصاريح ممتلكاتهم، منهم موظفون ومنتخبون، ما يعادل حوالي 20% من إجمالي الأشخاص الذين تم إنذارهم.

وأضافت العدوي أن المجالس الجهوية للحسابات قد باشرت تطبيق العقوبات القانونية بحق الأفراد الذين لم يلتزموا بتسوية أوضاعهم رغم مرور 60 يوما على توجيه الإنذارات، كما أشارت إلى أن جهود المجلس تتواصل لتبليغ الإنذارات للملزمين الذين لم يتسلموا إشعاراتهم بسبب أخطاء في العناوين، مشيرة إلى أن اتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني ساعدت في تسوية هذه المشاكل.

وفي إطار تطوير النظام، أوردت العدوي أن المجلس قام بدراسة تقييمية حول عمله في مراقبة التصريحات بالممتلكات منذ سنة 2010، ووجه مذكرة استعجالية لوزارة الانتقال الرقمي لتطوير المنظومة وتجاوز النقائص الموجودة، مع التركيز على تحقيق نظام أكثر فعالية لمكافحة الفساد، وأضافت أن الحاجة ملحة لإعداد نظام قانوني موحد يتناسب مع مقتضيات دستور 2011، وتطوير نموذج التصريح بالممتلكات ليشمل نظاما إلكترونيا متكاملا.

ودعت العدوي إلى تحديث النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات وإرساء آلية عقوبات أكثر ملائمة لكل الإخلالات أو المخالفات في هذا المجال.