التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
مجلس الحكومة يُصادق على مشاريع قوانين
نشر في: 6 فبراير 2025
انعقد يومه الخميس 6 فبراير 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد جرى في مستهل هذا الاجتماع، تتبع عرض حول "انتشار داء الحصبة-بوحمرون- والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته"، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وتطرق عرض الوزير لوضعية داء الحصبة (بوحمرون) ببلادنا، وكذا الاستراتيجية المتخذة لمواجهته، مبرزا أن الوزارة اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار المرض، شملت تمديد وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح، علاوة على استدراك التطعيم، مما مكَّن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8.88 ملايين طفل دون سن 18 عاماً.
كما أكد السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة عززت قدرات الرصد الوبائي عبر تكثيف المراقبة الصحية، مع الحرص على نشر فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضرراً، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة.
وفي نفس الإطار، أفاد الوزير أن الوزارة أطلقت حملات التوعية والتحسيس على المستوى الوطني، قصد تعزيز الإقبال على التلقيح، هذا بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الشراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لضمان استجابة شاملة وفعالة.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول "وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025"، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الموسم الفلاحي الحالي تميز بتساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني لـ30 سنة الأخيرة، كما أفاد السيد الوزير أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والاجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لاسيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1,3 مليون قنطار، وتوفير ودعم الأسمدة الأزوتية بحوالي 200 ألف طن.
كما تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني؛ يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين؛ و التأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط؛ والصحة الحيوانية؛ والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية؛ مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهير والماء.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري. كما يتم إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، وتعتبر هذه المدارات جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدرات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل حدودهما، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه أيضا نزار بركة، وزير التجهير والماء.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المواد 111 و112 و113 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. ويهدف إلى تحديد شروط وإجراءات تعيين حدود هذه المدارات ومنح التراخيص والامتيازات داخلها، وفقا للمادة 113 من القانون 36.15 سالف الذكر.
انعقد يومه الخميس 6 فبراير 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ مجلس الحكومة، فقد جرى في مستهل هذا الاجتماع، تتبع عرض حول "انتشار داء الحصبة-بوحمرون- والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته"، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وتطرق عرض الوزير لوضعية داء الحصبة (بوحمرون) ببلادنا، وكذا الاستراتيجية المتخذة لمواجهته، مبرزا أن الوزارة اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار المرض، شملت تمديد وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح، علاوة على استدراك التطعيم، مما مكَّن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8.88 ملايين طفل دون سن 18 عاماً.
كما أكد السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة عززت قدرات الرصد الوبائي عبر تكثيف المراقبة الصحية، مع الحرص على نشر فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضرراً، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة.
وفي نفس الإطار، أفاد الوزير أن الوزارة أطلقت حملات التوعية والتحسيس على المستوى الوطني، قصد تعزيز الإقبال على التلقيح، هذا بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الشراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لضمان استجابة شاملة وفعالة.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول "وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025"، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن الموسم الفلاحي الحالي تميز بتساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني لـ30 سنة الأخيرة، كما أفاد السيد الوزير أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والاجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لاسيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1,3 مليون قنطار، وتوفير ودعم الأسمدة الأزوتية بحوالي 200 ألف طن.
كما تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني؛ يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين؛ و التأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط؛ والصحة الحيوانية؛ والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية؛ مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهير والماء.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري. كما يتم إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، وتعتبر هذه المدارات جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدرات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل حدودهما، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه أيضا نزار بركة، وزير التجهير والماء.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المواد 111 و112 و113 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. ويهدف إلى تحديد شروط وإجراءات تعيين حدود هذه المدارات ومنح التراخيص والامتيازات داخلها، وفقا للمادة 113 من القانون 36.15 سالف الذكر.
ملصقات
