أعاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ملف النقل الحضري إلى الواجهة، في ظل تدهور الخدمات. التقرير سلط الضوء على ضعف مراقبة الجماعات لشركات التدبير المفوض، وانتقد تجاهل تنزيل وعود التجويد.

وتعيش جل المدن الكبرى أزمة تدبير شركات التدبير المفوض للقطاع، حيث يشتكي المواطنون في اهتراء الأسطول، ونقص الحافلات، وضعف الخدمات. وتوجد فاس ومكناس ضمن قائمة المدن التي تعاني من "إفلاس" هذا القطاع، دون أن تسفر إجراءات تحكيم تمت برعاية وزارة الداخلية عن تحسين الخدمات لحد الآن في مدينة فاس.

ورغم أن الجماعات تضخ مبالغ مهمة للدعم لفائدة شركات التدبير المفوض، إلا أن ذلك لا ينعكس على جودة الخدمات، وتحسين وتجديد الأسطول الذي يجوب مختلف شوارع المدن الكبرى.

وحصلت الشركات المعنية خلال السنوات الماضية منذ سنة 2008، على دعم عمومي يتجاوز 200 مليار سنتيم، من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي، بالإضافة إلى دعم عن الإستثمار الأولي بلغ مجموعه 100 مليار سنتيم، في إطار مواكبة الجيل الجديد. 

كما حصلت الشركات ذاتها على إعانات للتخفيف من الآثار المالية لجائحة كورونا، وصل مجموعها إلى مبلغ 298 مليون درهم. لكن أموال الدعم لم تنفع في تحسين الخدمات وتجاوز العجز المستمر الذي تعانيه حافلاتها.