طلب المجلس الأوروبي، من الحكومة الإسبانية تعليق التعاون مع المغرب في مجال مراقبة الحدود، مطالبا إياها بتعليق جميع الأنشطة المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى "انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان"، وذلك على خلفية أزمة مليلية التي وقعت خلال يونيو الماضي، وخلفت مقتل 23 مهاجرا.

وكانت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن حقوق الإنسان، دونيا مياتوفيتش، قد زارت مليلية المحتلة، في نونبر الماضي، وطالبت في تقريرها من حكومة مدريد ضرورة إعطاء تعليمات إلى الأجهزة الأمنية التي تحرس الحدود وتراقب المهاجرين باحترام حقوق الإنسان، ووقف علميات الطرد السريع في نقط الحدود نحو المغرب.

كما شدد تقرير المفوضة على أنه يجب على إسبانيا "الالتزام المطلق" بضمان عدم تعرض أي شخص خاضع لولايتها القضائية، بمجرد طرده, لسوء المعاملة أو التعذيب أو تعريض حياته للخطر، وذلك “حتى لو حاول عبور الحدود بالقفز فوق السياج أو انتهاك قنوات الدخول العادية إلى الأراضي الإسبانية"

ويعتبر مجلس أوروبا المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية. ويضم 47 دولة عضوا، منها 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وقد وقعت جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.