اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بأن المجزرة التي ارتكبت في حق محتجزين في مخيم الداخلة بتيندوف، تستدعي مساءلة دولية عاجلة.

وقالت إن الجزائر تستهدف مدنيين داخل ترابها، باعتبارها دولة مُضيفة ملزمة قانونًا بالحماية. وناشدت، في بيان لها، المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة فتح تحقيق مستقل وتوثيق الجرائم من أجل المتابعة القضائية. كما دعت إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لعودة الراغبين من الصحراويين إلى وطنهم، المغرب.

وكان الجيش الجزائري قد ارتكب، يوم أمس الأربعاء، مجزرة جديدة بمحيط دائرة العركوب قرب مخيم الداخلة بتندوف، والتي أسفرت عن مقتل المدني الصحراوي سيد أحمد بلالي، وإصابة تسعة آخرين، بينهم ثلاث حالات خطيرة.

وأطلق الجيش الجزائري النار على مجموعة من الشبان كانوا ينقّبون عن الذهب، قبل أن تتم مطاردتهم حتى محيط الدائرة السكنية داخل المخيم.

وذكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بأن هذه الجريمة النكراء تُعدّ الثالثة من نوعها خلال السنوات الأخيرة، بعد إحراق ستة منقّبين في حادثة مرعبة سنة 2022، وغارة بطائرة مسيرة جزائرية استهدفت قافلة مدنية في صيف 2024.

وأكدت أن النظام الجزائري يعتمد على نهج دموي متواصل لترهيب سكان المخيمات، وبث الرعب والخوف في صفوفهم، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالعودة إلى المغرب.