سياسة

مجدي يحذر من التسرع في الإندماج لتفادي فشل مشروع الحزب اليساري الكبير


كشـ24 نشر في: 5 ديسمبر 2019

اعتبر حميد مجدي منسق أرضية التغيير الديمقراطي وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير، مبرزا أن ربط اندماج مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي بالإنتخابات التشريعية أمر غير سليم.وقال مجدي في تصريح لـ"كشـ24"، إن أرضية التغيير الديمقراطي التي يعتبر منسقا لها، تؤكد على أهمية توحيد قوى اليسار وإعادة بنائه، و ليست من الناحية المبدئية ضد عملية الاندماج المطروحة بين الأحزاب الثلاث (الاشتراكي الموحد - الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - المؤتمر الوطني الاتحادي)، غير أن الاندماج لا ينجح دون توفير الحد الأدنى من الظروف والشروط الملائمة، و هي شروط تم التداول فيها و وردت في بيانات الحزب وأوراقه وأرضياته، لكنها لم تنجز بعد.وأضاف عضو المجلس الوطني للإشتراكي الموحد، أن ربط عملية الاندماج بالانتخابات التشريعية المقبلة أمر غير سليم، لأن أحزاب الفيدرالية الثلاث هي التي تدبر وثبت في جميع مقتضيات الانتخابات و لسنا لهذا السبب بحاجة ماسة للاندماج يقول مجدي، معربا عن اعتقاده أن تسريع وثيرة الاندماج لأجل الانتخابات فقط، يضرب في العمق الأسس الفكرية و السياسية و الأيديولوجية التي يقوم عليها الحزب الإشتراكي الموحد، و يقلص من حجم الرهانات الحقيقية و الكبرى التي يصبو إليها الشعب المغربي.وقال مجدي "علينا أن نستخلص النتائج و الدروس من الهبّات الشعبية و مطامحها التي تعبر منذ مدة، بعدد من دول العالم و من بينها العربية والمغاربية من حيث رفضها شبه التام لتمثيلية الأحزاب والحكومات على السواء و الانتفاضة ضدها جميعا". لافتا إلى أن المواطنين المغاربة لا يثقون في الأحزاب و في العملية الانتخابية المرفوقة بمظاهر الفساد المالي والسياسي، و يعتقدون بحكم الواقع المعاش ألا فائدة ترجى من الانتخابات..واستطرد الناشط السياسي والنقابي المعروف أنه "ليس سليما أيضا في نظري الذهاب إلى الحزب المندمج و هو غير واضح المعالم، و نحن لم نجب بعد عن الأسئلة البديهية المطروحة علينا جميعا من قبل: أي اندماج نريد؟ ما مضمونه الفكري و السياسي؟ ما شكله التنظيمي؟"وتساءل مجدي، هل يجب أن يكون الاندماج نتاجا للطريقة الفاشلة التي أديرت بها منذ البداية فيدرالية اليسار الديمقراطي و المشاكل والتوابع العالقة بها إلى الآن؟ هل يجب أن ننتقل إلى الحزب المندمج دون مساءلة الفيدرالية التي كان من المفروض أن تكون القاعدة الصلبة للانتقال السلس و الطبيعي لعملية الاندماج؟ كيف يستقيم أن نغظ الطرف عن مشاكل الفدرالية والأحزاب الثلاث، و ننقلها للحزب المندمج؟.يقول دعاة الاندماج قبل الانتخابات وفق مجدي بأن "الاندماج تحصيل حاصل". و هذا صحيح بحسبه، و لكن، إذا لم نعمل يقول مجدي على "لي ذراع الحزب و سوقه تعسفيا نحو عملية قيصرية للاندماج، و إذا لم نتغاضى عن المشاكل الحقيقية و شروط الوحدة". وأضاف مجدي بأنهم، يتحدثون على أن هناك تراكمات وحدوية حدثت من قبيل المنجز الأدبي و العمل المشترك النضالي/ الجماهيري و العمل الانتخابي و العمل التنظيمي،و هو أمر يجانب الصواب في نظره.و أوضح صاحب أكبر المتابعات القضائية بالمغرب، أنه بتأمل بسيط لواقع الحال و حقيقته يبين أنه:بالنسبة للمنجز الأدبي: الأرضية السياسية للفدرالية - أرضية الإصلاحات الدستورية و السياسية - البرنامج الانتخابي - أرضية حول الصحراء - الجهوية المتقدمة - الأرضية التنظيمية، هذه الأوراق إن وجدت فلم يطلع عليها أعضاء الحزب و لم يتم التداول و التوافق بشأنها إلى الآن، و ما هو موجود و استطعنا الاطلاع عليه، يضيف مجدي، يتعلق بمبادئ أدبية و سياسية يمكن أن تتفق عليها و تعبر عنها أحزاب أيضا مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التقدم و الاشتراكية و ربما حتى بعض أحزاب اليمين المتطرف، و بالتالي هذا "المنجز" لا يمكن بتاتا أن يكون سببا مباشرا يدعونا للاندماج بحسب قوله.بالنسبة للتنظيم الفدرالي المحلي، يردف حميد مجدي، فإنه شبه منعدم و اشتغاله ضعيف جدا في غالبية المناطق التي تتواجد فيها فروع الأحزاب الثلاث أو هو لا يشتغل البتة أو غير مهيكل، و علاقات مناضلي مكونات الفيدرالية سلبية، خلافية و غير منتجة على حد قوله.على مستوى النضال الجماهيري، يقول مجدي، فإن مكونات الفيدرالية تتفادى الحديث في معضلة المعضلات المرتبطة بالمسألة النقابية، و لم تتناول إشكالية نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و التي هي محط قلق و خلاف كبير جدا بين مناضلي أطراف الأحزاب الثلاث، نظرا لطريقة تدبيرها غير الديمقراطي و عدم استقلالها عن الأشخاص الذين يقودونها و علاقتها الملتبسة بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي و هو أحد مكونات الفيدرالية.أما بالنسبة للانتخابات السابقة التي أدارتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، يشير مجدي إلى أنها عرفت فشلا على مستوى الانتخابات البرلمانية حيث لم تحصل الفدرالية سوى على مقعدين يتيمين، و من حسن حظنا، يقول مجدي أن البرلمانيين الذين يمثلاننا نزيهين و إلا لكانت النتيجة أسوء، بينما لم تحصل الأحزاب الثلاث في الانتخابات الجماعية إلا على نسبة قليلة جدا، و جل تلك المقاعد، يقول مجدي "كانت وبالا علينا لأن غالبية المرشحين و المنتخبين الجماعيين لا يمتون بصلة لممثلي الجماهير الشعبية الذين تتطلع إليهم و هم غير نزهاء بما يكفي، و لا تعمل الفيدرالية و لا أحزابها على متابعتهم و مراقبة أشغالهم".إن الاندماج، وفق تصور منسق أرضية التغيير الديمقراطي "يقتضي إنجاز بعض الأمور و حل أخرى و التي لا يمكن السير بدونها، مثل ضبط الانخراطات الفعلية للأحزاب الثلاث تفاديا للـ(هيمنة) أو لعملية الإنزال أو التعويم ثم تمييع العملية السياسية للحزب المندمج، و كذلك الحسم في كيفية تدبير شؤونه الداخلية، خصوصا و أن أحزابنا يختلف بعضها عن بعض بشكل كبير... الخ".أعتقد أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا، يقول (سيزيف المحاكمات المغربية)، "سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير الذي نتطلع إليه و الذي نريد أن ينخرط فيه ليس فقط الأحزاب الثلاث و لكن أيضا الفعاليات اليسارية المناضلة و حزب النهج الديمقراطي الذي نتقاطع معه في هويتنا اليسارية و طموحنا الاشتراكي الديمقراطي و نناضل معه جنبا إلى جنب في ساحات النضال و داخل كل المنظمات الجماهيرية المناضلة".وختم مجدي تصريح بهاته العبارات:يقول رفاقنا دعاة الاندماج قبل الانتخابات: "بدون الاندماج، سيكون اليسار بكل مكوناته عرضة للانتكاسة و التراجع و التحلل"و أقول لهم: قليلا من التواضع رفاقي، فنحن لسنا وحدنا في ساحة اليسار في المغرب و لا نشكل إلا جزء منه، و ما لم نستطع إنجازه في حزبنا، لن ننجزه في اندماج الأحزاب الثلاث.

اعتبر حميد مجدي منسق أرضية التغيير الديمقراطي وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير، مبرزا أن ربط اندماج مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي بالإنتخابات التشريعية أمر غير سليم.وقال مجدي في تصريح لـ"كشـ24"، إن أرضية التغيير الديمقراطي التي يعتبر منسقا لها، تؤكد على أهمية توحيد قوى اليسار وإعادة بنائه، و ليست من الناحية المبدئية ضد عملية الاندماج المطروحة بين الأحزاب الثلاث (الاشتراكي الموحد - الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - المؤتمر الوطني الاتحادي)، غير أن الاندماج لا ينجح دون توفير الحد الأدنى من الظروف والشروط الملائمة، و هي شروط تم التداول فيها و وردت في بيانات الحزب وأوراقه وأرضياته، لكنها لم تنجز بعد.وأضاف عضو المجلس الوطني للإشتراكي الموحد، أن ربط عملية الاندماج بالانتخابات التشريعية المقبلة أمر غير سليم، لأن أحزاب الفيدرالية الثلاث هي التي تدبر وثبت في جميع مقتضيات الانتخابات و لسنا لهذا السبب بحاجة ماسة للاندماج يقول مجدي، معربا عن اعتقاده أن تسريع وثيرة الاندماج لأجل الانتخابات فقط، يضرب في العمق الأسس الفكرية و السياسية و الأيديولوجية التي يقوم عليها الحزب الإشتراكي الموحد، و يقلص من حجم الرهانات الحقيقية و الكبرى التي يصبو إليها الشعب المغربي.وقال مجدي "علينا أن نستخلص النتائج و الدروس من الهبّات الشعبية و مطامحها التي تعبر منذ مدة، بعدد من دول العالم و من بينها العربية والمغاربية من حيث رفضها شبه التام لتمثيلية الأحزاب والحكومات على السواء و الانتفاضة ضدها جميعا". لافتا إلى أن المواطنين المغاربة لا يثقون في الأحزاب و في العملية الانتخابية المرفوقة بمظاهر الفساد المالي والسياسي، و يعتقدون بحكم الواقع المعاش ألا فائدة ترجى من الانتخابات..واستطرد الناشط السياسي والنقابي المعروف أنه "ليس سليما أيضا في نظري الذهاب إلى الحزب المندمج و هو غير واضح المعالم، و نحن لم نجب بعد عن الأسئلة البديهية المطروحة علينا جميعا من قبل: أي اندماج نريد؟ ما مضمونه الفكري و السياسي؟ ما شكله التنظيمي؟"وتساءل مجدي، هل يجب أن يكون الاندماج نتاجا للطريقة الفاشلة التي أديرت بها منذ البداية فيدرالية اليسار الديمقراطي و المشاكل والتوابع العالقة بها إلى الآن؟ هل يجب أن ننتقل إلى الحزب المندمج دون مساءلة الفيدرالية التي كان من المفروض أن تكون القاعدة الصلبة للانتقال السلس و الطبيعي لعملية الاندماج؟ كيف يستقيم أن نغظ الطرف عن مشاكل الفدرالية والأحزاب الثلاث، و ننقلها للحزب المندمج؟.يقول دعاة الاندماج قبل الانتخابات وفق مجدي بأن "الاندماج تحصيل حاصل". و هذا صحيح بحسبه، و لكن، إذا لم نعمل يقول مجدي على "لي ذراع الحزب و سوقه تعسفيا نحو عملية قيصرية للاندماج، و إذا لم نتغاضى عن المشاكل الحقيقية و شروط الوحدة". وأضاف مجدي بأنهم، يتحدثون على أن هناك تراكمات وحدوية حدثت من قبيل المنجز الأدبي و العمل المشترك النضالي/ الجماهيري و العمل الانتخابي و العمل التنظيمي،و هو أمر يجانب الصواب في نظره.و أوضح صاحب أكبر المتابعات القضائية بالمغرب، أنه بتأمل بسيط لواقع الحال و حقيقته يبين أنه:بالنسبة للمنجز الأدبي: الأرضية السياسية للفدرالية - أرضية الإصلاحات الدستورية و السياسية - البرنامج الانتخابي - أرضية حول الصحراء - الجهوية المتقدمة - الأرضية التنظيمية، هذه الأوراق إن وجدت فلم يطلع عليها أعضاء الحزب و لم يتم التداول و التوافق بشأنها إلى الآن، و ما هو موجود و استطعنا الاطلاع عليه، يضيف مجدي، يتعلق بمبادئ أدبية و سياسية يمكن أن تتفق عليها و تعبر عنها أحزاب أيضا مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التقدم و الاشتراكية و ربما حتى بعض أحزاب اليمين المتطرف، و بالتالي هذا "المنجز" لا يمكن بتاتا أن يكون سببا مباشرا يدعونا للاندماج بحسب قوله.بالنسبة للتنظيم الفدرالي المحلي، يردف حميد مجدي، فإنه شبه منعدم و اشتغاله ضعيف جدا في غالبية المناطق التي تتواجد فيها فروع الأحزاب الثلاث أو هو لا يشتغل البتة أو غير مهيكل، و علاقات مناضلي مكونات الفيدرالية سلبية، خلافية و غير منتجة على حد قوله.على مستوى النضال الجماهيري، يقول مجدي، فإن مكونات الفيدرالية تتفادى الحديث في معضلة المعضلات المرتبطة بالمسألة النقابية، و لم تتناول إشكالية نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و التي هي محط قلق و خلاف كبير جدا بين مناضلي أطراف الأحزاب الثلاث، نظرا لطريقة تدبيرها غير الديمقراطي و عدم استقلالها عن الأشخاص الذين يقودونها و علاقتها الملتبسة بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي و هو أحد مكونات الفيدرالية.أما بالنسبة للانتخابات السابقة التي أدارتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، يشير مجدي إلى أنها عرفت فشلا على مستوى الانتخابات البرلمانية حيث لم تحصل الفدرالية سوى على مقعدين يتيمين، و من حسن حظنا، يقول مجدي أن البرلمانيين الذين يمثلاننا نزيهين و إلا لكانت النتيجة أسوء، بينما لم تحصل الأحزاب الثلاث في الانتخابات الجماعية إلا على نسبة قليلة جدا، و جل تلك المقاعد، يقول مجدي "كانت وبالا علينا لأن غالبية المرشحين و المنتخبين الجماعيين لا يمتون بصلة لممثلي الجماهير الشعبية الذين تتطلع إليهم و هم غير نزهاء بما يكفي، و لا تعمل الفيدرالية و لا أحزابها على متابعتهم و مراقبة أشغالهم".إن الاندماج، وفق تصور منسق أرضية التغيير الديمقراطي "يقتضي إنجاز بعض الأمور و حل أخرى و التي لا يمكن السير بدونها، مثل ضبط الانخراطات الفعلية للأحزاب الثلاث تفاديا للـ(هيمنة) أو لعملية الإنزال أو التعويم ثم تمييع العملية السياسية للحزب المندمج، و كذلك الحسم في كيفية تدبير شؤونه الداخلية، خصوصا و أن أحزابنا يختلف بعضها عن بعض بشكل كبير... الخ".أعتقد أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا، يقول (سيزيف المحاكمات المغربية)، "سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير الذي نتطلع إليه و الذي نريد أن ينخرط فيه ليس فقط الأحزاب الثلاث و لكن أيضا الفعاليات اليسارية المناضلة و حزب النهج الديمقراطي الذي نتقاطع معه في هويتنا اليسارية و طموحنا الاشتراكي الديمقراطي و نناضل معه جنبا إلى جنب في ساحات النضال و داخل كل المنظمات الجماهيرية المناضلة".وختم مجدي تصريح بهاته العبارات:يقول رفاقنا دعاة الاندماج قبل الانتخابات: "بدون الاندماج، سيكون اليسار بكل مكوناته عرضة للانتكاسة و التراجع و التحلل"و أقول لهم: قليلا من التواضع رفاقي، فنحن لسنا وحدنا في ساحة اليسار في المغرب و لا نشكل إلا جزء منه، و ما لم نستطع إنجازه في حزبنا، لن ننجزه في اندماج الأحزاب الثلاث.



اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة