سياسة

مجدي يحذر من التسرع في الإندماج لتفادي فشل مشروع الحزب اليساري الكبير


كشـ24 نشر في: 5 ديسمبر 2019

اعتبر حميد مجدي منسق أرضية التغيير الديمقراطي وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير، مبرزا أن ربط اندماج مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي بالإنتخابات التشريعية أمر غير سليم.وقال مجدي في تصريح لـ"كشـ24"، إن أرضية التغيير الديمقراطي التي يعتبر منسقا لها، تؤكد على أهمية توحيد قوى اليسار وإعادة بنائه، و ليست من الناحية المبدئية ضد عملية الاندماج المطروحة بين الأحزاب الثلاث (الاشتراكي الموحد - الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - المؤتمر الوطني الاتحادي)، غير أن الاندماج لا ينجح دون توفير الحد الأدنى من الظروف والشروط الملائمة، و هي شروط تم التداول فيها و وردت في بيانات الحزب وأوراقه وأرضياته، لكنها لم تنجز بعد.وأضاف عضو المجلس الوطني للإشتراكي الموحد، أن ربط عملية الاندماج بالانتخابات التشريعية المقبلة أمر غير سليم، لأن أحزاب الفيدرالية الثلاث هي التي تدبر وثبت في جميع مقتضيات الانتخابات و لسنا لهذا السبب بحاجة ماسة للاندماج يقول مجدي، معربا عن اعتقاده أن تسريع وثيرة الاندماج لأجل الانتخابات فقط، يضرب في العمق الأسس الفكرية و السياسية و الأيديولوجية التي يقوم عليها الحزب الإشتراكي الموحد، و يقلص من حجم الرهانات الحقيقية و الكبرى التي يصبو إليها الشعب المغربي.وقال مجدي "علينا أن نستخلص النتائج و الدروس من الهبّات الشعبية و مطامحها التي تعبر منذ مدة، بعدد من دول العالم و من بينها العربية والمغاربية من حيث رفضها شبه التام لتمثيلية الأحزاب والحكومات على السواء و الانتفاضة ضدها جميعا". لافتا إلى أن المواطنين المغاربة لا يثقون في الأحزاب و في العملية الانتخابية المرفوقة بمظاهر الفساد المالي والسياسي، و يعتقدون بحكم الواقع المعاش ألا فائدة ترجى من الانتخابات..واستطرد الناشط السياسي والنقابي المعروف أنه "ليس سليما أيضا في نظري الذهاب إلى الحزب المندمج و هو غير واضح المعالم، و نحن لم نجب بعد عن الأسئلة البديهية المطروحة علينا جميعا من قبل: أي اندماج نريد؟ ما مضمونه الفكري و السياسي؟ ما شكله التنظيمي؟"وتساءل مجدي، هل يجب أن يكون الاندماج نتاجا للطريقة الفاشلة التي أديرت بها منذ البداية فيدرالية اليسار الديمقراطي و المشاكل والتوابع العالقة بها إلى الآن؟ هل يجب أن ننتقل إلى الحزب المندمج دون مساءلة الفيدرالية التي كان من المفروض أن تكون القاعدة الصلبة للانتقال السلس و الطبيعي لعملية الاندماج؟ كيف يستقيم أن نغظ الطرف عن مشاكل الفدرالية والأحزاب الثلاث، و ننقلها للحزب المندمج؟.يقول دعاة الاندماج قبل الانتخابات وفق مجدي بأن "الاندماج تحصيل حاصل". و هذا صحيح بحسبه، و لكن، إذا لم نعمل يقول مجدي على "لي ذراع الحزب و سوقه تعسفيا نحو عملية قيصرية للاندماج، و إذا لم نتغاضى عن المشاكل الحقيقية و شروط الوحدة". وأضاف مجدي بأنهم، يتحدثون على أن هناك تراكمات وحدوية حدثت من قبيل المنجز الأدبي و العمل المشترك النضالي/ الجماهيري و العمل الانتخابي و العمل التنظيمي،و هو أمر يجانب الصواب في نظره.و أوضح صاحب أكبر المتابعات القضائية بالمغرب، أنه بتأمل بسيط لواقع الحال و حقيقته يبين أنه:بالنسبة للمنجز الأدبي: الأرضية السياسية للفدرالية - أرضية الإصلاحات الدستورية و السياسية - البرنامج الانتخابي - أرضية حول الصحراء - الجهوية المتقدمة - الأرضية التنظيمية، هذه الأوراق إن وجدت فلم يطلع عليها أعضاء الحزب و لم يتم التداول و التوافق بشأنها إلى الآن، و ما هو موجود و استطعنا الاطلاع عليه، يضيف مجدي، يتعلق بمبادئ أدبية و سياسية يمكن أن تتفق عليها و تعبر عنها أحزاب أيضا مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التقدم و الاشتراكية و ربما حتى بعض أحزاب اليمين المتطرف، و بالتالي هذا "المنجز" لا يمكن بتاتا أن يكون سببا مباشرا يدعونا للاندماج بحسب قوله.بالنسبة للتنظيم الفدرالي المحلي، يردف حميد مجدي، فإنه شبه منعدم و اشتغاله ضعيف جدا في غالبية المناطق التي تتواجد فيها فروع الأحزاب الثلاث أو هو لا يشتغل البتة أو غير مهيكل، و علاقات مناضلي مكونات الفيدرالية سلبية، خلافية و غير منتجة على حد قوله.على مستوى النضال الجماهيري، يقول مجدي، فإن مكونات الفيدرالية تتفادى الحديث في معضلة المعضلات المرتبطة بالمسألة النقابية، و لم تتناول إشكالية نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و التي هي محط قلق و خلاف كبير جدا بين مناضلي أطراف الأحزاب الثلاث، نظرا لطريقة تدبيرها غير الديمقراطي و عدم استقلالها عن الأشخاص الذين يقودونها و علاقتها الملتبسة بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي و هو أحد مكونات الفيدرالية.أما بالنسبة للانتخابات السابقة التي أدارتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، يشير مجدي إلى أنها عرفت فشلا على مستوى الانتخابات البرلمانية حيث لم تحصل الفدرالية سوى على مقعدين يتيمين، و من حسن حظنا، يقول مجدي أن البرلمانيين الذين يمثلاننا نزيهين و إلا لكانت النتيجة أسوء، بينما لم تحصل الأحزاب الثلاث في الانتخابات الجماعية إلا على نسبة قليلة جدا، و جل تلك المقاعد، يقول مجدي "كانت وبالا علينا لأن غالبية المرشحين و المنتخبين الجماعيين لا يمتون بصلة لممثلي الجماهير الشعبية الذين تتطلع إليهم و هم غير نزهاء بما يكفي، و لا تعمل الفيدرالية و لا أحزابها على متابعتهم و مراقبة أشغالهم".إن الاندماج، وفق تصور منسق أرضية التغيير الديمقراطي "يقتضي إنجاز بعض الأمور و حل أخرى و التي لا يمكن السير بدونها، مثل ضبط الانخراطات الفعلية للأحزاب الثلاث تفاديا للـ(هيمنة) أو لعملية الإنزال أو التعويم ثم تمييع العملية السياسية للحزب المندمج، و كذلك الحسم في كيفية تدبير شؤونه الداخلية، خصوصا و أن أحزابنا يختلف بعضها عن بعض بشكل كبير... الخ".أعتقد أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا، يقول (سيزيف المحاكمات المغربية)، "سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير الذي نتطلع إليه و الذي نريد أن ينخرط فيه ليس فقط الأحزاب الثلاث و لكن أيضا الفعاليات اليسارية المناضلة و حزب النهج الديمقراطي الذي نتقاطع معه في هويتنا اليسارية و طموحنا الاشتراكي الديمقراطي و نناضل معه جنبا إلى جنب في ساحات النضال و داخل كل المنظمات الجماهيرية المناضلة".وختم مجدي تصريح بهاته العبارات:يقول رفاقنا دعاة الاندماج قبل الانتخابات: "بدون الاندماج، سيكون اليسار بكل مكوناته عرضة للانتكاسة و التراجع و التحلل"و أقول لهم: قليلا من التواضع رفاقي، فنحن لسنا وحدنا في ساحة اليسار في المغرب و لا نشكل إلا جزء منه، و ما لم نستطع إنجازه في حزبنا، لن ننجزه في اندماج الأحزاب الثلاث.

اعتبر حميد مجدي منسق أرضية التغيير الديمقراطي وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير، مبرزا أن ربط اندماج مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي بالإنتخابات التشريعية أمر غير سليم.وقال مجدي في تصريح لـ"كشـ24"، إن أرضية التغيير الديمقراطي التي يعتبر منسقا لها، تؤكد على أهمية توحيد قوى اليسار وإعادة بنائه، و ليست من الناحية المبدئية ضد عملية الاندماج المطروحة بين الأحزاب الثلاث (الاشتراكي الموحد - الطليعة الديمقراطي الاشتراكي - المؤتمر الوطني الاتحادي)، غير أن الاندماج لا ينجح دون توفير الحد الأدنى من الظروف والشروط الملائمة، و هي شروط تم التداول فيها و وردت في بيانات الحزب وأوراقه وأرضياته، لكنها لم تنجز بعد.وأضاف عضو المجلس الوطني للإشتراكي الموحد، أن ربط عملية الاندماج بالانتخابات التشريعية المقبلة أمر غير سليم، لأن أحزاب الفيدرالية الثلاث هي التي تدبر وثبت في جميع مقتضيات الانتخابات و لسنا لهذا السبب بحاجة ماسة للاندماج يقول مجدي، معربا عن اعتقاده أن تسريع وثيرة الاندماج لأجل الانتخابات فقط، يضرب في العمق الأسس الفكرية و السياسية و الأيديولوجية التي يقوم عليها الحزب الإشتراكي الموحد، و يقلص من حجم الرهانات الحقيقية و الكبرى التي يصبو إليها الشعب المغربي.وقال مجدي "علينا أن نستخلص النتائج و الدروس من الهبّات الشعبية و مطامحها التي تعبر منذ مدة، بعدد من دول العالم و من بينها العربية والمغاربية من حيث رفضها شبه التام لتمثيلية الأحزاب والحكومات على السواء و الانتفاضة ضدها جميعا". لافتا إلى أن المواطنين المغاربة لا يثقون في الأحزاب و في العملية الانتخابية المرفوقة بمظاهر الفساد المالي والسياسي، و يعتقدون بحكم الواقع المعاش ألا فائدة ترجى من الانتخابات..واستطرد الناشط السياسي والنقابي المعروف أنه "ليس سليما أيضا في نظري الذهاب إلى الحزب المندمج و هو غير واضح المعالم، و نحن لم نجب بعد عن الأسئلة البديهية المطروحة علينا جميعا من قبل: أي اندماج نريد؟ ما مضمونه الفكري و السياسي؟ ما شكله التنظيمي؟"وتساءل مجدي، هل يجب أن يكون الاندماج نتاجا للطريقة الفاشلة التي أديرت بها منذ البداية فيدرالية اليسار الديمقراطي و المشاكل والتوابع العالقة بها إلى الآن؟ هل يجب أن ننتقل إلى الحزب المندمج دون مساءلة الفيدرالية التي كان من المفروض أن تكون القاعدة الصلبة للانتقال السلس و الطبيعي لعملية الاندماج؟ كيف يستقيم أن نغظ الطرف عن مشاكل الفدرالية والأحزاب الثلاث، و ننقلها للحزب المندمج؟.يقول دعاة الاندماج قبل الانتخابات وفق مجدي بأن "الاندماج تحصيل حاصل". و هذا صحيح بحسبه، و لكن، إذا لم نعمل يقول مجدي على "لي ذراع الحزب و سوقه تعسفيا نحو عملية قيصرية للاندماج، و إذا لم نتغاضى عن المشاكل الحقيقية و شروط الوحدة". وأضاف مجدي بأنهم، يتحدثون على أن هناك تراكمات وحدوية حدثت من قبيل المنجز الأدبي و العمل المشترك النضالي/ الجماهيري و العمل الانتخابي و العمل التنظيمي،و هو أمر يجانب الصواب في نظره.و أوضح صاحب أكبر المتابعات القضائية بالمغرب، أنه بتأمل بسيط لواقع الحال و حقيقته يبين أنه:بالنسبة للمنجز الأدبي: الأرضية السياسية للفدرالية - أرضية الإصلاحات الدستورية و السياسية - البرنامج الانتخابي - أرضية حول الصحراء - الجهوية المتقدمة - الأرضية التنظيمية، هذه الأوراق إن وجدت فلم يطلع عليها أعضاء الحزب و لم يتم التداول و التوافق بشأنها إلى الآن، و ما هو موجود و استطعنا الاطلاع عليه، يضيف مجدي، يتعلق بمبادئ أدبية و سياسية يمكن أن تتفق عليها و تعبر عنها أحزاب أيضا مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التقدم و الاشتراكية و ربما حتى بعض أحزاب اليمين المتطرف، و بالتالي هذا "المنجز" لا يمكن بتاتا أن يكون سببا مباشرا يدعونا للاندماج بحسب قوله.بالنسبة للتنظيم الفدرالي المحلي، يردف حميد مجدي، فإنه شبه منعدم و اشتغاله ضعيف جدا في غالبية المناطق التي تتواجد فيها فروع الأحزاب الثلاث أو هو لا يشتغل البتة أو غير مهيكل، و علاقات مناضلي مكونات الفيدرالية سلبية، خلافية و غير منتجة على حد قوله.على مستوى النضال الجماهيري، يقول مجدي، فإن مكونات الفيدرالية تتفادى الحديث في معضلة المعضلات المرتبطة بالمسألة النقابية، و لم تتناول إشكالية نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و التي هي محط قلق و خلاف كبير جدا بين مناضلي أطراف الأحزاب الثلاث، نظرا لطريقة تدبيرها غير الديمقراطي و عدم استقلالها عن الأشخاص الذين يقودونها و علاقتها الملتبسة بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي و هو أحد مكونات الفيدرالية.أما بالنسبة للانتخابات السابقة التي أدارتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، يشير مجدي إلى أنها عرفت فشلا على مستوى الانتخابات البرلمانية حيث لم تحصل الفدرالية سوى على مقعدين يتيمين، و من حسن حظنا، يقول مجدي أن البرلمانيين الذين يمثلاننا نزيهين و إلا لكانت النتيجة أسوء، بينما لم تحصل الأحزاب الثلاث في الانتخابات الجماعية إلا على نسبة قليلة جدا، و جل تلك المقاعد، يقول مجدي "كانت وبالا علينا لأن غالبية المرشحين و المنتخبين الجماعيين لا يمتون بصلة لممثلي الجماهير الشعبية الذين تتطلع إليهم و هم غير نزهاء بما يكفي، و لا تعمل الفيدرالية و لا أحزابها على متابعتهم و مراقبة أشغالهم".إن الاندماج، وفق تصور منسق أرضية التغيير الديمقراطي "يقتضي إنجاز بعض الأمور و حل أخرى و التي لا يمكن السير بدونها، مثل ضبط الانخراطات الفعلية للأحزاب الثلاث تفاديا للـ(هيمنة) أو لعملية الإنزال أو التعويم ثم تمييع العملية السياسية للحزب المندمج، و كذلك الحسم في كيفية تدبير شؤونه الداخلية، خصوصا و أن أحزابنا يختلف بعضها عن بعض بشكل كبير... الخ".أعتقد أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا، يقول (سيزيف المحاكمات المغربية)، "سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير الذي نتطلع إليه و الذي نريد أن ينخرط فيه ليس فقط الأحزاب الثلاث و لكن أيضا الفعاليات اليسارية المناضلة و حزب النهج الديمقراطي الذي نتقاطع معه في هويتنا اليسارية و طموحنا الاشتراكي الديمقراطي و نناضل معه جنبا إلى جنب في ساحات النضال و داخل كل المنظمات الجماهيرية المناضلة".وختم مجدي تصريح بهاته العبارات:يقول رفاقنا دعاة الاندماج قبل الانتخابات: "بدون الاندماج، سيكون اليسار بكل مكوناته عرضة للانتكاسة و التراجع و التحلل"و أقول لهم: قليلا من التواضع رفاقي، فنحن لسنا وحدنا في ساحة اليسار في المغرب و لا نشكل إلا جزء منه، و ما لم نستطع إنجازه في حزبنا، لن ننجزه في اندماج الأحزاب الثلاث.



اقرأ أيضاً
مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة