عرف المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا ، و إلى حدود اليوم تم تسجيل 6050 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات 22 ألف و457 مصاب ،منهم 241 حالة حرجة .إن تنامي عدد الإصابات بشكل واسع و في ظرف وجيز يسائلنا حول نجاعة الاجراءات الاحترازية التي تتبناها البلاد وعلى رأسها إغلاق المجال الجوي ،إذ كيف يعقل ظهور ما يفوق 1000 حالة في اليوم في ظل خطوط جوية مغلقة ؟ و إذا كان الحال يستدعي العودة لحجر صحي يقلص الأرقام المخيفة للإصابات لماذا لم تلجأ الحكومة لذلك ؟ وما آلت إليه البلاد يطرح أيضا سؤال فعالية اللقاح ونجاعته ؟ و هل تحورالفيروس سيتطلب تلقي جرعات أخرى نجهل عددها ؟ .قرار إغلاق الحدود الجوية للتصدي لمتحور أوميكرون مزال حتى الآن يعتريه اللبس لاسيما وأن أول حالة سجلها المغرب لم تكن وافدة ، كما سبق وصرح بذلك وزير الصحة و الحماية الاجتماعية الذي أفاد بأن الفيروس قد تحور في البلاد لدى مواطنة مغربية تقطن بالدار البيضاء لتتلقى العناية التي تحتاجها حتى القطاعات المهنية المتضررة من هذا القرار، و لعل قطاع السياحة على رأس قائمة المتضررين حيث مازلنا نشهد احتجاجات العمال و مطالبهم بفتح الحدود الجوية كي تنتعش السياحة من جديد ، لكن أمام عدم استجابة الحكومة يستمر الوضع في التردي دون أية حلول تذكر .ووسط دعوات للتباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات و ضرورة تلقي الجرعات الثلاث ، يعود موضوع عدم اغلاق المجال الجوي إبان موجة متحور" دلتا" الذي كان شرسا كما قالت منظمة الصحة العالمية و يستدعي تشديد الاجراءات الاحترازية و بلغت حالات الإصابة به في المغرب آنذاك حتى 10 آلاف حالة في اليوم مقابل إغلاق الحدود بعد ظهور متحور اوميكرون علما أن خطورة هذا الأخير و احتمالية ارتفاع الوفيات به لا تضاهي متحور دلتا ، فأي منطق اعتمدته وزارة الصحة في هذه المقاربة؟ و هل قامت بدراسة هذا الاجراء قبل تطبيقه ؟إن هذا الإغلاق الذي اعتمدته الحكومة يضعنا مرة أخرى امام القرارات الارتجالية التي واجهت بها الحكومة السابقة الفيروس خاصة تلك التي تذكرنا "بليلة الهروب الكبير " كما أطلق عليها العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت آنذاك الوزارة إغلاق الحدود بين المدن ليلة عيد الأضحى و قد خلق هذا الاجراء حالة استنفار في صفوف من كانوا يقضون الإجازة الصيفية و خلق أيضا عددا لا يستهان به من حواث السير كان احتمال تفاديها واردا لولا القرارات الفجائية و غير المدروسة .
إبتسام دحو: صحافية متدربة
عرف المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعا صاروخيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا ، و إلى حدود اليوم تم تسجيل 6050 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات 22 ألف و457 مصاب ،منهم 241 حالة حرجة .إن تنامي عدد الإصابات بشكل واسع و في ظرف وجيز يسائلنا حول نجاعة الاجراءات الاحترازية التي تتبناها البلاد وعلى رأسها إغلاق المجال الجوي ،إذ كيف يعقل ظهور ما يفوق 1000 حالة في اليوم في ظل خطوط جوية مغلقة ؟ و إذا كان الحال يستدعي العودة لحجر صحي يقلص الأرقام المخيفة للإصابات لماذا لم تلجأ الحكومة لذلك ؟ وما آلت إليه البلاد يطرح أيضا سؤال فعالية اللقاح ونجاعته ؟ و هل تحورالفيروس سيتطلب تلقي جرعات أخرى نجهل عددها ؟ .قرار إغلاق الحدود الجوية للتصدي لمتحور أوميكرون مزال حتى الآن يعتريه اللبس لاسيما وأن أول حالة سجلها المغرب لم تكن وافدة ، كما سبق وصرح بذلك وزير الصحة و الحماية الاجتماعية الذي أفاد بأن الفيروس قد تحور في البلاد لدى مواطنة مغربية تقطن بالدار البيضاء لتتلقى العناية التي تحتاجها حتى القطاعات المهنية المتضررة من هذا القرار، و لعل قطاع السياحة على رأس قائمة المتضررين حيث مازلنا نشهد احتجاجات العمال و مطالبهم بفتح الحدود الجوية كي تنتعش السياحة من جديد ، لكن أمام عدم استجابة الحكومة يستمر الوضع في التردي دون أية حلول تذكر .ووسط دعوات للتباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات و ضرورة تلقي الجرعات الثلاث ، يعود موضوع عدم اغلاق المجال الجوي إبان موجة متحور" دلتا" الذي كان شرسا كما قالت منظمة الصحة العالمية و يستدعي تشديد الاجراءات الاحترازية و بلغت حالات الإصابة به في المغرب آنذاك حتى 10 آلاف حالة في اليوم مقابل إغلاق الحدود بعد ظهور متحور اوميكرون علما أن خطورة هذا الأخير و احتمالية ارتفاع الوفيات به لا تضاهي متحور دلتا ، فأي منطق اعتمدته وزارة الصحة في هذه المقاربة؟ و هل قامت بدراسة هذا الاجراء قبل تطبيقه ؟إن هذا الإغلاق الذي اعتمدته الحكومة يضعنا مرة أخرى امام القرارات الارتجالية التي واجهت بها الحكومة السابقة الفيروس خاصة تلك التي تذكرنا "بليلة الهروب الكبير " كما أطلق عليها العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قررت آنذاك الوزارة إغلاق الحدود بين المدن ليلة عيد الأضحى و قد خلق هذا الاجراء حالة استنفار في صفوف من كانوا يقضون الإجازة الصيفية و خلق أيضا عددا لا يستهان به من حواث السير كان احتمال تفاديها واردا لولا القرارات الفجائية و غير المدروسة .