ما يقرب من 202 أستاذا وأستاذة جرى توقيفهم من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، سيحالون يوم غد الجمعة، 3 ماي الجاري، على مجالس التأديب بمختلف أكاديميات التربية والتكوين بجهات المغرب، بعد أن تم تأجيل هذه الإحالات التي كانت مقررة قبل ذلك ليوم 29 أبريل المنصرم. 

الإحالات على مجالس التأديب استنفرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتي دعت إلى إنزالات جهوية أمام الأكاديميات، وذلك لإبداء الدعم والمساندة لهؤلاء الأساتذة الذين جرى توقيفهم في أوج الاحتجاجات ضد الصيغة الأولى المرفوضة للنظام الأساسي الذي أعده الوزير بنمسوى ودافع عنه بقوة، معتبرا إياه عادلا ومحفزا وموحدا ومنصفا.

المحالون على مجالس التأديب يواجهون تهما لها علاقة بالإخلال بأداء المهام الوظيفية، والتغيب غير المشروع، ورفض تسليم أوراق تحرير الفروض، وعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة، وعدم الامتثال لأوامر الإدارة، والامتناع المؤقت عن القيام بالعمل. واعتبرت التنسيقية أن هذه التهم كيدية وملفقة، وتعري واقع الهجوم على المكتسبات.

يذكر أن قضية الموقوفين أثارت الكثير من الانتقادات في مختلف الأوساط التعليمية، من نقابات وتنسيقيات وجمعيات، حيث دعت هذه الفعاليات إلى حسم الملف، وإعادة هؤلاء إلى وظائفهم، طبقا لما سبق للوزارة الوصية أن وعدت به في جولات حوار اجتماعي قطاعي كانت حاسمة في تجاوز احتقان استمر في القطاع لأزيد من شهرين بداية السنة الجارية.