قررت جنايات مراكش، صباح يومه الخميس 26 ماي الجاري، تأجيل البث في قضية سوق الجملة للخضر والفواكه والتي يتابع فيها 24 متهما بينهم نائب بينهم نائب رئيسة العمدة السابقة الملقب بـ"بين العراسي"، إلى غاية 21 يوليوز المقبل.

ويتابع المتهمون وبينهم مسؤولون منتخبون، موظفون جماعيون، وكلاء مداخيل، تجار وأباب شاحنات نقل متخصصة في نقل الخضر والفواكه، من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"اختلاس أموال عمومية، موضوعة تحت تصرّف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر".

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت تقريرا من مئات الصفحات على الوكيل العام باستئنافية مراكش، تضمن بعض أوجه الإختلاسات والإختلالات التي ما انفكت تعرضت له مالية سوق الجملة للخضر والفواكه، على يد بعض من أوكل إليه أمر السهر على تدبير شؤون هذا المرفق الإقتصادي. 

ومن بين الإختلالات التي وقف عليها التحقيق، عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلافا لمنصوصات القرار الجبائي،، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن، التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الأساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لإجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر تعبئة كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.

وتفجر الملف على إثر الشكاية التي تقدم بها نائب كاتب المجلس الجماعي لمراكش وموظف في سوق الجملة للخضر والفواكه.