مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد 03 يونيو، من جريدة الصباح التي ذكرت أن ارتداء متهم يوجد رهن الاعتقال بسجن العرجات 1 بسلا، للكمامة الواقية من فيروس كورونا، مساء أمس الاثنين، في محاكمته، بناء على هوية متهم آخر، إذ بعدما عرضته المحكمة الابتدائية بالرباط عبر شاشة المحاكمة عن بعد بالقاعة رقم 1، واستمعت إلى أقواله، ورافع عنه محام من هيأة المدينة، فطن القاضي والدفاع والنيابة العامة نهاية الجلسة، إلى أن الملف الموجود أمامهم لا يتعلق بالهوية الحقيقية للظاهر على الشاشة، ما تسبب في حالة من الارتباك، مباشرة بعد انتهاء الدفاع من تقديم مجموعة من الملتمسات لهيأة المحكمة.وبدأت تفاصيل النازلة حينما شرع القاضي المكلف بجنح التلبس في محاكمة المعتقلين، المدرجة ملفاتهم بتاريخ فاتح يونيو الجاري، على الساعة الواحدة والنصف زوالا، ونادى على المتابعين بالتنسيق مع المكلفين بإدارة السجن المحلي بالعرجات، بعد السهر على تقنيات المحاكمة عن بعد، وبسبب الصعوبات التي طرحتها الإجراءات القضائية الجديدة المواكبة للحد من انتشار الوباء على الصعيد الوطني، استمعت المحكمة إلى الظنين دون إثارة انتباهها للهوية غير الحقيقية للماثل أمامها، إذ منحت الكلمة للمحامي الذي بسط عددا من المعطيات عن موكله الذي أوقف في زمن الطوارئ الصحية من قبل المصالح الأمنية، ملتمسا له البراءة، قبل أن يكتشف الدفاع أثناء إزالة موكله الكمامة أنه دافع عن معتقل آخر متابع في قضية أخرى.وأرجع مصدر “الصباح” سبب الواقعة إلى خطأ في ترتيب الملفات القضائية، واختفاء المعتقل وراء الكمامة الواقية من الفيروس، كما طرحت النازلة مجموعة من التساؤلات حول هوية المعتقل الذي لم يعترض على محاكمته، سيما أثناء استفساره من قبل رئيس الجلسة عن هويته إسمي والديه والتهم المنسوبة إليه، ولم يستبعد المصدر ذاته أن تستمع إليه النيابة العامة عدم الاعتراض، رغم أن الملف الذي جهزته المحكمة للمناقشة لا يرتبط به، فيما رجح مصدر آخر فرضية صعوبة ضعف صبيب الأنترنيت، وراء ارتباك الموقوف أثناء استفساره من قبل القاضي المكلف بقضايا التلبس.الجريدة نفسها، افادت أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تبحث عما لا يقل عن 20 مليارا، لإنقاذ الأندية من الإفلاس، بعدما تفاقمت أزماتها المالية خلال جائحة كورونا، التي أدت إلى توقف النشاط الكروي بالكامل، منذ مارس الماضي.وأوضحت الجريدة أن 90 في المائة من أندية القسمين الأول والثاني باتت على مشارف سكتة قلبية، وأنها راسلت الجامعة بغية إيجاد حلول سريعة لتفادي الأسوأ، خاصة أن بعضها لم يعد قادرا على أداء مستحقات اللاعبين والأطر التقنية والإدارية والمستخدمين، ما ينذر بكارثة اجتماعية داخلها.ورغم قرار بعض الأندية بتخفيض أجور لاعبيها ومدربيها، فإن ذلك غير كاف للخروج من الأزمة المالية الخانقة، خاصة أن توقف النشاط الكروي أوقف المداخيل المالية، بل إن بعض المستشهرين طالبوا أندية بمراجعة الاتفاقيات الموقعة معها في وقت سابق، بسبب توقف نشاطها.وحسب المصادر نفسها، فإن قرار عدم استئناف الموسم الرياضي الحالي يمكن أن يكون ضربة قاضية لهذه الأندية، التي تجد نفسها مضطرة من جهة لاحترام قرار السلطات إذا اقتضى الحال عدم إتمام الموسم، ومن جهة ثانية، مواجهة نقص السيولة المالية والأزمة الخانقة في الميزانية.جريدة المساء، قالت إن منع برلمانيين من التنقل إلى مدينة الرباط لحضور أشغال مجلس النواب أثار غضبا كبيرا وسط الفرق البرلمانية، التي سارعت إلى مراسلة الحبيب المالكي بعدما وجد بعض أعضائها انفسهم امام قرارات منع في نقط المراقبة، وكشفت مصادر لليومية أن حالات المنع من التنقل بلغت مداها أمس الاثنين، ما ستدعى تحركا طارئا للفرق.واشتكت الفرق البرلمانية من منع نواب الامة من التنقل خارج دوائرهم وحتى داخلها من قبل السلطات العمومية بذريعة عدم حصولهم على أذون خاصة تبرر تنقلاتهم، مما عرقل قيامهم بمهامهم التمثيلية والدستورية.وفي حيز آخر كتبت الجريدة ذاتها، ان مجموعة من الباشويات والجماعات الحضرية والقروية عبر التراب الوطني أصدرت مذكرات تدعو فيها عموم موظفيها الى الالتحاق بمقرات عملهم واستئناف العمل بشكل عادي مع وقف العمل بصيغة التناوب والعمل عن بعد الذي فرضته كورونا منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بها منذ الـ19 من مارس الماضي.وقد دعت المذكرات المذكورة جميع الموظفات والموظفين إلى الحضور اليومي لمقرات العمل دون استثناء مع الزامية توقيع أوراق الحضور واحترام توقيت العمل الاداري المنصوص عليه في المرسوم الصادر في 13 من جمادى الاخيرة 1426 بتحديد ايام ومواقيت العمل بادارات الدولة والجماعات المحلية.وختام جولتنا مع يومية الاحداث المغربية، قالت إن مطالب إحداث ضريبة على الثروات عادت لتطفو على السطح، وجددت القوى السياسية غداة تهيئ الحكومة لمشروع قانون تعديلي، تماشيا مع محاصرة تداعيات فيروس كورونا، مطالب احداث هذه الضريبة ، التي اثارت في وقت سابق الكثير من الجدل، بعد ان طالب بها برلمانيون من المعرضة.الدعوة الجديدة تقول الجريدة جاءت على لسان قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي اعتبرت، أن روح الوحدة الوطنية  ومبادئ التضامن الجماعي وضمان قدرة الدولة على صيانة الحقوق المكتسبة يقتضي مشاركة قوية وواضحة ومعبأة للرأسمال الوطني، ولاصحاب الثروات الكبيرة في حماية القدرة التدخلية للدولة، من خلال سن ضريبة على الثروة، والتي يمكن ان تشكل احتياطيا ماديا اضافيا لما تملكه الدولة من موارد، خاصة بالنظر لتقلص المداخيل جراء الجائحةن حسب بلاغ للحزب.وتقرؤون على الجريدة ذاتها، البرلمان الاوروبي يعرينفاق الجزائر والبوليساريو، حيث قالت إنه في عز كواجهة بلدان الاتحاد الاوروبي والعالم أجمع لتداعيات جائحة كورونا، خرجت الجزائر لدعوة هذا التكتل الاوروبي بضرورة تقديم مساعدات إنسانية لفائدة الجبهة الإنفصالية  المقيمة على الأراضي الجزائرية، وهو ما اثار غضب نواب داخل البرلمان الاوروبي ، الذين استفسروا عن حقيقة هذه الدعوات لمساعدة حركة انفصالية لها جيش ومدججة بأسلحة تتطلب صيانتها إمكانيات مالية مهمة.توفر الوليساريو على هذه الترسانة العسكرية الكبيرة والادعاء بوجود ازمة إنسانية جعل عددا من البرلمانيين الاوروبيين يميطون اللثام عن ضجر اوروبي من هذه المفارقات ، خصوصا في ظل الازمة التي تمر منها دول الاتحاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.