يمثل، اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، 16 متهما، يتزعمهم برلماني عن الدائرة التشريعية المنارة، بتهم تتعلق بتفويت عقارات سلالية بطرق غير قانونية، وإعداد وثائق تنازل عن أراض غير قابلة للتفويت، بالإضافة إلى الانتفاع غير المشروع بعقارات مملوكة للجماعة السلالية، والمشاركة في التصرف غير القانوني فيها، وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مستحقين.

وتأتي هذه المحاكمة عقب تحقيق دقيق أجرته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشف عن تجاوزات خطيرة تتعلق بتدبير الأراضي السلالية بجماعة السويهلة بمراكش، التي كان يرأسها البرلماني عبد الرزاق أحلوش قبل عزله بقرار قضائي في فبراير 2023.

وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الأولى، التي عقدت أواخر يناير الماضي، بعد تغيب المتهمين، ليتم استدعاؤهم رسميا للمثول أمام القضاء.

ووفق مصادر مطلعة، فقد شملت الخروقات التي يتابع بشأنها المتهمون تفويت أراض سلالية بطرق غير قانونية، حيث تم إبرام أكثر من 400 عقد عرفي صادقت عليه جماعة السويهلة، وهو إجراء سبق أن حذرت منه وزارة الداخلية في مناشيرها ومذكراتها الموجهة إلى مسؤولي الجماعات الترابية، وفق ما أوردته الصباح.

وكشفت التحقيقات أن البرلماني المتهم لم يكتف بالإشراف على هذه التجاوزات، بل استفاد شخصيا من إحدى الأراضي السلالية عبر عقد عرفي وقع عليه بنفسه بصفته رئيس الجماعة.

وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود السلطات لكشف ملابسات هذا الملف، الذي أثار جدلا واسعا، وضمان المحاسبة القانونية لكافة المتورطين.