مثليون مغاربة يكشفون عن تجاربهم بوجه مكشوف وبكل جرأة! – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 16:54

مجتمع

مثليون مغاربة يكشفون عن تجاربهم بوجه مكشوف وبكل جرأة!


كشـ24 نشر في: 16 أبريل 2018

أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية يومه الإثنين 16 أبريل 2018 حملة لتسليط الضوء على قضايا الهوية الجنسية وإعطاء مساحة تعبير للناشطين المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلدان العربية بهدف "التصدي لعزل" أفراد هذه الفئة.هذه الحملة التي تحمل عنوان "لست وحدك" وتشارك فيها أيضا "المؤسسة العربية للحريات والمساواة"، تستند إلى تقرير حديث يجمع شهادات 34 ناشطا من المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في 16 بلدا عربيا.وتُرفق الحملة بسلسلة تسجيلات مصورة عبر الانترنت تتضمن شهادات من أشخاص مغمورين وآخرين معروفين مثل الكاتب المغربي عبد الله الطايع والمغني حامد سنو العضو في فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية.ويتحدث هؤلاء عن ميولهم وهويتهم الجنسية وعن الإهانات أو الاعتداءات التي تطاولهم في المجتمعات العربية فضلا عن طريقة تقبلهم لهويتهم الجنسية.وسجل التقرير استمرار منع القانون الجنائي المغربي (المادة 489) "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه"، و"المعاقبة بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات وغرامة أقصاها ألف درهم مغربي لمخالفي هذا القانون. كما تُعاقب المادة 483 من ارتكب "إخلالا بالحياء" بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة أقصاها 500 درهم".وقالت الناشطة المغربية "مالا بادي"، متحولة النوع الاجتماعي، في شهادة متضمنة في التقرير إنه عند اكتشافها أنها متحولة نصحها أصدقاؤها بإخفاء هويتها؛ غير أنها سجلت أن حركة 20 فبراير ومناخ التغيير سنة 2011 ساعدها على "تكسير الخوف وإظهار توجهها الجنسي تدريجيا"، وكتبت على اليافطات خلال المظاهرات عبارات ""لا للمادة 489" و"لا تجرموا الحب"؛ وأضافت أنها رفعت علم قوس قزح في إحدى المظاهرات، "ما أثار غضب الإسلاميين"، وزادت: "وقفت وجسدي يرتعش وقلت: حقوق المثليين من حقوق الإنسان، علينا أن نقبل أن كثيرين من الذين يهتفون معنا عاش الشعب مثليون وهم جزء من الشعب".[embed]https://www.youtube.com/watch?v=AxT0I6crASk[/embed]ويؤكد الكاتب المغربي عبد الله الطايع "لم أكن أظن أني سأتحلى بالقدرة والقوة بأن أواجه المجتمع وأجاهر بأني مثلي أحببتم ذلك أم كرهتموه".بدورها أوضحت الناشطة المغربية مثلية الجنس هاجر المتوكل أنها اضطرت إلى الانتقال إلى أوروبا بعد تلقيها تهديدات بالقتل، وأضافت في تصريح للمنظمة: "عندما تكتشف الشرطة أن شخصا منخرطا في نشاطات مجتمع الميم قد لا توقفه، لكنها تأتي إلى منزلك وتبدأ بسؤال الأسرة عنك، كما أنها تستخدم الأسرة كأداة قمع".وسجل تقرير المنظمة الدولية، حسب تصريحات "مجتمع الميم" بالمغرب، وجود توعية إعلامية لدى كثير من المواقع الإخبارية، وأورد: "لم يعد الصحافيون يتحدثون عن "الشذوذ الجنسي"، بل صاروا يقولون "مثليون"..هم يحترمون مجتمع الميم.. لقد نشروا مقالات عن أنشطتنا".من جهة ثانية أكدت رايتس ووتش أن "القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات تلقى بثقلها أيضا على عمل مجموعات مجتمع الميم"، ولفتت إلى أن القوانين الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية في المغرب وبلدان أخرى تجعل من شبه المستحيل تسجيل منظمات تعمل على قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية، الأمر الذي يدفع هؤلاء النشطاء إلى العمل في الخفاء، أو تسجل دون ذكر عملها على حقوق مجتمع الميم".وينطلق هذا التقرير من مقاربة "ايجابية" بحسب "هيومن رايتس ووتش" للإضاءة على الكفاح من أجل حقوق المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلدان العربية التي تجرّم المثلية الجنسية وتعتبرها انحرافا عن الطبيعة.ويشير التقرير إلى أن البلدان العربية لم تكن تضم أي منظمة مدافعة عن حقوق المثليين في العام 2001. لكن باتت هذه البلدان تضم العشرات من هذه المنظمات في مختلف أنحاء المنطقة في 2017.وفي بعض البلدان العربية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، تصل عقوبة المثلية الجنسية إلى الإعدام.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية يومه الإثنين 16 أبريل 2018 حملة لتسليط الضوء على قضايا الهوية الجنسية وإعطاء مساحة تعبير للناشطين المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلدان العربية بهدف "التصدي لعزل" أفراد هذه الفئة.هذه الحملة التي تحمل عنوان "لست وحدك" وتشارك فيها أيضا "المؤسسة العربية للحريات والمساواة"، تستند إلى تقرير حديث يجمع شهادات 34 ناشطا من المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في 16 بلدا عربيا.وتُرفق الحملة بسلسلة تسجيلات مصورة عبر الانترنت تتضمن شهادات من أشخاص مغمورين وآخرين معروفين مثل الكاتب المغربي عبد الله الطايع والمغني حامد سنو العضو في فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية.ويتحدث هؤلاء عن ميولهم وهويتهم الجنسية وعن الإهانات أو الاعتداءات التي تطاولهم في المجتمعات العربية فضلا عن طريقة تقبلهم لهويتهم الجنسية.وسجل التقرير استمرار منع القانون الجنائي المغربي (المادة 489) "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه"، و"المعاقبة بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات وغرامة أقصاها ألف درهم مغربي لمخالفي هذا القانون. كما تُعاقب المادة 483 من ارتكب "إخلالا بالحياء" بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة أقصاها 500 درهم".وقالت الناشطة المغربية "مالا بادي"، متحولة النوع الاجتماعي، في شهادة متضمنة في التقرير إنه عند اكتشافها أنها متحولة نصحها أصدقاؤها بإخفاء هويتها؛ غير أنها سجلت أن حركة 20 فبراير ومناخ التغيير سنة 2011 ساعدها على "تكسير الخوف وإظهار توجهها الجنسي تدريجيا"، وكتبت على اليافطات خلال المظاهرات عبارات ""لا للمادة 489" و"لا تجرموا الحب"؛ وأضافت أنها رفعت علم قوس قزح في إحدى المظاهرات، "ما أثار غضب الإسلاميين"، وزادت: "وقفت وجسدي يرتعش وقلت: حقوق المثليين من حقوق الإنسان، علينا أن نقبل أن كثيرين من الذين يهتفون معنا عاش الشعب مثليون وهم جزء من الشعب".[embed]https://www.youtube.com/watch?v=AxT0I6crASk[/embed]ويؤكد الكاتب المغربي عبد الله الطايع "لم أكن أظن أني سأتحلى بالقدرة والقوة بأن أواجه المجتمع وأجاهر بأني مثلي أحببتم ذلك أم كرهتموه".بدورها أوضحت الناشطة المغربية مثلية الجنس هاجر المتوكل أنها اضطرت إلى الانتقال إلى أوروبا بعد تلقيها تهديدات بالقتل، وأضافت في تصريح للمنظمة: "عندما تكتشف الشرطة أن شخصا منخرطا في نشاطات مجتمع الميم قد لا توقفه، لكنها تأتي إلى منزلك وتبدأ بسؤال الأسرة عنك، كما أنها تستخدم الأسرة كأداة قمع".وسجل تقرير المنظمة الدولية، حسب تصريحات "مجتمع الميم" بالمغرب، وجود توعية إعلامية لدى كثير من المواقع الإخبارية، وأورد: "لم يعد الصحافيون يتحدثون عن "الشذوذ الجنسي"، بل صاروا يقولون "مثليون"..هم يحترمون مجتمع الميم.. لقد نشروا مقالات عن أنشطتنا".من جهة ثانية أكدت رايتس ووتش أن "القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات تلقى بثقلها أيضا على عمل مجموعات مجتمع الميم"، ولفتت إلى أن القوانين الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية في المغرب وبلدان أخرى تجعل من شبه المستحيل تسجيل منظمات تعمل على قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية، الأمر الذي يدفع هؤلاء النشطاء إلى العمل في الخفاء، أو تسجل دون ذكر عملها على حقوق مجتمع الميم".وينطلق هذا التقرير من مقاربة "ايجابية" بحسب "هيومن رايتس ووتش" للإضاءة على الكفاح من أجل حقوق المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلدان العربية التي تجرّم المثلية الجنسية وتعتبرها انحرافا عن الطبيعة.ويشير التقرير إلى أن البلدان العربية لم تكن تضم أي منظمة مدافعة عن حقوق المثليين في العام 2001. لكن باتت هذه البلدان تضم العشرات من هذه المنظمات في مختلف أنحاء المنطقة في 2017.وفي بعض البلدان العربية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، تصل عقوبة المثلية الجنسية إلى الإعدام.

المصدر: هيومن رايتس ووتش



اقرأ أيضاً
اعتقال مستشار حركي بنواحي الحاجب في قضية وعود وهمية للهجرة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أول أمس الخميس، متابعة مستشار جماعي بنواحي الحاجب، في حالة اعتقال، وأمر بإحالته على السجن المحلي بوركايز في انتظار مواصلة النظر في الملف الذي يواجه فيه تهما لها علاقة بالنصب على عدد من الراغبين في الهجرة. وذكرت المصادر بأن الأمر يتعلق بمستشار في الجماعة القروية أيت بورزوين بإقليم الحاجب، مضيفة بأنه ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية. أما عن تفاصيل الملف، فإنه يتعلق بشكايات لأشخاص قدموا على أنهم ضحايا وعود وهمية للتهجير. وذكرت المصادر بأن هؤلاء يتهمون المستشار الحركي بتعريضهم لعمليات نصب عن طريق إيهامهم بأنه سيمكنهم من عقود عمل في إحدى الدول الأوربية، قبل أن يتبين بأن العضو المعني قد استغل أوضاعهم الاجتماعية وأوقع بهم في عملية نصب واحتيال وإلى جانب عمليات النصب، يواجه المستشار الجماعي أيضا تهمة إهانة الضابطة القضائية والعنف.
مجتمع

خاص.. الاطاحة بأفراد عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وتفككيها بمراكش
تمكنت مصالح الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية الثانية امس الجمعة 18 ابريل، من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية و تفكيكها لاعادة بيعها على شكل قطع غيار. وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، فقد توقيف اربعة اشخاص يشتبه في تورطهم في العمليات الاجرامية للعصابة، وذلك بمنطقة سيدي يوسف بن علي، حيث يشتبه في قيام اثنين منهم بعمليات السرقة بمختلف احياء مراكش، فيما يتكلف الاثنين الاخرين في تفكيك الدراجات النارية المسروقة، و اعادة بيعها كقطع غيار. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم الى جانب توقيف افراد العصابة ومواصلة البحث لاعتقال عنصر خامس، تم ايضا حجز مجموعة من الدراجات النارية المسروقة بعضها مفكك او في طور التفكيك. وقد تمت احالة الموقوفين على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في افق عرضهم على انظار النيابة العامة.
مجتمع

التضييق على اصحاب الدراجات النارية بسبب الخصائص التقنية يصل البرلمان
وجه البرلماني عبد الواحد الشافقي عن فريق حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير النقل واللوجيستيك حول ما يتعرض له اصحاب الدراجات النارية من مضايقات بخصوص الخصائص التقنية لدراجاتهم. وحسب ما جاء في السؤال الكتابي، فقد خضع العديد من المواطنين من أصحاب الدرجات النارية خلال الشهور الماضية، لحملات أمنية و إجراءات تخص الخصائص التقنية لهذه الدرجات، رغم أن العديد منها يتوفر على الوثائق الإدارية المعمول بها كالبطاقة الرمادية وشواهد الملكية وكذا الفحص التقني ويشتكي العديد من أصحاب الدراجات النارية من عملية حجز دراجاتهم بدعوى عدم مطابقة الخصائص التقنية لشروط الوزارة بالرغم أنهم اقتنوها جديدة وأول استعمال لها، والأولى كان ألا يسمح ببيعها من الأصل أو عدم السماح بدخولها عند التوريد، خاصة وأن مستعملي هذه الدرجات ليس لهم يد في تغيير هذه الخصائص التقنية حتى يتحملوا مسؤولية ذلك. وبناء عليه سائل النائب البرلماني وزير النقل عن التدابير التي ينوي القيام بها لرفع هذا اللبس الحاصل في الخصائص التقنية لدراجات كما تم توريدها وبين شروط الوزارة والجهات الأمنية المغربية. ومعلون ان مدينة مراكش تشهد مثلا منذ شهور حملات أمنية مكثفة بالمناطق الأمنية الخمس، لمحاربة الظواهر الماسة بالسلامة الجسدية للمارة من خلال ردع سلوكات العديد من مستعملي الدراجات النارية المخالفة لقوانين السير. وتركز الحملات الامنية خاصة على مخالفات من قبيل عدم توافق سعة محركات الدراجات مع المعطيات التقنية الخاصة بها، ما يعتبر تعديلا غير قانوني في المحركات يستدعي حجزها، وهو ما اثر بشكل كبير على الرواج التجاري بسوق الدراجات بمراكش   وقد اكد مهنيون في هذا الاطار  تصريحات لهم لـ "كشـ24" ان المراكشيون صاروا يبيعون دراجتهم مخافة حجزها، فيما التجار يشتكون عدم وجود الزبون لارتفاع العرض مقابل الطلب.
مجتمع

تفشي مظاهر احتلال الملك العام تشوه المنظر العام وتعرقل الطريق في حي بمراكش
يشهد شارع المزدلفة، التابع للملحقة الادارية ايسيل بمراكش، حالة من الفوضى الناتجة عن تفشي مظاهر احتلال الملك العمومي، بالمنطقة سواء من طرف المحلات التجارية او المقاهي والعربات المجرورة، فضلا عن الفوضى التي يحدثها "الكارديانات" بتشجيع ركن السيارات بشكل عشوائي. وحسب اتصالات ساكنة الحي، فإن احتلال الملك العمومي بشكل كبير من طرف الباعة الجائلين، وأصحاب المحلات التجارية، والمقاهي، بات يعرقل حركة المرور بشكل خطير، ويعيق السير العادي للمواطنين فضلا عن تشويه المنظر العام من طرف اصحاب المحلات والعربات المحتلين للملك العام. وعبر مجموعة من المتضررين من الساكنة في اتصالات بـ كشـ24 عن استيائهم من عدم نجاعة تدخل السلطات المعنية، بالرغم من الشكايات المتكررة، مطالبةً بتفعيل القانون ووضع حد لهذا الوضع الذي يشوه جمالية الشارع، ويزيد من حدة الفوضى، خصوصاً في فترة الذروة، حيث تكون الأرصفة محتلة، ما يجعل المرور أمراً شبه مستحيل. وقد طالب ممثلو الساكنة المتضررون من الوضع خاصة ساكنة سينكو1 بوضع حد لهذه الفوضى، لا سيما وانها تقوض مجهودات اتحاد الملاك، ببعض الاقامات بالمنطقة حيث تم القيام مثلا بمجهود كبير في المنطقة السكنية سينكو 1 سواء من حيث التجهيز كحفر البئر. ومد قنوات مياه البئر لسقي المساحات الخضراء وتنظيف العمارات وإصلاح قنوات الواد الحار، وتركيب الأبواب الحديدية والحواجز، وكاميرات المراقبة، وتجهيز المواقف المجانية. الا ان كل هذا المجهود المذكور من طرف ممثلي الساكنة، يقابل بالاصطدام بحالة من الفوضى فور الخروج الى الشارع العام، حيث حالة من الاختناق المروري في الشارع بسبب فوضى الكارديانات، فضلا عن حالة تسيب خطيرة فوق الرصيف بسبب الاحتلال الفاحش للملك العام، وذلك في انتظار تدخل والي الجهة، واعطاء تعليماته للسلطات المحلية، والشرطة الادارية، لرفع الضرر عن المواطنين وتمتيعهم بحقهم في الساكن اللائق والبيئة السلمية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة