مجتمع

مثليون مغاربة يكشفون عن تجاربهم بوجه مكشوف وبكل جرأة!


كشـ24 نشر في: 16 أبريل 2018

أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية يومه الإثنين 16 أبريل 2018 حملة لتسليط الضوء على قضايا الهوية الجنسية وإعطاء مساحة تعبير للناشطين المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلدان العربية بهدف "التصدي لعزل" أفراد هذه الفئة.هذه الحملة التي تحمل عنوان "لست وحدك" وتشارك فيها أيضا "المؤسسة العربية للحريات والمساواة"، تستند إلى تقرير حديث يجمع شهادات 34 ناشطا من المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في 16 بلدا عربيا.وتُرفق الحملة بسلسلة تسجيلات مصورة عبر الانترنت تتضمن شهادات من أشخاص مغمورين وآخرين معروفين مثل الكاتب المغربي عبد الله الطايع والمغني حامد سنو العضو في فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية.ويتحدث هؤلاء عن ميولهم وهويتهم الجنسية وعن الإهانات أو الاعتداءات التي تطاولهم في المجتمعات العربية فضلا عن طريقة تقبلهم لهويتهم الجنسية.وسجل التقرير استمرار منع القانون الجنائي المغربي (المادة 489) "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه"، و"المعاقبة بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات وغرامة أقصاها ألف درهم مغربي لمخالفي هذا القانون. كما تُعاقب المادة 483 من ارتكب "إخلالا بالحياء" بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة أقصاها 500 درهم".وقالت الناشطة المغربية "مالا بادي"، متحولة النوع الاجتماعي، في شهادة متضمنة في التقرير إنه عند اكتشافها أنها متحولة نصحها أصدقاؤها بإخفاء هويتها؛ غير أنها سجلت أن حركة 20 فبراير ومناخ التغيير سنة 2011 ساعدها على "تكسير الخوف وإظهار توجهها الجنسي تدريجيا"، وكتبت على اليافطات خلال المظاهرات عبارات ""لا للمادة 489" و"لا تجرموا الحب"؛ وأضافت أنها رفعت علم قوس قزح في إحدى المظاهرات، "ما أثار غضب الإسلاميين"، وزادت: "وقفت وجسدي يرتعش وقلت: حقوق المثليين من حقوق الإنسان، علينا أن نقبل أن كثيرين من الذين يهتفون معنا عاش الشعب مثليون وهم جزء من الشعب".[embed]https://www.youtube.com/watch?v=AxT0I6crASk[/embed]ويؤكد الكاتب المغربي عبد الله الطايع "لم أكن أظن أني سأتحلى بالقدرة والقوة بأن أواجه المجتمع وأجاهر بأني مثلي أحببتم ذلك أم كرهتموه".بدورها أوضحت الناشطة المغربية مثلية الجنس هاجر المتوكل أنها اضطرت إلى الانتقال إلى أوروبا بعد تلقيها تهديدات بالقتل، وأضافت في تصريح للمنظمة: "عندما تكتشف الشرطة أن شخصا منخرطا في نشاطات مجتمع الميم قد لا توقفه، لكنها تأتي إلى منزلك وتبدأ بسؤال الأسرة عنك، كما أنها تستخدم الأسرة كأداة قمع".وسجل تقرير المنظمة الدولية، حسب تصريحات "مجتمع الميم" بالمغرب، وجود توعية إعلامية لدى كثير من المواقع الإخبارية، وأورد: "لم يعد الصحافيون يتحدثون عن "الشذوذ الجنسي"، بل صاروا يقولون "مثليون"..هم يحترمون مجتمع الميم.. لقد نشروا مقالات عن أنشطتنا".من جهة ثانية أكدت رايتس ووتش أن "القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات تلقى بثقلها أيضا على عمل مجموعات مجتمع الميم"، ولفتت إلى أن القوانين الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية في المغرب وبلدان أخرى تجعل من شبه المستحيل تسجيل منظمات تعمل على قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية، الأمر الذي يدفع هؤلاء النشطاء إلى العمل في الخفاء، أو تسجل دون ذكر عملها على حقوق مجتمع الميم".وينطلق هذا التقرير من مقاربة "ايجابية" بحسب "هيومن رايتس ووتش" للإضاءة على الكفاح من أجل حقوق المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلدان العربية التي تجرّم المثلية الجنسية وتعتبرها انحرافا عن الطبيعة.ويشير التقرير إلى أن البلدان العربية لم تكن تضم أي منظمة مدافعة عن حقوق المثليين في العام 2001. لكن باتت هذه البلدان تضم العشرات من هذه المنظمات في مختلف أنحاء المنطقة في 2017.وفي بعض البلدان العربية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، تصل عقوبة المثلية الجنسية إلى الإعدام.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية يومه الإثنين 16 أبريل 2018 حملة لتسليط الضوء على قضايا الهوية الجنسية وإعطاء مساحة تعبير للناشطين المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلدان العربية بهدف "التصدي لعزل" أفراد هذه الفئة.هذه الحملة التي تحمل عنوان "لست وحدك" وتشارك فيها أيضا "المؤسسة العربية للحريات والمساواة"، تستند إلى تقرير حديث يجمع شهادات 34 ناشطا من المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في 16 بلدا عربيا.وتُرفق الحملة بسلسلة تسجيلات مصورة عبر الانترنت تتضمن شهادات من أشخاص مغمورين وآخرين معروفين مثل الكاتب المغربي عبد الله الطايع والمغني حامد سنو العضو في فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية.ويتحدث هؤلاء عن ميولهم وهويتهم الجنسية وعن الإهانات أو الاعتداءات التي تطاولهم في المجتمعات العربية فضلا عن طريقة تقبلهم لهويتهم الجنسية.وسجل التقرير استمرار منع القانون الجنائي المغربي (المادة 489) "أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه"، و"المعاقبة بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات وغرامة أقصاها ألف درهم مغربي لمخالفي هذا القانون. كما تُعاقب المادة 483 من ارتكب "إخلالا بالحياء" بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة أقصاها 500 درهم".وقالت الناشطة المغربية "مالا بادي"، متحولة النوع الاجتماعي، في شهادة متضمنة في التقرير إنه عند اكتشافها أنها متحولة نصحها أصدقاؤها بإخفاء هويتها؛ غير أنها سجلت أن حركة 20 فبراير ومناخ التغيير سنة 2011 ساعدها على "تكسير الخوف وإظهار توجهها الجنسي تدريجيا"، وكتبت على اليافطات خلال المظاهرات عبارات ""لا للمادة 489" و"لا تجرموا الحب"؛ وأضافت أنها رفعت علم قوس قزح في إحدى المظاهرات، "ما أثار غضب الإسلاميين"، وزادت: "وقفت وجسدي يرتعش وقلت: حقوق المثليين من حقوق الإنسان، علينا أن نقبل أن كثيرين من الذين يهتفون معنا عاش الشعب مثليون وهم جزء من الشعب".[embed]https://www.youtube.com/watch?v=AxT0I6crASk[/embed]ويؤكد الكاتب المغربي عبد الله الطايع "لم أكن أظن أني سأتحلى بالقدرة والقوة بأن أواجه المجتمع وأجاهر بأني مثلي أحببتم ذلك أم كرهتموه".بدورها أوضحت الناشطة المغربية مثلية الجنس هاجر المتوكل أنها اضطرت إلى الانتقال إلى أوروبا بعد تلقيها تهديدات بالقتل، وأضافت في تصريح للمنظمة: "عندما تكتشف الشرطة أن شخصا منخرطا في نشاطات مجتمع الميم قد لا توقفه، لكنها تأتي إلى منزلك وتبدأ بسؤال الأسرة عنك، كما أنها تستخدم الأسرة كأداة قمع".وسجل تقرير المنظمة الدولية، حسب تصريحات "مجتمع الميم" بالمغرب، وجود توعية إعلامية لدى كثير من المواقع الإخبارية، وأورد: "لم يعد الصحافيون يتحدثون عن "الشذوذ الجنسي"، بل صاروا يقولون "مثليون"..هم يحترمون مجتمع الميم.. لقد نشروا مقالات عن أنشطتنا".من جهة ثانية أكدت رايتس ووتش أن "القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات تلقى بثقلها أيضا على عمل مجموعات مجتمع الميم"، ولفتت إلى أن القوانين الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية في المغرب وبلدان أخرى تجعل من شبه المستحيل تسجيل منظمات تعمل على قضايا التوجه الجنسي والهوية الجندرية، الأمر الذي يدفع هؤلاء النشطاء إلى العمل في الخفاء، أو تسجل دون ذكر عملها على حقوق مجتمع الميم".وينطلق هذا التقرير من مقاربة "ايجابية" بحسب "هيومن رايتس ووتش" للإضاءة على الكفاح من أجل حقوق المثليين والمثليات وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا في البلدان العربية التي تجرّم المثلية الجنسية وتعتبرها انحرافا عن الطبيعة.ويشير التقرير إلى أن البلدان العربية لم تكن تضم أي منظمة مدافعة عن حقوق المثليين في العام 2001. لكن باتت هذه البلدان تضم العشرات من هذه المنظمات في مختلف أنحاء المنطقة في 2017.وفي بعض البلدان العربية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، تصل عقوبة المثلية الجنسية إلى الإعدام.

المصدر: هيومن رايتس ووتش



اقرأ أيضاً
نداء لإنقاذ آية.. طالبة هندسة بمراكش تصارع الموت في باريس
أطلق أقرباء وزملاء الطالبة المغربية آية بومزبرة، نداءً إنسانيًا عاجلًا للتبرع من أجل إنقاذ حياتها، بعد أن عجزت أسرتها عن توفير مبلغ 250 ألف أورو، الضروري لإجراء عملية زرع كبد مستعجلة في العاصمة الفرنسية باريس. آية، البالغة من العمر 23 عامًا، تتابع دراستها في السنة الرابعة من سلك الهندسة المعمارية بـالمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية بمدينة مراكش. وكانت قد خضعت لعملية زرع أولى أنقذت حياتها قبل عام، إلا أنها اليوم تعيش مجددًا وضعًا صحيًا حرجًا، بعد إصابتها بعدوى خطيرة استدعت نقلها بشكل طارئ إلى قسم الإنعاش بمستشفى بول بروس (Paul-Brousse) بمدينة فيلجويف قرب باريس، حيث ترقد حاليًا في الغرفة رقم 11. وتؤكد عائلتها أن آية تقف على حافة الخطر، وأن حياتها مرهونة بإجراء هذه العملية الثانية في أقرب الآجال، في ظل عجز الأسرة التام عن تحمل التكاليف الباهظة للتدخل الطبي العاجل. وفي هذا السياق، ناشد المقربون منها، إلى جانب زملائها في الجامعة، كل من يستطيع المساهمة، سواء من داخل المغرب أو خارجه، بالتبرع لإنقاذ هذه الشابة الطموحة، التي لا تزال تحلم بإتمام دراستها والعودة لحياتها الطبيعية. وجاء في النداء الإنساني: "كل تبرع، مهما كان بسيطًا، قد يُحدث فرقًا. فلنعطِ آية فرصة ثانية للحياة، لتُكمل مسارها الدراسي، وتعود إلى حضن أسرتها، وتحقق أحلامها التي لم تكتمل بعد." وتأمل عائلة آية أن يتجاوب المواطنون وذوو القلوب الرحيمة مع هذه المبادرة، لإنقاذ ابنتهم التي تصارع الموت وتنتظر بشغف فرصة جديدة للحياة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا، نبأ وفاة والدة بن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، التي وافتها المنية زوال يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمنطقة تبدو نواحي وجدة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي المواساة لبن دحو المحجوب قائد المركز الترابي للدرك الملكي تسلطانت، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مجتمع

المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة