وجه المواطن قدور أمحيجير رسالة مفتوحة إلى والي جهة مراكش آسفي محمد مفكر يطالب من خلالها بانصافه ورفع الظلم الذي لحق به من طرف مالك العمارة 89  تجزئة رتما شارع علال الفاسي بالداوديات.

نص الرسالة كاملا: 

امحيجير قدور 
ص ب :20083 
شارع علال فاسي مراكش
 
                إلى السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش  

        الموضوع : شكاية لرفع الضرر

                                               سلام تام بوجـــــــــود مولانا امام 

وبعد ،
 سيدي الوالي أتشرف بأن أتقدم إلى سيادتكم بشكابة هاته راجيا منكم انصافي ورفع الظلم الذي لحق بي من طرف مالك العمارة 89  تجزئة رتما شارع علال الفاسي المكونة من 8 شقق، السبع شقق كانت مكترية للأسر و الثامنة اشتريتها منه في سنة 2005. 
سيدي في سنة 2009 بدأ مالك العمارة يرحل الأسر و يعوضها بشركات ومكاتب مهنية مع العلم أن هذه العمارة مخصصة للسكن فقط .
سيدي الوالي اليكم توضيح حول الشقق بالعمارة حاليا الشقة رقم 1 مكترية لمفوض قضائي، الشقة رقم 2 لمحاسب، الشقة رقم 3 هي التي اشتريتها منه في سنة 2005 اقطن بها حاليا و لا اجد فيها راحتي انا و اسرتي.
الشقة 4 المقابل لشقة مورست بها عدة أنشطة غير لائقة بالعمارة السكنية وحاليا اكتراها لصاحب المطبعة نسخ التصاميم و فوطوكوبي و غيرها... الشقة رقم 5 بها محاسب و الشقة رقم 6 فارغة حاليا والشقة رقم 7 يقطن بها ابنه و الشقة رقم 8 جمعية " القروض الصغرى".  
سيدي في يوم 17/11/2014 قام مكتري الشقة رقم 4 بتغيير معالمها من سكني إلى مهني بدون ترخيص وفي هدا الصدد كاتبت جميع المصالح المعنية لكن بدون جدوى.
وفي يوم 20/11/2014 سلمته مصلحة مقاطعة جيليز رخصة الإصلاح و بتاريخ 25/12/2014، تقدمت بطلب اعتراض إلى جميع المصالح المعنية عن مزاولة نشاط المطبعة و فوطوكوبي بالشقة المذكورة وأصدر السيد  الوالي السابق اوامره للمسؤولين باتخاد الإجراءات اللازمة و على إثرها انتقلت لجنة مختلطة يترأسها السيد قائد ملحقة الادارية الداوديات  بمعاينة للمطبعة، فكاتب هو الآخر جميع المصالح المسؤولة و من بينهم السيدة رئيسة المجلس مقاطعة كيليز التي تسترت عن خبايا المطبعة "بتواطؤ مع مالك العمارة“. 
سيدي الوالي في 09/01/2015 تقدمت بشكاية لرفع الضرر والتظلم الى السيد والي جهة مراكش اسفي و معالي وزير التعمير و التراب الوطني و السيد مدير الوكالة الحضرية بمراكش فقامت الوكالة الحضرية بمعاينة ميدانية للعمارة 89 تجزئة رتما فتبين لها وجود تغيير للغرض المخصص للشقق فكاتبت  بدورها جميع المصالح المعنية باتخاد الإجراءات والقوانين الجاري بها العمل و خصوصا قانون التعمير، حيث أنه على إثر احالة المراسلات ومعاينة السيد قائد الملحقة الادارية الداوديات والمعاينة الفردية والشخصية التي قامة بها السيد رئيس مجلس مقاطعة كيليز للمطبعة فرديا وشخصيا في شهر فبراير 2016 قائلا بأنه لم يثق في اللجان والمعاينات التي أجرتها الرئيسة السابقة، وأنا الآن اصحح الأخطاء التي ارتكبتها. وفي يوم 23 مارس 2016 أصدر رئيس مجلس مقاطعة كيليز قرار ايقاف نشاط للمطبعة التجارة الصناعة وهما ممنوعان في العمارة.
سيدي الوالي وحيث أن القرار عدد 2071 الصادر في 26/04/2016 عن رئيس  مجلس مقاطعة جيليز مخالف لقانون عندما الغى القرار السابق 1446 بالمنع من الإستغلال دون مبرر مشروع و دون تعليل قانوني وذلك بأن تعليل القرار عدد 2071 لا يمكن القبول به إذ يقول فيه أن هناك التزامات مالية لشركة  صاحب المطبعة تجاه المقرضين والممونيين هو تعليل غريب لأن فيه الغاء للقانون خاصة قانون التعمير وقانون السلامة الصحية الذي يمنع مزاولة أي نشاط تجاري أو مهني أو حرفي في عمارة سكنية مقابل مصلحة ضيقة، كما أنه لا يمكن تبرير قرار الإلغاء بمحضر انجز بتاريخ 12/02/2015 في عهد الرئيسة السابقة كما أن قرار منع الاستغلال  عدد 1446 صدر بتاريخ 23/03/2016 و لا يمكن الاعتماد على موافقة مالك الشقة لأنه لا يقطن بالعمارة، لكوني أنا الشاكي والساكن بالشقة المقابلة للمطبعة لم أمنحه الموافقة "المنافع و المضار ".
 
سيدي الوالي لا يمكن  لمالك الشقة أن يكتريها لغير الغرض المعدة له وهو السكن نظرا لتواجدها بعمارة سكنية، كما شكوت للسيد القائد غير مامرة عن مزاولة الأشغال بالمطبعة قي الليل لكنه لم يحرك ساكنا. 
    و ختاما سيدي الوالي أملي و امل أسرتي في الله و فيكم كبير لذلك نناشدكم التدخل  لرفع الغبن علينا.

مراكش في : 21/06/2016                                                 الإمضاء: 
                        السيد  امحيجير قدور