متقاعدون يتهمون “لافارج” برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي والملف يصل إلى البرلمان – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 23 مايو 2024, 13:47

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

متقاعدون يتهمون “لافارج” برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي والملف يصل إلى البرلمان

لحسن وانيعام نشر في: 3 يوليو 2023

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير العدل، حول سبل تنفيذ حكم قضائي لفائدة متقاعدي شركة لافارج هولسيم في مواجهة هذه الأخيرة.

واحتكم متقاعدو شركة لافارج هولسيم المغرب إلى القضاء في مواجهة الشركة. وقال البرلماني حموني إن الشركة ترفض تنفيذ حكم نهائي يتعلق بالحق في التغطية الصحية.

وجرى التوقيع على اتفاق بين شركة لافارج إسمنت وممثلي أجرائها، منذ 1982، يقضي برفع مساهمة العمال النشيطين المتعلقة بالتغطية الصحية، إلى الضِّعف، في مقابل تمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية دون أداء أيِّ اشتراك.

وفي سنة 2016 تَمَّ اندماجُ شركة لافارج إسمنت وهولسيم المغرب، بما تُوِّج بظهور شركة لافارج هولسيم المغرب، ولم تتغير شروطُ الاستفادة من التغطية الصحية، حيث ظل الوضع على ما كان عليه إلى حدود سنة 2019.

وفي سنة 2019 فرضت الشركة، بشكلٍ انفرادي ومتعسف، على المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، رغم أنه سبق لهم أداء مساهمات مضاعَفَة حينما كانوا نشيطين.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

التغطية الصحية للمتقاعدين

حكم نهائي

شركة لافارج هولسيم

اقرأ أيضاً

ملف “إسكوبار الصحراء”.. تأجيل أولى جلسات محاكمة الناصري وبعيوي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يومه والخميس 23 ماي الجاري، تأجيل النظر في ملف سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي المتابعين على خلفية قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، حددت يوم 13 يونيو المقبل تاريخا للنظر في القضية التي تقرر تأجلها من أجل إعداد الملف. وشهد مقر محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، منذ ساعات الصباح (23 ماي 2024) تدابير أمنية واستنفار وسط عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل تأمين جلسة المحاكمة، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا. ويتابع، سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني” ‏كما يتابع المتهم نفسه بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507. كما يواجه، الناصري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي. أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

محاكمة الناصيري وبعيوي.. رفع الجلسة إلى حين إحضار المتهمين

قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المكلف بقضية "المتورطين مع شبكة إسكوبار الصحراء"، القاضي علي طرشي، رفع الجلسة الأولى من المحاكمة إلى حين إحضار سعيد الناصيري وبعيوي وباقي المتهمين. وشهد مقر محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي بالبيضاء، منذ ساعات الصباح (23 ماي 2024) تدابير أمنية واستنفار وسط عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل تأمين جلسة المحاكمة، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا. ويتابع، سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني” ‏كما يتابع المتهم نفسه بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507. كما يواجه، الناصيري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي. أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الناصري وبعيوي يمثلان أمام القضاء في أولى جلسات محاكمتهما

من المنتظر أن يمثل يومه الخميس 23 ماي الجاري، كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي أمام المحكمة، في أولى جلسات محاكمتهما على خلفية ملف "إسكوبار الصحراء".ويتابع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، بتهم مرتبطة بـ"جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها". هذا وقد جرت متابعة الناصري كذلك بـ"حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني"، بالإضافة لتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974". وفي السياق ذاته، يتابع عبد النبي البعيوي بمجموعة من التهم من بينها التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي.

بعد اتهامه باختلاس 6 ملايير سنتيم.. اعتقال مدير وكالة بنكية بتطوان

أوقفت عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن تطوان، أمس الأربعاء موافق 22 ماي الجاري، مدير وكالة بنكية تابعة لفرع إسباني وموظفًا في الوكالة، حيث تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية. وجاءت عملية التوقيف بناءً على شكاية ضد مدير الوكالة وموظفها، فالمشتبه بهما متهمان بالتلاعب في ودائع زبائن الوكالة من شركات كبرى ومنعشين عقاريين ورجال أعمال، من خلال تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى. ووفقا لتقارير، وصل المبلغ المتلاعب به إلى أكثر من 6 ملايير سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن مدير البنك الموقوف يشغل منصب نائب رئيس مجلس جماعة تطوان، كما أنه عضو في اللجنة المؤقتة لتسيير فريق أتلتيك المغرب التطواني.

كراء فيلات في ملكية جماعة الدار البيضاء بـ250 درهم يثير الجدل

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي إلى معالجة الاختلالات التي يعرفها تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية، والتي تفوت مداخيل مهمة على الدار البيضاء، وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد. وتوقفت الجمعية في رسالة لرئيس الجماعة على تصريح نائبها الحسين نصرالله بأن الجماعة تملك 19 فيلا، قيمتها المالية 18 مليار سنتيم، والقيمة الكرائية لكل فيلا لا تتجاوز 250 درهما شهريا، علما أن المكترين لا يؤدون هذه الرسوم الكرائية رغم رمزيتها. وأضافت الرسالة نقلا عن نائب العمدة أن بعض المكترين لم يؤدوا قيمة الكراء طيلة سنة، وفريق آخر امتنع عن الأداء مدة سنتين، وبالتالي فالجماعة محرومة من هذه المداخيل رغم رمزيتها. وقال حماة المال العام إن هذا الوضع يبرز بجلاء سوء تحصيل مداخيل الأملاك الجماعية وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة التي تعاني أصلا من إكراهات مادية من حيث المداخيل، علما أن مداخيل الأملاك الجماعية هي إحدى الوسائل لمواجهة الأعباء المالية. وأضافت الرسالة أن تدبير الأملاك الجماعية في هذه القضية مخالف للقانون، خاصة القانون عدد 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وللمعايير التي تحكم عقود كراء هذه الأملاك. وبينت الجمعية أن كراء عقارات (فيلات) من هذا النوع بهذه الواجبات الكرائية الرمزية، يعتبر شكلا من أشكال المحاباة التي أصبحت اليوم غير مقبولة وتشكل مظهرا من مظاهر الفساد. ودعا حماة المال العام الرميلي إلى تصحيح هذه الوضعية في إطار النجاعة والحكامة، وذلك بالعمل على تجديد هذه العقود “مع مراعاة القيمة الإيجارية للعقار وقت التجديد”، وإلزامية اللجوء إلى التعاقد بشكل الشفاف، كمبدأ عام لكراء الملك الخاص. كما دعا ذات المصدر إلى العمل وفق مقاربة جديدة في تدبير إدارة أملاك الجماعة والمحافظة عليها، وذلك بعد جرد الأملاك الجماعية وتصنيفها، مع العمل على تحسين مردودية أملاك الجماعة لتحقيق التنمية المنشودة.

معلومات “الديستي” تطيح بقاتل مبحوث عنه وطنيا

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الثلاثاء 21 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان يجري البحث عنه في قضايا تتعلق بالقتل العمد والاتجار في المخدرات. وجرى توقيف المشتبه فيه بناءً على مذكرة بحث صادرة في حقه من طرف مصالح الأمن الوطني، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد في إطار تصفيات حسابات بين تجار المخدرات، جرى تسجيلها بمدينة آيت ملول شهر ماي من السنة الماضية. كما أظهرت عملية التنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه يشكل أيضا موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر. السعدية فنتاس

زيارة وفد قضائي صيني للمغرب.. هل ستنجح في تحرير جميع المغاربة المحتجزين في ميانمار؟

عبرت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، عن انتظارها بفارغ الصبر للنتائج الملموسة لزيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب، والتي تهدف إلى تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين، طبقا لتصريحات سفارة جمهورية الصين الشعبية في الرباط. اللجنة أعربت عن قلقها البالغ إزاء فقدان الاتصال بأربعة من أبنائها بعد إطلاق سراحهم أول أمس الإثنين، ودعت، في هذا السياق، وزارة الشؤون الخارجية، إلى تبني مقاربة تشاركية في معالجة هذه القضية، مع الانفتاح على الجهود الدبلوماسية الموازية، وعلاقات الصداقة التي تربط العائلات مع المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في تايلاند، والتي ساهمت في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين. ودعت اللجنة إلى فتح تحقيق في مصير أكثر من 140 شابًا مغربيًا يتواجدون حاليًا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية مع أحد المؤثرين المعروفين، الذي يُتهم بتضليل الشباب وإقناعهم بالسفر إلى تايلاند، حيث يقعون ضحية لعصابات الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية. وكانت اللجنة قد أطرت، في الآونة الأخيرة، وقفا احتجاجية لأسر الضحايا، وعقدت ندوة صحفية في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط. في السياق ذاته، فقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات في هذا الملف بناء على تعليمات للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وجرى الاستماع إلى ضحايا وعائلات مجموعة منهم. وتظهر المعطيات الأولية وجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب التغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

الإصلاح يتأخر عن طريق متآكلة في مراكش + صور

مجتمع

الغلوسي: تكلفة الفساد باهضة والقضاء مطالب بالحزم في مكافحة الرشوة والإثراء غير المشروع

مجتمع

ولاية أمن طنجة تكشف حقيقة ڤيديو يزعم تقديم رشوة لشرطي مرور

مجتمع

اعتقال مغربي متورط مع عصابة لسرقة الساعات الفاخرة بإسبانيا

مجتمع

قبل أن تذهب

ڤيديو كشـ24 يرصد الحريق الخطير الذي اندلع بسوق الخميس بمراكش

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 23 مايو 2024

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة