وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير العدل، حول سبل تنفيذ حكم قضائي لفائدة متقاعدي شركة لافارج هولسيم في مواجهة هذه الأخيرة.

واحتكم متقاعدو شركة لافارج هولسيم المغرب إلى القضاء في مواجهة الشركة. وقال البرلماني حموني إن الشركة ترفض تنفيذ حكم نهائي يتعلق بالحق في التغطية الصحية.

وجرى التوقيع على اتفاق بين شركة لافارج إسمنت وممثلي أجرائها، منذ 1982، يقضي برفع مساهمة العمال النشيطين المتعلقة بالتغطية الصحية، إلى الضِّعف، في مقابل تمكين المتقاعدين من الاستمرار في الاستفادة من التغطية الصحية دون أداء أيِّ اشتراك.

وفي سنة 2016 تَمَّ اندماجُ شركة لافارج إسمنت وهولسيم المغرب، بما تُوِّج بظهور شركة لافارج هولسيم المغرب، ولم تتغير شروطُ الاستفادة من التغطية الصحية، حيث ظل الوضع على ما كان عليه إلى حدود سنة 2019.

وفي سنة 2019 فرضت الشركة، بشكلٍ انفرادي ومتعسف، على المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية، رغم أنه سبق لهم أداء مساهمات مضاعَفَة حينما كانوا نشيطين.