انطلقت أشغال بناء سد "عين السمن" بنواحي فاس منذ حوالي 3 أشهر، لكن الساكنة التي تضررت من نزع الملكية بغرض إقامة هذا المشروع المائي لا تزال تطالب بصرف التعويضات. وقالت فعاليات محلية إن المتضررين وجهوا مراسلات إلى السلطات المحلية بإقليم مولاي يعقوب للمطالبة بتسوية وضعيتهم المادية المترتبة عن مسطرة نزع الملكية.وذكر المتضررون بأنه تم تعويضهم عن الحقوق السطحية بتاريخ 26 يونيو 2018، ليتم بعد ذلك إرسال التعويضات الناجمة عن نزع ملكيات أراضي السد من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى وزارة الداخلية، بتاريخ 18 يناير 2019.ودعت الساكنة المعنية، عامل إقليم مولاي يعقوب، إلى إعطاء تعليماته من أجل الشروع في إعداد لوائح ملاكي أراضي السد، تفاديا لوقوع اصطدام مع الشركة المكلفة بتنفيذ الأشغال، مما سيؤدي إلى عرقلة التنمية بالإقليم، تورد المراسلة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها.وجرى التوقيع في وقت سابق على الاتفاقية تجمع بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن ووكالة الحوض المائي والمكتب الوطني للسكك الحديدية بالإضافة إلى مجلس العمالة ومجلس الجهة والجماعة الحضرية لفاس، لإنجاز العديد من المنشآت الضرورية والتجهيزات الأساسية من أجل الوقاية من الفيضانات والحد من آثارها على المدينة.وتتضمن هذه المشاريع، إنجاز مكونات برنامج استعجالي يهم أودية (الحيمر وبوفكران والمهراز وعين الشقف وعين السمن وواد فاس )، وذلك من خلال بناء سدود وتعلية أخرى مع إنجاز أشغال قناة تحويل مياه حمولات بعض الأودية فضلا عن تقويم مجاري الأودية داخل المدار الحضري.