كشفت أبحاث مصالح الأمن التابعة للحي المحمدي بالبيضاء، عن دوافع محاولة اختطاف زوجة من قبل أشخاص استعملوا سيارتين، إحداهما مرقمة بالخارج، كما فضحت دواعي تدبير زوج المعنية بالأمر، المقيم بالخارج، لعملية الاختطاف، التي خطط لها لتكون بطريقة هوليودية.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الزوجة الضحية، كانت الثلاثاء الماضي، بالمحكمة الزجرية عين السبع، وفوجئت أثناء مغادرتها البناية وامتطاء سيارة أجرة صغيرة الحجم، بوجود سيارة زوجها خلفها، وهي سيارة من نوع “مرسيديس 220” تحمل ترقيما أوربيا، لتخبر سائق الطاكسي بوجود سيارة تتعقبها، قبل أن يجد السائق نفسه محاصرا بين سيارتين، إذ عمد سائق سيارة “المرسيديس” إلى التضييق عليه لدفعه إلى الانحراف والتوقف، فيما تعقبته من الخلف سيارة أخرى رباعية الدفع، ما دفع الطاكسي إلى التوقف لتصدمه السيارة رباعية الدفع،  والتي نزل منها سائقها ومرافق له، وقاما بإنزال الزوجة بالقوة من الطاكسي وحاولا إدخالها سيارتهما، إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك، بسبب إمساكها بإطار الباب الخلفي للسيارة.

وأوردت المصادر نفسها أن سائق الطاكسي شرع في الصراخ والاستنجاد بالمارة ، الشيء الذي دفع أبناء الحي غير بعيد عن مستشفى محمد الخامس، إلى التدخل، ومحاصرة المعنيين بالأمر، ورغم ذلك استمروا في محاولتهم الانفراد بالزوجة، قبل أن تحضر عناصر الأمن، التابعة لدائرة العنترية.

وما أن ظهر رجال الأمن، حتى حاول الزوج الفرار من المكان، لكن تم تعقبه وإيقافه، كما ألقي القبض على الآخرين.

وأثناء نقلهم إلى المصلحة، شرع الزوج المتهم بتدبير الاختطاف في محاولة التنصل من التهم، إذ عزى فراره إلى وجود مبلغ مالي بسيارته، قدره 40 ألف درهم، وحاول اتهام شخص آخر بأنه سرق من شقيقه الذي كان يسوق السيارة رباعية الدفع هاتفه المحمول ومبلغا ماليا، نافيا أن يكون على علم بأن زوجته كانت توجد على متن الطاكسي.

وأكدت الضحية أن عدد المتهمين كانوا ثلاثة، موضحة أنها حلت بالمحكمة بسبب اتهامها من قبل امرأة بالسرقة، وأنها مباشرة بعد خروجها وامتطائها سيارة أجرة رمقت سيارة زوجها تتعقبها، مشيرة إلى أنه سبق له أن  اختطفها بطنجة في فبراير الماضي، وأن خلافات مستمرة بينهما، ما جعلها تطلب التطليق.

وفتشت عناصر الشرطة القضائية سيارة الزوج المرقمة بالخارج، فعثر بداخلها على سكين كبيرة الحجم، وبتفتيش السيارة رباعية الدفع تم حجز عصا حديدية للدفاع عن النفس وعبوة من غاز “لاكريموجين”.

وأضافت مصادر “الصباح” أن الوكيل العام أمر بوضع المشكوك في أمرهم الثلاثة رهن الحراسة النظرية،  للاستماع إليهم، والبحث في نوعية الشكاية التي أحيلت بموجبها الزوجة على محكمة عين السبع، مع لإجراء مواجهة بين المتهمين.