وجاء في الشكاية التي تقدم بها مستشار جماعي من نفس الحزب ضد زميله أن الأخير المشتكى به طالب بمبلغ مالي ورئاسة الجماعة من أجل التصويت للحزب. وتضيف الشكاية أن هناك تسجيلا صوتيا للمشتكى فيه يحدد فيها هذه المطالب. واستمعت هيأة قضائية بمحكمة الاستئناف للمتهم الذي نفى التهم الموجهة إليه.

وكانت المتهم أدين في المرحلة الابتدائية بثلاثة أشهر سجن نافدة، والمنع من الترشح لولايتين متتاليتين بالإضافة إلى غرامة مالية.