مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر سحب جوازي سفر رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، إضافة إلى مقاول معروف بالمدينة وإغلاق الحدود في وجهيهما، بعد استنطاقهما ابتدائيا بعد مطالبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإجراء تحقيق في مواجهتهما مع باقي المتهمين في الملف من اجل جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير.ويأتي تحريك المتابعة -تضيف المساء- بعد البحث التهميدي الذي باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على خلفية اختلالات تدبيرية وقانونية شابت التدبير العمومي يالصويرة.وتايع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش منتخبين ومسؤولين بمدينة الصويرة بتهم جنائية خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والمشاركة فيها.وأفادت مصادر وصفتها اليومية ذاتها بـ"العليمة" بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش سطر يعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، عددا من المتابعات الجنائية الخطيرة في حق المتهمين، وأحال حوالي خمسة مسؤولين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، بأنه تم تسجيل عودة أحد أخطر الامراض الطفيلية الذي خانة أمراض الفقر بمدينة الرشيدية، وتم تشخيص البؤرة التي أصابت عددا من المواطنين بتجزئة المهاجرين بعد أن ظهرت حالات إصابة بسبب انتقال العدوى التي تتسبب فيها ذبابة الرمل التي تنقل العدوى من الحيوان إلى الإنسان.ووصل صدى انتشار العدوى بالمرض إلى قبة البرلمان بعد أن وجهت النائبة البرلمانية فتيحة سداسعن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب حول عودة مرض الليشمانيا بالرشيدية.وذكرت النائبة البرلمانية في سؤالها إلى وزير الصحة أنه في الوقت الذي تلتزم فيه ساكنة الرشيدية بالتعليمات الصحية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ظهر من جديد مرض الليشمانيا كمرض طفيلي ، ليؤرق بال ساكنة تجزئة المهاجرين الكائنة قرب حي واد الذهب بمدينة الرشيدية، حيث ظهرت بؤرة جديدة بالتجزئة، تسببت في تسجيل عدد من الإصابات بالمرض.وأكدت سداس أن عودة مرض الليشمانيا بمدينة الرشيدية راجع بالأساس إلى قنوات مجاري المياه والصرف الصحي، التي لا تتوفر على سدادات وأخرى تهالكت، الامر الذي يتطلب تدخلا عاجلا للحد من هذا المرض، لاسيما وان التجزئة التي انتشر بها المرض لا تبعد كثيرا عن المؤسسات التعليمية.وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته للحد من انتشار مرض الليشمانيا بمدينة الرشيدية.وفي مقال آخر أوردت الجريدة ذاتها، أن محمد بن عبد القادر وزير العدل، أعلن في لقاء تواصلي مع مهنيي المهن القانونية والقضائية والمهن المالية من محامين وموثقين وعدول عن إجراءات جديدة لمحاصرة المتهمين بغسل الاموال وتبييضها، مشيرا إلى تطور هذا النوع من الجرائم بشكل ملفت للنظر.وأشارت أرقام رسمية إلى أن عدد التصاريح بالإشتباه المحالة على وحدة معالجة المعلومات المالية، من طرف المحامين، لم تتعد 8 تصاريح، مقابل 5 تصاريح أدلى بها الموثقون ، في حين لم يسجل أي تصريح بالإشتباه صادر عن العدول منذ إحداث الوحدة المذكورة سنة 2009.وستتم مراقبة تصاريح أصحاب المهن القضائية، من محامين وموثقين وعدول، والذين يفرض عليهم أن يقدموا تصريحات بالإشتباه إلى وحدة معالجة المعلومات المالية كلما شكوا في وجود شبهة غسل الأموال في العقود التي يشرفون على إبرامها.وجرت الإشارة إلى انه يجري إبرام عقود لمشاريع وهمية بملايين الدراهم بهدف تبييض الأموال غير المشروعة، وهو الامر الذي لا يجري التبليغ عنه من طرف الموثقين او العدول والمحامين.وتم منح وحدة معالجة المعلومات المالية اختصاصات اكبر للبحث في النعطيات المتعلقة بالعمليات المالية المشتبه فيها، إذ أصبح من الفروض عليها تقديم تقارير تؤكد أو تنفي شبهة غسل الاموال، وفي حال تبين وجود شبهة، تتم إحالة التقارير على النيابة العامة المختصة.وحسب الإجراءات الجديدة، فإن التقارير التي ستحال على النيابة العامة بشبهة غسل الأموال ستكون في سرية تامة ولن تشير إلى معلومات أصحاب المهن القضائية من موثقين وعدول ومحامين.وإلى يومية "أخبار اليوم"، التي قالت إن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قدم ملتمسا إلى قاضي التحقيق، يطالب فيه بالتحقيق مع الصحافي عماد ستيتو، زميل الصحافي عمر الراضي، المتهم بالإغتصاب وعتك العرض بالعنف، ومواجهته بتهم المشاركة في الإغتصاب.فبعد ان أمضى الصحافي عمر الراضي الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي بثقة كبيرة وحجج قوية حسب دفاعه، ظهر الملتمس لخلق ارتباك في القضية، حيث أفاد المحامي المسعودي بعد انتهاء الجلسة أن عمر كان يجيب على أسئلة القاضي وأسئلة الدفاع ، بتلقائية وتفنيد الإدعات ويبين تناقضات المشتكية، محددا ان المكان الذي ادعت تعرضها الإغتصاب فيه، وهو صالون، من المستحيل أن يجري اعتصابها فيه بوجود أشخاص آخرين معهما، وبالتالي فإن الممارسة الجنسية الرضائية التي كانت بينهما كانت تحت مسمع ومرآى الآخرين وهو ما أكده مصرحو المحضر أمام امام الضابطة القضائية، ومن المنتظر تأكيده أيضا امام قاضي التحقيق.واوضح المحامي محمد المسعودي، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن النيابة التمست مواجهة ستيتو بتهم المشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الإتصاب، حيث ستم الإستماع إليه في القريب، ومثوله في حالة سراح، مستبعدا أن يتم اعتقاله على ذمة التحقيق في القضية، معتبرا أنه الشاهد القوي الذي يبرئ عمر الراضي من تهمة الإغتصاب وهتك العرض بالعنف، مصيفا أن القانون المغربي يخول للنيابة العامة وضع ملتمسات على غرار ما وقع.اليومية ذاتها، ذكرت بأن أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوفدت أمس الخمسي عضو بالمجلس إلى معتصم الطلبة المطرودين من كلية العلوم بجامعة ابن زهر بأكادير، في إطار مساعي المجلس للبحث عن الحلول الممكنة لملف الطلبة الثلاثة، عمر الطالب وعبد الناصر طوني وحمد الحميد، الذين صدر في حقهم في فبراير الماضي قرار تأديبي من مجلس كلية العلوم قضى بفصلهم نهائيا من الكلية، قبل أن يفاجؤوا مؤخرا بمنعهم من دخولها وإقصائهم من قوائم الطلبة المدعويين لاجتياز امتحانات الإجازة الأساسية المؤجلة بسبب الجائحة ، حيث تلقى الباحث في حقوق الإنسان التجاني الهمزاوي، من الطلبة المعتصمين كل الشروح والتوضيحات المرتبطة بقضيتهم ملتمسين إنهاء محنتهم وإنقاذ مستقبلهم من الضياع.وتأتي زيارة عضو مجلس بوعياش لمعتصم الطلبة الطرودين والمحرومين من اجتياز امتحانات الإجازة الاساسية المؤجلة عن السنة الجامعية الماضية، في وقت يبدو فيه أن إدارة كلية العلوم بأكادير عازمة على المضي إلى الامام في قضية الطلبة الذين طردتهم من كليتها، حيث خرج مؤخرا العميد حسن نشيط في تصريحات صحافية مثيرة، يعلن فيها تشبت إدارته بالقرارات التأديبية الصادرة عن مجلس كليته، كما دافع عن قرار طرد الطلبة الثلاثة متهما إياهم بالإعتداء على الكاتب العام بالكلية وإهانة احد الأساتذة و تمزيق وإزالة الإعلانات والبيانات الصادرة عن إدارة الكلية الخاصة باستقبال الطلبة الجدد، زيادة على اقتحامهم للخزانة وإزالة أقفالها  والإعتداء على موظف "بريد بنك".