وجدت طبيبة في قسم الأم والطفل نفسها، برفقة حارس عام بنفس المصلحة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، أمام متابعة قضائية بسبب شهادة طبية تحمل توقيعها كانت فاعلة جمعوية قد أدلت بها في ملف قضائي. 

 المحكمة الابتدائية بفاس قررت  عقد أولى جلسات النظر في هذا الملف يوم 5 مارس القادم، حيث سيكون على الطبيب الدفاع عن نفسها طيلة جولات المحاكمة من تهمة لها علاقة بصنع شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة.

ويتابع الحارس العام بتهمة المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، بينما تتابع الفاعلة الجمعوية بتهمة لها علاقة باستعمال شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.

فصول الملف تعود إلى يوم 24 أكتوبر من السنة المنصرمة (2023)، حيث اتهمت الفاعلة الجمعوية باستعمال الشهادة الطبية المثيرة للجدل للتغيب عن جلسة نزاع قضائي.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد استمعت، نهاية شهر نونبر من السنة الماضية، إلى جميع أطراف القضية، بمن فيها الطبيبة والفاعلة الجمعوية.  

المصادر قالت إن الطبيبة نفت علاقتها بما جاء في الشهادة الطبية، وأكدت بأنها  لم تمنح هذه الوثيقة بشكل مطلق، وهو ما يطرح علامات استفهام حول هذه الشهادة الطبية في سياق تفجر ملفات اختلالات كبيرة في المستشفيات الأساسية بالمدينة أدت إلى عدد من الاعتقالات والمتابعات.