تنظر ابتدائية سيدي قاسم في ملف يتهم فيه ضابط شرطة، يعمل الآن في كرسيف بعد نقله تأديبيا إليها من القنيطرة، بفبركة ملف رشوة للإطاحة بنائب وكيل الملك، من خلال التواطؤ مع شخص معروف بسوابقه وقاض سابق، بعد متابعته من أجل استعمال وسيلة الوعود والتحايل على الغير للإدلاء بتصريحات كاذبة، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي.وحسب يومية "الصباح فإن القضية وقعت عندما كان الضابط يعمل بالقنيطرة، إذ اتفق مع أحد الأشخاص على تلفيق اتهام إلى نائب وكيل الملك من خلال الادعاء بأنه تسلم منه مبلغ 10 آلاف درهم نظير إطلاق سراحه في ملف خيانة زوجية. وأفادت المصادر ذاتها أنه لأسباب تجهل دخل على الخط قاض سابق كان يعمل إلى جانب الضحية في النيابة العامة، وضع حد لتمديده من قبل المجلس الأعلى للقضاء مباشرة بعد الحادثة، إذ اتفق مع الضابط على إنجاز سيناريو الإطاحة بالنائب من خلال تحريض الشخص على تقديم شكاية في الموضوع إلى وزير العدل، وإلى الوكيل العام لمحكمة النقض.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاتفاق الذي تم في مكتب القاضي السابق تضمن تقديم الشخص لشكاية ضد النائب مقابل التوسط له لإيجاد عمل ومنحه مبلغا مهما وخلال الاستماع إلى المصرح من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أكد التصريحات نفسها، وأضاف أنه بعد إطلاق سراحه في ملف كان يتابع فيه من أجل الخيانة الزوجية بعد تنازل زوجته، التقى بالضابط المتهم وحاول الأخير ابتزازه، وأجبره على مرافقته إلى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة للقاء القاضي السابق وطلب منه أن يخبره بأنه منح 10 آلاف درهم لشخص لكي يسلمها لنائب وكيل الملك (ي.ع)، قصد إطلاق سراحه، وخلال ذلك اللقاء عمد الضابط المتهم إلى تسجيل تصريحه عبر الهاتف، ليطلب منه القاضي السابق تحرير شكاية في الموضوع وتسليمها للضابط ووعده بإيجاد عمل له ومنحه 20 ألف درهم.وأضاف أنه بعد الخروج من مكتب القاضي توجه رفقة الضابط إلى أحد الأسواق بالمدينة “الجوطية”، إذ اشترى له هاتفا وطلب منه تحرير الشكاية والالتحاق به، إلا أنه ترك الأمر له لتحرير الشكاية، مشيرا إلى أنه بعد حوالي 15 يوما توصل بظرفين بهما شكايتان وقرصان مدمجين ويحملان عبارة مرفوض على الطي، ما أكد له أن الضابط قام بإرسالهما نيابة عنه.التصريحات نفسها جاءت على لسانه خلال الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، ليتقرر توجيه الاتهام إلى الضابط ومتابعته في حالة سراح، بعد أن تم نقله تأديبيا إلى كرسيف، رغم محاولته خلال الاستماع إليه نفي التهم الموجهة إليه.