قررت المحكمة الابتدائية بفاس متابعة صيدلاني في حالة سراح مؤقت في ملف توزيع أدوية على أصحاب محلات تجارية في منطقة المرينيين بذات المدينة، وهو الملف الذي جرى التحقيق بشأنه تبعا لشكاية قدمتها الغرفة النقابية لصيادلة فاس.وأسفرت الأبحاث والتحريات في الملف عن توقيف شخصين آخرين. وقررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال.وتحدثت نقابة الصيادلة بفاس عن ترويج للأدوية خارج الضوابط اللقانونية، وخارج المسارات القانونية.وصرح أحد الموقوفين بأنه كان يقتني الأدوية التي يقوم بترويجها لدى الصيدلاني، لكن بدون وصفة طبية.ويتعلق الأمر بأدوية مضادة للألم ومخفضة للحرارة وضد الزكام. ومن شأن توزيع هذه الأدوية بدون وصفات طبية أن يؤدي إلى تداعيات صحية.وقررت النيابة العامة متبعة الصيدلاني بتهمة لها علاقة ببيع أدوية بدون وصفة طبية، في حين توبع الموقوفين بتهم لها علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية وعرض وبيع الأدوية بصفة غير شرعية.