مجتمع

متابعة شرطي وصحافيين بسبب التشهير بمسؤولين أمنيين


كشـ24 | صحف نشر في: 10 نوفمبر 2019

اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، رجل أمن يعمل بالمنطقة الأمنية ابن امسيك، بعد تورطه في تسريب معلومات مغلوطة لموقع إخباري في ملكية مهاجر مغربي، نشرها على شكل مقالات تضمنت اتهامات بالفساد لمسؤولين أمنيين كبار بالبيضاء.واحيل رجل الأمن على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم إفشاء السري المهني والإدلاء ببيانات كاذبة فيما تقرر متابعة صحافيين محسوبين على مواقع إلكترونية في حالة سراح في هذا الملف، بعد أن استمعت إليهم الفرقة الوطنية في محاضر قانونية، وأجمعوا على أنه هو من يزودهم بالمعلومة المغلوطة، كما يترقب مسؤولو الفرقة الوطنية قدوم المهاجر مالك موقع غير مرخص، الذي نشر الاتهامات الخطيرة إلى المغرب، للتحقيق معه واتخاذ المتعين في حقه.ونشر موقع إخباري غير مرخص في ملكية مهاجر، مقالين يتهمان والي أمن البيضاء ونائبه ورئيسين لأمن أنفا وسيدي البرنوصي، وعميدا مركزيا بأمن عين السبع الحي المحمدي، بالتورط في قضايا فساد وتقديم والحصول على رشاو بمبالغ مالية، تصل إلى الملايين مقابل الترقية، أو التعيين في مناصب حساسة بجهاز الأمن بالبيضاء، إضافة إلى تورطهم في محاربة من أسماهم الموقع، الأمنيين “النزهاء” والانتقام منهم ومعاقبتهم.وحسب يومية "الصباح" فإن الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء،توصل بشكاية في الموضوع، إذ أمر الفرقة الوطنية بفتح تحقيق في هذه النازلة وحامت شكوك المحققين في البداية حول أمنيين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية وآخرين طردوا من سلك الشرطة لتورطهم في خروقات واختلالات مهنية جسيمة، بتسريب هذه المعطيات الزائفة إلى مالك الموقع من باب تصفية الحسابات والانتقام منهم، ليتمكنوا في الأخير من الوصول إلى هوية المتورط، ويتعلق الأمر بأمني يعمل بمنطقة ابن امسيك.وكشفت المصادر أن عناصر الفرقة توصلت بمعلومة تفيد أن الأمني المتهم استغل نشوب خلاف بين رئيس الدائرة الأمنية التشارك بسيدي البرنوصي وامرأة، تم نقلها في ما بعد إلى المستشفى، فلحق بها وانتحل صفة صحافي وسجل معها مقطع فيديو يتضمن إساءة لرجال الأمن، وسلمه لعدد من المواقع الإلكترونية.وأثناء البحث مع المتهم، تبين أنه ألحق بالعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي بمنصب تقني، وتورط في أخطاء جسيمة وصلت إلى حد ربطه علاقات مشبوهة مع جهات مبحوث عنها، ليتقرر نقله إلى مفوضية الشرطة بمديونة برتبة رجل أمن، فتكررت أخطاؤه، لتتم معاقبته من جديد بنقله للعمل بأمن أكادير، قبل أن يحط الرحال في الأخير بالمنطقة الأمنية ابن امسيك. و بسبب هذه العقوبات المتتالية، كن المتهم حقدا للمسؤولين الكبار بالبيضاء، إذ ظل يحملهم مسؤولية العقوبات، التي نفذت في حقه، فنسج علاقة مع مالكي مواقع إخبارية، بعضها غير مرخص قانونا، وظل يزودهم بمعلومات وأخبار مغلوطة، قبل أن يتورط في تسريب اتهامات خطيرة في حق رؤسائه بولاية أمن البيضاء.

اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، رجل أمن يعمل بالمنطقة الأمنية ابن امسيك، بعد تورطه في تسريب معلومات مغلوطة لموقع إخباري في ملكية مهاجر مغربي، نشرها على شكل مقالات تضمنت اتهامات بالفساد لمسؤولين أمنيين كبار بالبيضاء.واحيل رجل الأمن على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال بتهم إفشاء السري المهني والإدلاء ببيانات كاذبة فيما تقرر متابعة صحافيين محسوبين على مواقع إلكترونية في حالة سراح في هذا الملف، بعد أن استمعت إليهم الفرقة الوطنية في محاضر قانونية، وأجمعوا على أنه هو من يزودهم بالمعلومة المغلوطة، كما يترقب مسؤولو الفرقة الوطنية قدوم المهاجر مالك موقع غير مرخص، الذي نشر الاتهامات الخطيرة إلى المغرب، للتحقيق معه واتخاذ المتعين في حقه.ونشر موقع إخباري غير مرخص في ملكية مهاجر، مقالين يتهمان والي أمن البيضاء ونائبه ورئيسين لأمن أنفا وسيدي البرنوصي، وعميدا مركزيا بأمن عين السبع الحي المحمدي، بالتورط في قضايا فساد وتقديم والحصول على رشاو بمبالغ مالية، تصل إلى الملايين مقابل الترقية، أو التعيين في مناصب حساسة بجهاز الأمن بالبيضاء، إضافة إلى تورطهم في محاربة من أسماهم الموقع، الأمنيين “النزهاء” والانتقام منهم ومعاقبتهم.وحسب يومية "الصباح" فإن الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء،توصل بشكاية في الموضوع، إذ أمر الفرقة الوطنية بفتح تحقيق في هذه النازلة وحامت شكوك المحققين في البداية حول أمنيين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية وآخرين طردوا من سلك الشرطة لتورطهم في خروقات واختلالات مهنية جسيمة، بتسريب هذه المعطيات الزائفة إلى مالك الموقع من باب تصفية الحسابات والانتقام منهم، ليتمكنوا في الأخير من الوصول إلى هوية المتورط، ويتعلق الأمر بأمني يعمل بمنطقة ابن امسيك.وكشفت المصادر أن عناصر الفرقة توصلت بمعلومة تفيد أن الأمني المتهم استغل نشوب خلاف بين رئيس الدائرة الأمنية التشارك بسيدي البرنوصي وامرأة، تم نقلها في ما بعد إلى المستشفى، فلحق بها وانتحل صفة صحافي وسجل معها مقطع فيديو يتضمن إساءة لرجال الأمن، وسلمه لعدد من المواقع الإلكترونية.وأثناء البحث مع المتهم، تبين أنه ألحق بالعمل بالمنطقة الأمنية سيدي البرنوصي بمنصب تقني، وتورط في أخطاء جسيمة وصلت إلى حد ربطه علاقات مشبوهة مع جهات مبحوث عنها، ليتقرر نقله إلى مفوضية الشرطة بمديونة برتبة رجل أمن، فتكررت أخطاؤه، لتتم معاقبته من جديد بنقله للعمل بأمن أكادير، قبل أن يحط الرحال في الأخير بالمنطقة الأمنية ابن امسيك. و بسبب هذه العقوبات المتتالية، كن المتهم حقدا للمسؤولين الكبار بالبيضاء، إذ ظل يحملهم مسؤولية العقوبات، التي نفذت في حقه، فنسج علاقة مع مالكي مواقع إخبارية، بعضها غير مرخص قانونا، وظل يزودهم بمعلومات وأخبار مغلوطة، قبل أن يتورط في تسريب اتهامات خطيرة في حق رؤسائه بولاية أمن البيضاء.



اقرأ أيضاً
جهة فاس-مكناس..إطلاق أكبر مشروع لتزويد 4500 استغلالية فلاحية بمياه السقي
ترأس وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الأربعاء، الحفل الرسمي لإطلاق تشغيل المشروع المهيكل للتهيئة الهيدروفلاحية بسهل سايس. وقالت الوزارة إن هذا المشروع ستستفيد منه حوالي 4500 استغلالية فلاحية تابعة ل 22 جماعة ترابية. وشملت زيارة الوزير البواري والوفد المرافق له، عدداً من الاستغلاليات الفلاحية المستفيدة من المشروع، حيث تم إطلاق عملية تزويدها بمياه السقي. ويُعبّئ هذا المشروع الاستراتيجي 125 مليون متر مكعب سنوياً من المياه السطحية انطلاقاً من سد مداز المتواجد على بعد حوالي 90 كيلومتراً، على مساحة 30.000 هكتار. ويهدف المشروع إلى تأمين الري بسهل سايس والحفاظ على النشاط الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: مشاكل الطاكسيات خلال فصل الصيف تدفع المواطنين نحو استعمال تطبيقات النقل
سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تزايدا ملحوظا في اعتماد المواطنين، خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة وأكادير، على تطبيقات النقل بدل سيارات الأجرة التقليدية، وذلك في ظل التحولات الجارية في السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن المغربي.وفي هذا السياق أوضح علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريحه لموقع كشـ24، أن بداية فصل الصيف، ومع توافد أعداد كبيرة من مغاربة العالم والسياح الأجانب، تعرف خدمات النقل ضغطا كبيرا يدفع المستهلك إلى البحث عن وسائل نقل آمنة ومريحة، وهو ما توفره التطبيقات الذكية التي تستعمل عبر الهواتف المحمولة للحجز السريع والسلس، خصوصا خلال أوقات الذروة أو في ظل الظروف الجوية الصعبة.وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه التطبيقات باتت مفضلة لدى فئات واسعة من المواطنين بفضل ميزات متعددة، من بينها الشفافية في الأسعار، وسهولة الحجز والتتبع، وجودة خدمة الزبناء، ونظام التقييم، وتوفر الخدمة على مدار الساعة، إلى جانب إمكانية تتبع الرحلة، مشاركة تفاصيلها، والاحتفاظ بسجل إلكتروني للرحلات لتقديم الشكايات عند الحاجة.ورغم هذه الإيجابيات، يلفت شتور إلى أن الوضع الراهن يطرح تحديات قانونية وتنظيمية، إذ تعبر بعض النقابات والمهنيين عن مخاوفهم من غياب إطار قانوني واضح يحكم نشاط تطبيقات النقل الذكي، إضافة إلى تساؤلات حول مدى احترامها لشروط السلامة والتأمين.وفي المقابل، لا تزال خدمات سيارات الأجرة التقليدية تعاني من مشاكل متكررة، مثل رفض تشغيل العداد، فرض أثمنة غير قانونية، أو الامتناع عن التنقل نحو وجهات معينة، وهو ما يضع المستهلك في وضعية غير متوازنة ويزيد من الإقبال على البدائل الرقمية.وأكد شتور، على ضرورة تعزيز الرقابة على جميع مقدمي خدمات النقل لضمان احترام حقوق المستهلك، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني الخاص بالتطبيقات الذكية، بما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع، مع تشجيع رقمنة "الطاكسيات" التقليدية وإدماجها في المنصات الحديثة.كما اعتبر مصرحنا، أن هذا التحول نحو الرقمنة لا يعكس فقط تطورا تقنيا، بل هو مؤشر واضح على تحول ثقافي واقتصادي عميق في سلوك المستهلك المغربي، يستدعي مواكبة بسياسات عمومية منصفة، خاصة في ظل الدينامية الوطنية لتحديث البنيات التحتية والخدمات، واستعداد المملكة لاحتضان كأس العالم 2030، مما يتطلب تطوير منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير الدولية وتعزز صورة المغرب كوجهة حديثة.وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن هذه التحولات، في جوهرها، تصب في مصلحة المستهلك، شريطة أن تتم في إطار من التنظيم القانوني العادل وضمان الجودة والعدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
مجتمع

مكالمات وجوائز وهمية.. سقوط شبكة نصب تستهدف حسابات بنكية بجرسيف
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 2 يوليوز الجاري، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية. وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف حقوق وممتلكات المواطنين، عبر مزاعم واهية وادعاءات كاذبة تروم تضليل الضحايا وإيقاعهم في الغلط التدليسي.
مجتمع

بالڤيديو.. سلطات مراكش تهدم 49 منزلا بحي بين القشالي
إستأنفت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية الحي العسكري بمراكش زوال يومه الاربعاء 2 يوليوز عملية هدم المنازل التي كان يقطنها اسر الجنود وقدماء المحاربين بمنطقة بين القشالي في اطار تنزيل مشروع مدن بدون صفيح الذي انخرطت فيه سلطات مراكش، حيث طالت العملية دفعة جديدة من المنازل العشوائية  بلغ عددها وفق مصادر "كشـ24"، 49 منزلا، والتي تمت برمجة هدمها في أفق تعويض ساكنتها، على غرار الاسر المستفيدة في المرة الماضية. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة